ضربه‌های سهمگین جنگ یمن به اقتصاد امارات و عربستان

اعتمادآنلاین| گزارش روزنامه آسیا تایمز از وضعیت اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به طور کل و امارات به طور خاص با داستان یک راننده تاکسی هندی در دبی آغاز می‌شود که گفت:‌ «تا دو سال پیش می‌گفتند اگر به امارات بیائی، پول فراوانی به دست می‌آوری اما باید گفت هرگز چنین نیست، زندگی اینجا سخت است، پس از کار طولانی وقت و پرداخت هزینه خوراک و سوخت و پرداخت سهام شرکت تاکسی، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند».

در این گزارش آمده است: «این راننده تاکسی تنها کسی نیست که این روزها در تنگنا قرار گرفته است، ‌افراد و شرکت‌های فراوانی در سراسر کشورهای حوزه خلیج (فارس) به دلیل کاهش روز افزون قیمت نفت و گاز و افزایش هزینه‌های زندگی بودجه آنها کاهش یافته است».

رشد اقتصادی این کشورها با توجه به افزایش بدهی عمومی همراه با ادامه ابهام سیاسی در مورد آینده کند یا متوقف شده است به گونه‌ای که جنگ، تحریم و محاصره به طور کلی موجب اختلال در عملکرد تجاری منطقه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است.

وابستگی‌های قدیمی

به رغم سال‌ها رشد اقتصادی به دنبال افزایش قیمت نفت،‌ گاز و پروژه‌های فراوان زیربنائی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از سال 2014 شروع به افت و سقوط کرده است.

با کاهش قیمت نفت از هر بشکه 114 دلار در تابستان سال 2014 به هر بشکه 60 دلار در سال بعد قیمت نفت و گاز افت کرد و در سال 2016 به پایین‌ترین سطح خود یعنی 30 دلار رسید. این در حالی است که اقتصاد تمام کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به درآمدهای نفت و گاز وابسته بوده و این رکود، پیامدهای بزرگی به دنبال داشته است.

در کشور امارات طبق آمار رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی از سه و هشت دهم درصد در سال 2015 به هشت دهم درصد در سال 2017 کاهش یافته است. عربستان سعودی و کویت نیز وارد رکود اقتصادی شدند، به گونه‌ای که اقتصاد عربستان در سال گذشته به میزان هفت دهم درصد و اقتصاد کویت دو و 9 درصد سقوط کرده است.

با این کاهش بزرگ در سطح درآمد، دولت‌ها نیز بیشتر قرض گرفتند که این امر موجب افزایش بدهی عمومی در شورای همکاری خلیج‌فارس شد.

این رکود بر کشورهای عمان و بحرین بیش از هر زمان دیگری تاثیر گذاشت، ‌به گونه‌ای که در حال حاضر نزدیک به صد در صد از تولید ناخالص داخلی بحرین بدهی است، در حالی که در عمان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بین سال‌های 2014 تا 2017 از پنج درصد به بیش از 40 درصد افزایش یافته است .

این ارقام عملا بر شرایط مردم و شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است.

بحران خاموش

روند تعدیل عمده اخراج کارکنان کوچک و بزرگ غیر از کارفرماها اندکی پس از سال 2015 آغاز شد.

به عنوان مثال، شرکت ملی نفت ابوظبی حدود 10 درصد از کارکنان خود را به حالت تعلیق درآورد، این در حالی است که تعداد کارکنان شرکت ملی انرژی ابوظبی طی دو سال بعد از 2014، به یک چهارم کاهش یافت. تعداد کارکنان شبکه تلویزیونی الجزیره نیز تنها در سال 2016 کاهش حدود 15 درصدی داشت.

روند تعدیل نیرو در سال 2017 همچنان ادامه پیدا کرد و تعداد کارکنان بانک‌های ابوظبی تقریبا 10 درصد در مقایسه با سال 2016 کاهش یافت.

برای بسیاری از مردم امارات از دست دادن کار نیز به معنی ترک کشور است که این موضوع با کاهش تقاضا برای مسکن بر بخش املاک و مستغلات که یکی از اصلی‌ترین ستون‌های غیر نفتی امارات است،‌ تاثیر منفی گذاشت.

«یاسمین انگین» عضو موسسه کاپیتال اکونومیکس در لندن گفت: «اخیرا در امارات افزایش قابل ملاحظه ای در ارائه املاک مسکونی صورت گرفته است.»

وی به آسیا تایمز گفت: «قیمت اجازه و خرید مسکن در امارات کاهش یافته و این امر موجب افزایش نگرانی شده است».

این موضوع ناشی از آن است که سرمایه‌گذاران بخش مسکن گاهی اوقات مجبور به دریافت اجاره بها یا فروش مسکن به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت مورد نظر خود شدند که به دنبال آن درآمدهای مالی آنها تحت فشار قرار گرفت. در نتیجه شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات شاهد افت بسیار شدید در سود بودند.

در بخش خصوصی، کارفرمایان و ساکنان احساس کردند که خرده فروشی نیز ضربه شدید وارد می‌کند، زیرا تعداد خریداران مراکز تجاری با افزایش قیمت‌ها کاهش یافت.

در دبی که قطب گردشگری است،‌ افزایش عرضه در بازار هتل‌ها به علاوه تشویق برای گردشگری کم‌هزینه تاثیر فراوانی بر سود شرکت‌های گردشگری گذاشت حتی زمانی که این مراکز مملو از مسافر بود.

هزینه‌های زندگی

با وجود کاهش اجاره بها، هزینه‌های زندگی افزایش یافت. در آغاز سال 2018 امارات قانون مالیاتی جدیدی اجرا کرد که نسبت به مدل پیشین پنج درصد افزایش داشت و تاثیر آن در بخش هتلداری و صنعت گردشگری کاملا مشهود بود.

برخی شرکت‌های اماراتی اقدام به کاهش برخی مزایا و کمک هزینه‌های مسکن برای کارمندان خود کردند.

روزنامه‌های محلی امارات در ستون‌های اختصاصی خود اطلاعات و آگاهی‌هایی در زمینه مشکلات بدهی مردم ارائه می‌دهند،‌ طوری که در بسیاری از قهوه خانه‌ها و اماکن عمومی فقط در مورد مشکلات مالی و ترک کشور صحبت می‌شود.

تحریم قطر که از سال گذشته توسط امارات و عربستان و بحرین اعمال شد،‌ بر فشارهای اقتصادی منطقه تاثیر فراوانی گذاشت و ادامه بحران قطر به ضرر امارات تمام شد

«کریستین آلرچیسن» همکار روزنامه «الشرق الاوسط» در موسسه بیکر دانشگاه رایز آمریکا گفت: «شهرت امارات در عملکرد سیاسی بی طرف ضربه سختی خورده و این موضوع سران این کشور را عصبی کرده است».

از دیگر فشارهای موجود بر عربستان و امارات به طور خاص جنگ یمن است که هر دو کشور را به متعهد به تأمین نیروی انسانی و حمایت مالی از جنگ کرده است.

وی گفت: «این جنگ بودجه فراوانی از این کشور را فراتر از سطح پیش بینی آنان به خود اختصاص خواهد داد».

این گزارش با نگرانی‌های همان راننده هندی از اصلاحات و تاخیر در ایفای نقش مسئولان به پایان آمده است که: «هنگامی که دور از خانه و خانواده‌ات کار می‌کنی توقع داری که حرفی برای گفتن داشته باشی نه اینکه با دست و جیب خالی بازگردی».

منبع: ایلنا