بارقه‌های امید به سوی یک اقتصاد مردمی/ آوار 5 سال سلطه نئولیبرال پوپولیستی بر اقتصاد ایران

اعتمادآنلاین| متن نامه چهارم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:

بسمه تعالی

گزارش 4 به مردم شریف ایران

رئیس جمهور روز دوشنبه 14 آبان 1397، در جلسه معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- در سخنانی بی‌­­سابقه طی سه دهه گذشته از زبان بالاترین مقام اجرایی کشور- از بعضی دیدگاه­‌های رایج در حوزه اقتصاد و نرخ ارز انتقاد کرد.

اهمیت بی­‌سابقه این سخنان در این است که نخستین روزنه­‌های امید برای اصلاحات، شناخت مساله است. سخنان رئیس جمهور را می­‌توان نخستین بارقه امید برای یافتن مسیر درست در اقتصاد کشور تفسیر کرد.

"یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می­‌زدند که اگر این قیمت بالا برود تمام ایران گلستان می­‌شود. اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش بسیار پیچیده­‌ای است. اقتصاد کتاب نیست. بعضی­‌ها فکر می­‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول­‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می­‌شوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد."

سخنان رئیس جمهور طنین عبارات آلبرت اینشتین است: "دشواری‌های بزرگی که ما با آنها روبرو هستیم را نمی‌توان با همان دیدگاهی که آنها را پدید آورده است، از بین برد".

عبارات کوتاه رئیس جمهور حاوی پیام­‌های مهمی است، اما پیام اصلی این عبارات ضرورت تغییر دیدگاه در جهت­‌گیری سیاست­‌های اقتصادی است.

عبارات رئیس جمهور پرده­‌برداری از سه دهه تلاش گروهی است که کوشیده­‌اند با دستکاری در باورهای سیاست‌گذاران آنها را متقاعد کنند که "با افزایش قیمت ارز ایران گلستان می­‌شود"، این که "اقتصاد دانش بسیار پیچیده­‌ای است، اقتصاد کتاب نیست"، این که "بعضی­‌ها فکر می­‌کنند، اقتصاد کتاب است. فرمول­‌هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، می­‌شوند اقتصاددان"، این که "اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد". هریک از این عبارات نیازمند تحلیل جداگانه­‌ای است که در مناسبت­‌های دیگری به آنها خواهیم پرداخت.

اما نکته اساسی این است که سه دهه است- صرف نظر از این که چه دولتی مستقر بوده است- سیاست­‌های تعدیل اقتصادی با شدّت و حِدّت متفاوت در کشور به اجرا درآمده است و به همه سیاست‌گذاران وعده­‌هایی داده­‌اند که نه تنها هیچ‌یک محقق نشده است بلکه خلاف این وعده­‌ها تحقق یافته است.

این سیاست­‌ها با تغییر جهت­‌گیری­‌ها و ریل­‌گذاری به بیراهه مسیر جامعه را به ناکجا آبادِ بی­‌ثباتی هدایت کرده­‌اند. اگر در پی سخنان کوتاه اما تاریخی رئیس جمهور اقدامات متناسبی شکل بگیرد، می­‌توان بیش از هرزمان دیگری طی سه دهه گذشته نسبت به آینده امیدوار بود.

سه سال باقیمانده دولت دوازدهم فرصت کافی برای تغییر ریل­‌گذاری در اقتصاد کشور است؛ تغییر مسیر به سمت یک اقتصاد مردمی، تغییر هدف اقتصاد به سمت حداکثرسازی ثبات و حداقل کردن شرایط بی‌­ثبات­کننده. در این رابطه گزارش‌­های دیگری به مردم عزیز ارائه خواهیم کرد.

آوار 5 سال سلطه نئولیبرال پوپولیستی بر اقتصاد ایران

ماجرای افزایش نرخ ارز بخشی از معضلات و مصائبی است که با برداشت سطحی، افراطی، متعصبانه، جزم­اندیش و ایدئولوژیک از یک قرائت خاص یک مکتب اقتصادی در سه دهه اخیر و به خصوص پنج سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده است. عملکرد پنج سال اخیر تجربه تلخی است برای ایران و اقتصاد آن، که در زیر مروری اجمالی بر آن خواهیم داشت.

نسخه خروج از رکود که در جهت حمایت از بنگاه­‌های بزرگ صنعتی دولتی و شبه‌­دولتی تنظیم شده بود، درع مل منتهی به خروج از رکود عمومی اقتصاد نشد. در این نسخه صنایع متکی به رانت منابع و انرژی که به دلیل بهره‌­گیری از همین رانت‌ها دچار رکود نشده بودند، به عنوان پیشران خروج از رکود معرفی شدند که نشان می‌­داد تهیه‌­کنندگان این نسخه شناخت سطحی و ناقصی از اقتصاد ایران داشتند.

اقداماتی مانند "واردات گسترده کالاهای مصرفی از چین و هند برای تسویه مطالبات فروش نفت خام در دولت دهم"، "افزایش دو برابری مالیات صنایع کوچک و متوسط" و در همین حال "مسکوت ماندن مالیات بخش‌­های نامولد مانند مستغلات"، "اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، به زیان صنایع کوچک و متوسط کشور" و "افزایش نرخ سود بانکی" موجب گردید که بخش تولید خصوصی بیش از پیش تضعیف شود و از سوی دیگر صنایع شبه‌­دولتی رانتی (با اقدامات متنوعی مانند افزایش قیمت‌­های فروش داخلی، بالا بردن نرخ تعرفه­‌های واردات و تامین مواد خام و اولیه ارزان­ قیمت) تقویت شدند.

سیاست‌های مالی و پولی نقدینگی‌­ساز (1) کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌­ها و در نتیجه افزایش توان خلق نقدینگی بانک­‌ها، (2) افزایش سود سپرده­‌های بانکی (و سود بین بانکی) و در نتیجه افزایش ناترازی بانک‌­های مشکل­‌دار و استقراض از بانک مرکزی و (3) افزایش میزان استقراض دولت از سیستم بانکی که از مسیر خلق نقدینگی تغذیه شد، عوامل اصلی خلق 1150 هزار میلیارد تومان (70 درصد کل) نقدینگی در 5 سال اخیر، به شمار می‌­روند.

پشتیبانی از صادرات مواد خام و اولیه و ارائه دستورالعمل­‌هایی مانند نسخه گردش چرخ اقتصاد مبنی بر سیاست تسهیل مقداری و تامین کسری بودجه از طریق استقراض و توسعه بازار بدهی شرکتی و کاهش نرخ مالیاتی شرکتی (در جهت توسعه و پشتیبانی از صنایع بزرگ رانتی)، از جمله رویکردهای این نحله اقتصادی است که در عمل به اجراء در آمده است.

افزایش نرخ ارز به بهانه حمایت از تولید و صادرات، که نتیجه آن رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی بخش خصوصی پایین­‌دستی و بخش مسکن و همچنین سهم قابل توجهی از فعالیت­‌های بخش خصوصی و از سوی دیگر تاراج ثروت­‌ها و منابع تحت عنوان افزایش صادرات، از جمله نتایج سیاست­‌های اعمال شده است. اصرار و ابرام بر عدم دخالت دولت (که عرضه­‌کننده اصلی ارز در اقتصاد است) و عدم کنترل تقاضای مصرف ارز، که در نتیجه افزایش بیش از 3 برابری قیمت ارز در بازار آزاد را به همراه داشته است، از جمله مصائب سیاست های نئولیبرالی پوپولیستی 5 سال گذشته بوده است.

گویی ایران ایالت پنجاه و سوم آمریکا است

آخرین نسخه این نحله اقتصادی که به مرحله اجرا درآمد، عملیات بازار باز است که همانند برنامه­‌های قبلی (تسهیل مقداری)، راه به جایی نخواهد برد. این نحله با دیدگاهی ایدئولوژیک (به تعبیر رئیس جمهور هر چه در کتاب نوشته شده درست است) یک علم اجتماعی (اقتصاد) را به جایگاه علوم محض نشانده و منتقدان را به عناد با علم متهم کرده است و چنان نسخه‌­های سیاست­‌های مالی و پولی آمریکایی (مکتب شیکاگو) را در ایران اجرا کردند، که گویی ایران ایالت پنجاه و سوم آمریکا است و هیچ نوع ابتکار عمل دیگری بجز آن چه آقایان توصیه کرده‌­اند وجود ندارد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه نئولیبرال­‌های وطنی همواره در جهت سلب مسئولیت از خود، ناکامی و شکست سیاست­‌های خود را به بعضی مداخلات، مشکلات یا اجرای ناقص آنها، نسبت داده­‌اند. نخست اینکه طی پنج سال اخیر بیش از هر زمان دیگر برنامه‌­های توصیه شده نئولیبرال­‌های وطنی اجرا شده است که آخرین توصیه­‌های آنها همین افزایش قیمت ارز است؛ و دوم این که علت مخالفت منتقدین با این برنامه­‌ها، بی ارتباطی و بی‌­توجهی کامل سیاست­های اعمال شده به شرایط خاص و پیچیده اقتصاد ایران، تک‌­ساحتی و سطحی بودن و ضعف برنامه‌­های آنها بوده است.

تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم و مردمی­‌سازی اقتصاد

دولت که با تمکین به این توصیه­‌های غلط با تشدید و تعمیق سه بحران بدهی‌­ها، بانکی و کسر بودجه روبرو شده است، اکنون درگیر بحران ارزی و تشدید و تعمیق رکود تورمی شده است. این همه در شرایطی صورت گرفته است که اقتصاد کشور در اثر چند سال رکود مستمر فعالیت‌­های بخش خصوصی و تحریم­‌های شدید و ناعادلانه، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی مستمر واحدهای تولیدی و گسترش رکود و بیکاری را تجربه کرده است. همانطور که بارها بر این نکته تاکید شده است، تنها راه نجات کشور بازگشت به مردم و مردمی­‌سازی اقتصاد برای گذر از بحران‌های کنونی و پیش­رو است. در نامه‌­های بعدی به راهکارهای نجات اقتصاد بیشتر پرداخته خواهد شد. بحول و قوه الهی.

منبع: ایلنا