حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین:
ارزش حداقل دستمزد کارگران بعد از نوسانات ارزی یک‌سوم شد/ در شورای عالی کار به دنبال افزایش حقوق کارگران هستیم/ باید به فکر افزایش منابع سازمان تأمین اجتماعی باشیم
حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص افزایش حقوق کارگران گفت: آنچه ما در شورای عالی کار به دنبال آن هستیم افزایش حقوق کارگران است. اعتقاد ما بر این است که بسته حمایتی نمی‌تواند مشکلی از کارگران را حل کند. آنچه که ملاک و مدنظر ماست این است که این حمایت باید در قالب افزایش دستمزد باشد.
اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و مقابله با تحریم‌های آمریکا یک بسته حمایتی با 5 محور را تصویب کرد که در یکی از این بسته‌ها موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح‌شده بود. اما باید در نظر داشت که در شرایط فعلی قشر ضعیف کارگری هم به‌شدت احتیاج به حمایت دولت دارد. دولت بنا دارد در این بسته از قشر ضعیف و قشر کارگر با سبد کالا و بن کارگری حمایت کند. اما آنگونه که به نظر می‌رسد فعالان حوزه کارگری نظر دیگری دارند که در گفتگو با یکی از فعالان این حوزه نظرشان را راجع به افزایش حقوق جویا شدیم.
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص افزایش حقوق کارگران به خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: «آنچه ما در شورای عالی کار به دنبال آن هستیم افزایش حقوق کارگران است. اعتقاد ما بر این است که بسته حمایتی نمی‌تواند مشکلی از کارگران را حل کند. آنچه ملاک و مدنظر ماست این است که این افزایش حقوقی باید در قالب دستمزد باشد. این امر می‌تواند کمک‌حالی برای جامعه هدف باشد در غیر این صورت بسته حمایتی مطرح‌شده از سوی دولت تنها به‌صورت مسکن عمل می‌کند.»
حبیبی افزود: «در بسته حمایتی دولت بحث افزایش حقوق مطرح نیست. آنچه بعد از گفته‌های سرپرست وزارت کار در خصوص حمایت از افراد کم‌درآمد و ضعیف در این بسته می‌شود استخراج کرد حمایت از اقشار ضعیف تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از طریق نهادهای زیرمجموعه است.»
این فعال کارگری ادامه داد: «به غیر افزایش دستمزدها و حقوق که قدرت خرید را بالا می‌برد باید به فکر منابع سازمان تأمین اجتماعی هم بود. هرکدام از این افزایش حقوق‌ها، منجر به کسر حق بیمه خواهد شد و کسر این حق بیمه و واریز آن به سازمان منجر خواهد شد تا سازمان هم ازنظر درمان و هم حمایت‌های بیمه‌ای تقویت می‌شود.»
وی افزود: «از سوی دیگر با اخراج و یا تعدیل نیروی کار یک بیمه‌پرداز از سازمان تأمین کم خواهد شد که امر باعث خواهد شد با کم شدن بیمه‌پرداز، حق بیمه هم متعاقباً پرداخت نشود. از طرف دیگر ورودی افراد متقاضی کار و یا امنیت شغلی که باعث ماندگاری افراد شود و یا فزایش حقوق بر اساس ماده 41 انجام شود منجر به حفظ و پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.»
حبیبی ادامه داد: «تغذیه تقریباً 50 درصد از منابع کلی یک شخص و در مرحله بعد مسکن و در آخر بهداشت و درمان را در برمی‌گیرد. در سبد معیشتی این سه مقوله حرف اصلی را به‌عنوان رکن اول هزینه‌ها می‌زند. حال باید در نظر گرفت برای شخصی که مستأجر است افزایش دستمزد می‌تواند کمک باشد یا اینکه یک سبد حمایتی کالا دریافت کند. اگر بنا باشد افزایش دستمزدی هم صورت بگیرد بدان گونه نیست که مورد توجه ما باشد.»
حبیبی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران با دولت جلسه‌ای داشته است یا خیر؟ گفت: «طبعاً شورای عالی کار با دولت جلسه ندارد. شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که متشکل از نمایندگان کارفرما و کارگر و دولت است. از طرف دولت 3 نماینده در این جلسه حضور دارد. وزرای اقتصاد و صنعت و معدن و رئیس سازمان استاندارد و سه نماینده از طرف کارفرماها و همین‌طور سه نماینده از سوی کارگران در این جلسه حضور دارند.»
وی ادامه داد: «در چند روز اخیر جلسه کمیته تخصصی دستمزد برگزار شد. که در این جلسه کمیته به موضوعاتی همچون سبد معیشت، دیدگاه‌های کارگری و کارفرمایی، دولت و همین‌طور اثرات مزدی را برسی می‌کنند. که درنهایت هر آنچه از این کمیته به‌عنوان خروجی ثبت می‌شود به شورای عالی کار ورود می‌کند. این کمیته تخصصی زیرمجموعه‌ای از شورای عالی کار است.»
حبیبی گفت: «خروجی کمیته تخصصی افزایش حقوق به شورای عالی رفته است اما نتیجه آن زمانی مشخص می‌شود که جلسه شورای عالی کار برگزار شود. در مرحله اول در دبیرخانه شورای عالی کار مقدمات آماده شده و نهایتاً در همین چند روز آینده جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود.»
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: «اگر بدنه جامعه کارگری نمایندگان خویش را مورد حمایت قرار بدهند در سخت‌ترین شرایط ممکن حتی اگر دولت و کارفرما مخالف باشند می‌توان امیدوار بود در امر افزایش حقوق به نتایج خوبی رسید. به‌عنوان‌مثال در جلسه دستمزدی در ابتدای سال میزان مورد موافق دولت و جامعه کارفرمایی افزایش 7/8 درصدی حقوق کارگران بود که با حمایت بدنه کارگری نمایندگان شورای عالی کار توانستند آن را برای حداقلی بگیران به 19.5 درصد افزایش بدهند.»
وی در پایان گفت: «با نوسانات شدید نرخ ارز در چند وقت اخیر ارزش افزایش دستمزد برای حداقلی بگیرانی که در ابتدای سال تصویب‌شده بود به یک‌سوم رسید. به نحوی‌که بر مبنای محاسبات دلاری ارزش فعلی این دستمزد به 80 دلار رسیده و این در حالی است که درگذشته 340 دلار بوده است.»
دیدگاه تان را بنویسید