قضات دادگاه، کارشناسان ارزی را در کنار خود بپذیرند

اعتمادآنلاین| پس از بروز نوسان های ارزی از زمستان سال گذشته، در چند نوبت شاهد دستگیری صرافان، خرده فروشان و دلالان بازار ارز بودیم که نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 19 متهم ارزی ششم شهریورماه در شعبه 2 ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام سیداحمد زرگر در ابتدای این جلسه دادگاه گفت که این افراد با توزیع غیرمجاز ارز، بیش از 2500 میلیارد تومان به نظام ارزی کشور ضربه زده اند.

در این پیوند، رضا ترکاشوند دبیرکل کانون صرافان ایران گفت: برای دولتی که 85 درصد اقتصاد را در اختیار دارد و باید هزینه های بالای خود اعم از پرداخت دستمزد و امور عمرانی را پوشش دهد و جز درآمد حاصل فروش نفت، واردات کالا و دریافت مالیات و عوارض عایدی دیگری ندارد، یکی از بهترین راهها، کسب درآمد از محل تبدیل ارز نفتی به ریال است.

وی افزود: همه می دانیم که هزینه های دولت روز به روز در حال افزایش است و حتی مسئولیت ناشی از صندوق های بازنشستگی نیز به آن اضافه شده است.

این کارشناس ارزی افزود: رویه همه دولت ها در سال های گذشته این بوده که نیاز بازار ارز را در داخل تامین می کرده تا هم نیاز خود به ریال را تامین کند و هم عرضه و تقاضا در بازار را متعادل نگه دارد.

«در همه این سال ها شاهد بودیم که با افزایش تقاضا در بازار، دولت نیز به عنوان بازارساز، عرضه را بیشتر می کرد تا تعادل در نرخ های ارز حفظ شود.»

ترکاشوند با یادآوری اینکه دولت ها همواره در دوره اول ریاست جمهوری خود سعی می کنند بازار ارز را متعادل نگه دارند، افزود: مشکل زمانی پیش می آید که دولت ها می خواهند نسبت به هزینه های خود، افزایش درآمد داشته باشند.

دبیرکل کانون صرافان ایران افزود: «هرچند نمی توان مسایل خارجی و سیاسی اخیر را بر بازار ارز و رویدادهای چند ماه گذشته بی اثر دانست اما نکته این است که دولت می خواهد نرخ ارز را به قیمت واقعی خود برسانند یعنی دیگر برنامه کنترل قیمت ها با عرضه بیشتر را کنار می گذارند.»

ترکاشوند اظهار داشت: انتظاری که ما از دولت داریم، این است که با مردم صادقانه صحبت کنند و بگویند که سیاست «غلبه عرضه بر تقاضا» برای کنترل قیمت ها اشتباه بوده و اکنون می خواهیم قیمت ارز را واقعی کنیم.

«این کار بهتر از آن است که با ایجاد فضای تنشی، هم به زندگی مردم زیان وارد و هم درگیری فکری ایجاد کنیم و باعث کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شویم.»

این کارشناس ارزی، خواستار استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان دانشگاهی در تصمیم گیری های ارزی دولت شد و گفت: همه می دانند که هر درگیری در صحنه بین الملل هزینه خود را دارد و باید بپذیریم این نوع زندگی هزینه های خود را دارد؛ پس بهتر است با مردم صادق باشیم و بگوییم قیمت 4200 تومانی ارز واقعی نبود و لازم است نرخ ها تعدیل شود.

ترکاشوند افزود: با اینکه جهش ارزی در دوره دوم همه دولت های پس از انقلاب رخ داده، اما باز می بینیم دولت ها هدف خود که تعدیل نرخ ها بوده را عملی کرده اند و مردم هزینه آن را داده اند.

دبیرکل کانون صرافان اظهار داشت: «از دولت می خواهیم شفاف عمل کند؛ هر جا هم که لازم باشد در جهت منافع ملی به کمک آنها می شتابیم و به دنبال آن نیستیم که گروهی منافع خاص خود را ببرند و منافع ملی آسیب ببیند.»

ترکاشوند اظهار داشت: «کانون صرافان ایران معتقد است باید با هر نوع تخلف و عامل آن چه از ناحیه دولت، صراف، تاجر و دلال برخورد شود اما تقاضای ما این است که برای منافع ملی، دنیا و آخرت قضات، دادگاه ها کارشناسان ارزی را در کنار خود ببپذیرند.»

وی، قضاوت را به حرکت روی لبه تیغ توصیف کرد و اظهار داشت: «اگر قاضی الفبای مباحث ارزی را نداند، چطور می تواند بین ارز مداخله ای، ارز حواله ای یا بین سامانه های نیما و سنا تفاوت قائل شود و سیاست های ارزی دولت در برهه های خاص بشناسد؟»

ترکاشوند تاکید کرد: تقاضای من از قوه قضاییه این است که پیش از صدور رای، از کانون صرافان یا بانک مرکزی بخواهد که کارشناسان حقوقی ارزی را به آنها معرفی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.

بانک مرکزی برای حس عدم امنیت صرافان فکری کند

دبیرکل کانون صرافان اظهار داشت: صرافان می گویند احساس امنیت نمی کنند؛ این موضوع را به رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته ایم که باید برای آن تدبیری بیندیشند زیرا ما از صرافی ها می خواهیم ارز وارد کنند اما بدلیل نداشتن احساس امنیت انجام نمی دهند.

ترکاشوند تاکید کرد: «نباید شرایط به گونه ای باشد که دولت بخواهد سیاست های ارزی خود را پیاده کند و در مقابل، چند صراف و یا برخی افراد کف بازار قربانی آن باشند؛ چطور است که اینها سال ها در بازار ارز کار کرده اند و اتفاقی هم نیفتاد اما به یکباره در چند ماه با کلید واژه های رانت، دلالی و نظایر آن بازار متلاطم می شود.»

«یعنی در این شرایط دولت نفع خود که همان دریافت ریال بیشتر در برابر ارزهای نفتی است را کسب می کند و در مقابل کف بازار که حداکثر پنج درصد از معاملات ارزی در آن رخ می دهد هزینه آن را می پردازد.»

وی بار دیگر خواستار آن شد که دولت با مردم درباره مسایل ارزی صحبت کند و بگوید که دادن ارز ارزان رویه اشتباهی بوده است نه اینکه به یکباره بخش خصوصی و مردم تاوان تغییر سیاست های دولت ها را بدهند.

آماده مشورت دهی به دولت هستیم

دبیرکل کانون صرافان ایران اظهار داشت: بارها تقاضا کرده ایم که دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند؛ نمی دانم چرا دولتی ها نگاه مثبت، خوب و مکملی به بخش خصوصی ندارند و حتی وقتی فردی از بخش خصوصی در دولت مسئولیت می گیرد، دچار همین عارضه می شود.

«در اتاق های بازرگانی افراد خبره ای هستند که می توان از نظر کارشناسی آنها استفاده کرد ولی مورد مشورت قرار نمی گیرند.»

وی اظهار داشت: ما صرافان به عنوان بخش خصوصی حاضریم با هزینه خود با دانشگاه های معتبر قرارداد پژوهشی در حوزه موضوع های اقتصادی و ارزی امضا و نتیجه علمی آن را به دولت ارایه کنیم به شرط آنکه دولت هم نتیجه را بپذیرد.

بازار هنوز با نرخ های جدید منطبق نشده است

دبیرکل کانون صرافان ایران در ارزیابی خود از وضعیت کنونی بازار ارز نیز اظهار داشت: بازار هنوز نتوانسته خود را با نرخ های جدید تطبیق دهد زیرا واردکنندگان نمی دانند با ارزی که از نیما تامین می کنند، کالا را باید با چه قیمتی به بازار عرضه کنند که زیان نبینند.

ترکاشوند افزود: به هر حل سیاست ارزی که تدوین شده، پیامدهایی برای تولیدکننده و مصرف کننده خواهد داشت؛ در هر صورت بهای کالاها و مواد اولیه 2 برابر شده و این به خودی خود هزینه تولیدکننده و مصرف کننده را افزایش خواهد داد.

وی افزود: در چنین شرایطی به دلیل کاهش تقاضا، از حجم تولید کاسته خواهد شد و این وظیفه دولت است که با ایجاد فضای صادراتی، ظرفیت های خالی اقتصاد را پر کند تا صنایع بیشتر از این وارد رکود نشوند.

«وقتی واردکننده ارز خود را از نیما تهیه می کند، باید در چارچوب مصوبه های دولت تولید و توزیع کند و از این رو هنوز بازار نتوانسته خود را با نیما به روز کند.»

سه درصد بازار، تعیین کننده نرخ ارز و کالا

وی اظهار داشت: متاسفانه در افکار عمومی نرخ کف بازار که حدود سه درصد از کل بازار ارز است، تعیین کننده قیمت نرخ ارز و کالاست.
«باید رسانه ها کمک کنند که نرخ واقعی دلار که همان چیزی است که در نیما ثبت می شود، مبنا باشد.»

ترکاشوند درباره تعیین تکلیف صرافانی که تا پیش از نیمه مردادماه از نیما ارز خریده و هنوز نفروخته اند، اظهار داشت: این صرافی ها باید در مکاتبه با بانک مرکزی ارز خود را تعیین تکلیف کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود

دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چطور می توان جلوی ورود نقدینگی به بازارهایی چون ارز را گرفت، اظهار داشت: برای این کار باید تولید تقویت شود؛ دولت باید سود سپرده ها را کاهش دهد تا برای تولیدکننده بصرفد بجای سپرده گذاری سرمایه در بانک، آن را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کند.

وی تاکید کرد: وقتی حدود 600 هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک ها انجام می شود، معلوم است که این رقم به سمت هر بازار برود، آن را دچار مشکل می کند.

«مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز در چند دهه سبب شده تا تولید در کشور نیمه تعطیل و کم جان شود و واردات رونق بگیرد.»

به عقیده این کارشناس ارزی، باید این موانع رفع شود و نقدینگی به سمت ارزش افزوده در تولید و خدمات هدایت شود نه اینکه به بانک برود و بدون زحمت به جامعه برگردد که جز افزایش نقدینگی نتیجه ای ندارد.

وی با انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در بانک ها گفت: برای گرفتن وام 25 درصدی، تولیدکننده باید 60 درصد سود در تولید کسب کند؛ باید پرسید اکنون کدام واحد تولیدی چنین سودی به دست می آورد؟

موفقیت سپرده های ارزی در گرو اعتماد مردم

دبیرکل کانون صرافان درباره ایده بانک مرکزی در راه اندازی سپرده های ارزی نیز گفت: باید به مردم تاکید کرد که بانک مرکزی ضامن این سپرده هاست تا اطمینان بیابند ارز خود را به بانک بسپارند؛ همچنین سازمان های مالیاتی و دیگر نهادهای نظارتی به مردم اطمینان دهند که از آنها مالیاتی دریافت نخواهد شد و از نظر قانون پولشویی مشکلی نخواهند داشت.

ترکاشوند اظهار داشت: از بین رفتن فرهنگ دادوستد ارزی شفاف و قانونی، یکی از مشکلاتی است که در چند ماهی که بازار ارز زیرزمینی شده روی داد؛ مردم در یک دهه یاد گرفته بودند که با اطمینان ارز خود را به صراف بفروشند و کارت ملی خود ر ا ارائه دهند اما بسته شدن چند ماهه بازار این فرهنگ را بسیار ضعیف کرد.

وی افزود: می دانیم بسیاری از مردم ارز در اختیار دارند و مشتاقند آن بفروشند اما به دلیل اینکه فکر می کنند از آنها مالیات سنگین گرفته می شود یا به جرم پولشویی مجازات می شوند، آن را نزد خود نگه می دارند.

ترکاشوند تاکید کرد: اگر مسئولان به مردم اطمینان دهند که تا سقفی مشخص ارز نگهداری شده نزد مردم مشمول مالیات یا مقررات پولشویی نمی شود، دیگر مردم ارز را نزد خود نگه نمی دارند.

منبع: