دلیل ابطال مصوبات شورا ،نا‌آشنایی اعضا با قوانین است

اعتمادآنلاین| حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه جایگاه شوراها در قانون اساسی جایگاهی ارزنده است گفت: تصویب قوانین از مهم‌ترین مسئولیت شوراها است با وجود جایگاه ارزنده شوراها موضوع چگونگی استفاده از این جایگاه مطرح است. در واقع جایگاه و نوع عمل دو موضوع مجزا از هم هستند.

وی با بیان اینکه مردم شکایات و مشکلات خود از ادارات و نهادهای مختلف را به دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنند گفت: برخی از مسائل و مشکلاتی که بین دیوان عدالت اداری و شوراها به وجود آمده به علت تعارض و تناقض قوانین است. برای رفع این موضوع باید به مجلس مراجعه کرد اما دیوان عدالت اداری هم می‌تواند بر اساس وحدت رای اگر دو نوع برداشت از یک قانون پیش آید بدون اتلاف وقت عمل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال مصوبه قانون، عوارض بر ارزش افزوده عنوان کرد: هر نوع دریافت وجه از مردم باید به موجب قانون باشد در برخی موارد قانون این اجازه را به ما می‌دهد و در برخی موارد نمی‌دهد. از طرفی ما در دیوان عدالت اداری نسبت به درآمد شهرداری‌ها بی‌تفاوت نیستیم اما باید مصوبات را با قانون تطبیق دهیم و در صورت عدم انطباق با قانون مصوبه لغو می‌شود.

بهرامی با اشاره به قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها گفت: با وجود اهمیت این موضوع هنوز در دولت معطل مانده و شورای عالی استان‌ها باید در اقدامی عاجل این موضوع را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی ما عدم شفافیت قوانین است گفت: بند 16 و 26 ماده 8 قانون تشکیلات و مقررات شهرداری و شوراها ا جازه وضع عوارض به شوراها می‌دهد اما ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت شوراها را از وضع عوارض منع کرده است.

در 35 درصد شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی،دیوان ورود می‌کند که این موضوع به خاطر عدم شفافیت قوانین به وجودآمده است.

بهرامی با بیان اینکه شوراهای فراوانی در بیش از 1200 شهر ایجاد شده است گفت: انتظار نداریم همه اعضای شوراها با قوانین آشنا باشند در واقع عدم آشنایی اعضای شوراها با قوانین موجب ابطال مصوبات می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در یک سال و نیم گذشته 28 هزار مصوبه شوراها در هیئت تطبیق رد شده است گفت: باید اعضای شوراها آموزش ببینند و این موضوع از توان دیوان عدالت اداری خارج است با آموزش اعضای شوراها و آشنا کردن آنها با قوانین از تعداد زیاد مصوباتی که اعلام مغایرت با قانون می‌شوند جلوگیری می‌شود. پیگیری مسائل در مجلس شورای اسلامی برای شفافیت قوانین مربوط به عوارض برای افزایش درآمد شهرداری‌ها مهم‌ترین کاری است که شورای عالی استان‌ها باید انجام دهند.

بهرامی در خصوص علت مداخله دیوان عدالت اداری به مصوبات شورا گفت: بنا به تشخیص دیوان این اتفاق رخ می‌دهد اما اگر اعضای شورا با این موضوع مخالفت دارند به مجلس پیشنهاد دهند و در صورت موافقت مجلس و دولت ما تسلیم قانون هستیم.

وی در خصوص کمیسیون ماده 100 با تاکید بر اهمیت معماری و شهرسازی صحیح گفت: در ساخت و سازهای شهرها بی‌انضباطی‌های فراوانی مشاهده می‌شود. در کمیسیون ماده 100 ، 20 درصد آرای کمیسیون‌ها نقض می‌شود و 80 درصد آنها تایید می‌شود.

بهرامی با بیان اینکه ماده 100 و تبصره‌های آن در زمان فعلی کارآمد نیست و باید اصلاح شود گفت: رویکرد کمیسیون ماده 100 جریمه افراد متخلف است این موضوع باب دل شهرداری‌ها نیز هست چرا که برای افزایش درآمد جریمه‌های بیشتر به صرفه است. به هنگام ساخت ساختمان‌های غیرقانونی هیچ یک از شهرداری‌ها به این امر ورود نمی‌کنند و پس از تکمیل ساختمان و زیباسازی و نمای آن شهرداری برای دریافت جریمه وارد عمل می‌شوند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 218 هزار حکم تخریب وجود دارد که قابلیت اجرایی ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه اگر اجازه ساخت غیرمجاز داده نشود هیچ شعبی برای رسیدگی به تخلفات ایجاد نمی‌شود گفت: نباید اجازه تخلف به افراد داده شود.