کد خبر: 239606
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۰۹:۴۰:۰۰
| |

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد:

تراز تجاری کشور مثبت شد/عراق شریک دوم تجاری ایران شد

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با 940 میلیون دلار، مثبت شده است، گفت: عراق شریک دوم تجاری ایران شده است.

تراز تجاری کشور مثبت شد/عراق شریک دوم تجاری ایران شد
کد خبر: 239606
|
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۰۹:۴۰:۰۰

اعتمادآنلاین| محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران که به مناسبت روز ملی صادرات ایران برگزار شد، گفت: تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با 940 میلیون دلار، مثبت شده است و عراق شریک دوم تجاری ایران شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: کاهش صادرات به کشورهای اروپایی را شاهد هستیم که البته بیشتر تحت تاثیر تحریم‌هایی بوده است که اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارز نیمایی جذابیت واردات تشدید کرده است و تاکنون بر اساس آمارهای اعلامی، 56.5 میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهرماه نیست، البته این به معنای واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می‌دهد و همان شرایطی که در بازار 4200 تومانی و فاصله آن با 8 هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، پس سیاستگذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است.

به گفته لاهوتی، در شش ماه اول امسال، بعد از 14 سال مجدد صادرات مورد تهدید واقع شده است و موضوع شعار حمایت از صادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصلاحات و برداشته شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده اند که صادرات از 7 میلیارد دلار را به 50 میلیارد دلار رساند، تحت الشعاع قرار گرفته است و صادرات در شرایط کنونی با مشکلات جدی مواجه است.

وی اظهار داشت: قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پیش روی صادرات است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید مجدد مبنی بر اینکه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی گردانده اند و اگر مستندات یا روش هایی از سوی دولت اعمال نشده است که به وضوح و شفافیت خود را نشان دهد، دلیل آن تحریم بانکی بوده است که نتوانستیم از روش های بانکی استفاده کنیم، در حالیکه بانک مرکزی می تواند در یک بازه 5 ساله آمار ارز ارایه شده از سوی بانک مرکزی را ارایه دهد.

وی اظهار داشت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که 80 درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.

لاهوتی نرخ پایه صادراتی را یکی از معضلات پیش روی صادرات کشور دانست و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های یکبار مصرف مهیا خواهد شد و این امر موجب شده است که صادرکنندگان به صورت شفاف و سیستماتیک عمل می کنند، با مشکلات جدی مواجه شده اند. این در حالی است که از 21 فروردین ماه، کنفدراسیون صادرات ایران با مکاتبات متعدد در مورد هر یک از بخشنامه ها پیشنهادات و نقدهای خود را مستقیما به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعلام کرده است و در برخی از موارد دستورات و اصلاحاتی انجام شده است.

وی اظهار داشت: از همان تاریخ تا به امروز 4 تا 5 نامه به معاون اول رئیس جمهور زده ایم، همچنین کمیته ارزی اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران با یک روش واحد نسبت به اصلاح دستورالعمل ها درخواست های خود را ارسال کرده اند و تاکنون بخشی از دستورالعمل ها اصلاح شده است ولی در حال حاضر یکی از سخت ترین شرایط را در بخش صادرات تجربه می کنیم و این موضوعاتی که در شش ماه گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده و سیاست هایی که اتخاذ شده است، به نوعی صادرات را با موانع جدی روبرو کرده است.

لاهوتی گفت: امروز بیش از 5 نرخ در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، این در حالی است که صادرات کشور با ارز نرخ 4 و 5 تامین می شود، در حالیکه بانک مرکزی می خواهد که ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد، این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه با تجارتی که 40 درصد ضرر برای او دارد، ادامه حیات دهد.

وی اظهار داشت: امروز بعید می دانم در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و عملا ارز 8 هزار تومان با فاصله 13 هزار تومانی هست که این حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برده است و پیشنهاد مشخص ما هم این است که بانک مرکزی مجدد به بازار ارز ورود کرده و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از 5 درصد شود.

منبع: مهر

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها