کلاهبرداری با ترفند اعمال نفوذ در دستگاه قضایی

اعتمادآنلاین| غلامعلی دهشیری رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد اعلام کرد: دو نفر متهم که با ادعای اعمال نفوذ در دادگستری از افراد دارای پرونده کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد افزود: در این پرونده یک نفر نقش اصلی را داشته و نفر دوم با ارائه شماره کارت بانکی در این ماجرا دخیل بوده است، این افراد با این ادعا که باید به حساب فردی که از او به عنوان قاضی دادگستری یاد می‌کردند، پول واریز کنند از مالباخته تحت عناوین مختلف پول دریافت می‌کردند.

وی اظهار کرد: متهم اصلی این ماجرا برای باورپذیری ترفند خود حتی با طرح این مسئله که وجه پرداختی شما برای حل و فصل این مسئله کم است، خود نیز وجهی را به مبلغ اولیه اضافه می‌کند و با این عنوان که این پول را به قاضی پرونده به عنوان رشوه می‌دهد در یک اقدام هماهنگ شده به حساب هم دست خود واریز می‌کرد .

این مقام قضایی به مسائل اعجاب انگیز در این پرونده و ساده اندیشی برخی از افراد در مواجه با افراد شیاد و کلاهبردار اشاره کرد و گفت: در اتفاقی بسیار عجیب وقتی بزه‌دیده این اتفاق به دادگستری مراجعه و به شعبه مربوطه می‌رود، متوجه می‌شود که در آن شعبه وکیل دادگستری فردی به نام صاحب کارتی که به آن وجه واریز شده وجود ندارد، اما باز هم فریب خورده و در ادامه این جریان باز هم اسیر صحنه‌سازی های متهم شده و در مراحل بعدی مبالغ بیشتری را جهت حل و فصل پرونده خود به فرد شیاد می‌دهد.

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گفت: بارها به شهروندان و افراد دارای پرونده در رابطه با افراد مدعی اعمال نفوذ در دادگستری هشدار داده شده است که این افراد، اشخاصی بزه‌کار، خلافکار و شیاد هستند که از گرفتاری مردم دارای پرونده در دادگستری سوء استفاده کرده، با عناوینی همچون ادعای اعمال نفوذ و حل و فصل پرونده خارج از فرایند های قانونی، کلاهبرداری انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در موارد متعدد دیده شده است افرادی به صرف دانستن نام قضات دادگستری، ادعای آشنایی با قضات را داشته و با این شگرد مبالغی را به اسم این‌که به فلان قاضی دادگستری می‌دهند تا ماجرا را سامان دهد، از مردم می‌گیرند.

دهشیری نسبت به استمداد به راه‌های خلاف قانون جهت حل و فصل پرونده‌های قضایی در دادگستری هشدار داد و گفت: تنها راه نجات، تمسک به قانون و تمکین به مقررات است و هر راه دیگری غیر از این، محکوم به شکست و افزایش گرفتاری برای افراد است.

منبع: ایسنا