علی دیواندری:
پیامرسانها تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز به انتقال پول هستند
علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: پیام رسان ها به طور مستقل مجاز به نقل و انتقال پول نیستند، مگر اینکه از بانک مرکزی برای این امر مجوز داشته باشند.
اعتمادآنلاین| علی دیواندری صبح امروز (سه شنبه) و در حاشیه نشست خبری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در پاسخ به سوالی درباره قانونگذاری مشخص برای پرداخت از طریق پیام رسان ها اظهارداشت: پژوهشکده پولی و بانکی هنوز اقدامی را در این زمینه انجام نداده است.
وی با بیان اینکه پیام رسان های داخلی زیر چتر بانک ها از طریق استارتاپ ها مجوز برخی کارها را دارند، افزود: پیام رسان ها، فین تک ها و استارتاپ ها به طور طبیعی و مستقل مجاز نبودند تا نقل و انتقال پولی انجام دهند، مگر اینکه از بانک مرکزی مجوز داشته باشند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین درباره بنگاه داری بانک ها و راهکارهای وصول مطالبات معوق که از جمله محورهای ششمسن همایش تجاری و بانکی ایران و اروپاست، گفت: مطالبات معوق ابعاد مختلفی دارد؛ یکی از ابعاد آن تبدیل شدن این موضوع به یک روند و عارض شدن بیشتر مشتریان است.
دیواندری با بیان اینکه باید به دنبال راه حل های سیستمی برای وصول مطالبات معوق باشیم، ادامه داد: در ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا قصد داریم از تجارب کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با مشکل مطالبات معوق روبرو بوده اند، استفاده کنیم.
وی توضیح داد: زمانی با یک بدهکار بانکی و چگونگی وصول مطالبات از وی طرف هستیم، ولی زمانی این موضوع به یک مشکل اقتصادی تبدیل می شود که برای آن باید به دنبال راه حل های سیستمی باشیم.
دبیر ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا تمرکز این همایش را بر روی رسیدن به راهکارهای علمی در زمینه وصول مطالبات معوق عنوان کرد و گفت: تاکنون از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در قالب یادداشت های سیاستی، توصیه هایی به نهادهای تصمیم گیر شده؛ با این حال این موضوعی نیست که یکبار بررسی و راه حل دائم داشته باشد، بلکه به طور دائم در حال پیشرفت است.
دیواندری خاطرنشان کرد در حال حاضر بیشتر بانک ها دارایی ها و ملک های مازاد خود را برای فروش گذاشته اند و از طرف دیگر قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نیز در حال همکاری با بانک ها در زمینه وصول معوقات هستند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در مقطعی اوراق بورسی مانند اسناد خزانه با توافق وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منتشر شد؛ این موضوع از جمله راهکارهایی بود که در چنین همایش هایی به آن رسیدیم.
منبع: ایبِنا
دیدگاه تان را بنویسید