مشاغل زیر زمینی پرطرفدار شد!

اعتمادآنلاین| در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعتی خاص کشور به شمار می‌رود. بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 بیش از 70 درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (15 ـ64 سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین 65 سالگی و بیشتر) و نزدیک به 24 درصد در سنین تا 14 سالگی قرار دارند که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.

بررسی روند شاخص‌های بازار کار طی سالهای 90 تا 95 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از 23.4 میلیون نفر در سال 1390 به 25.8 میلیون نفر در سال 1395 رسیده است؛ به عبارتی طی این سالها به طور غیرمعمول سالیانه حدود 481 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 1396 نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به 26.5 میلیون نفر است و تنها طی یکساله منتهی به پاییز 1396 بالغ بر 972 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است؛ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در سالهای مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دوره‌ای نزولی از سال 1393 صعودی شده و به 40.1 درصد در پاییز سال 1396 افزایش یافته است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سنوات گذشته را می‌توان ناشی از دو عامل اساسی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار و ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی دانست و همین امر نیز در سالهای اخیر به رشد شتابان نرخ مشارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی منجر شده است؛ به طوری که این نرخ از 46.4 درصد در سال 1390 به 55 درصد در سال 1395 رسیده است و با توجه به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی انتظار افزایش این روند در سالهای آینده وجود دارد.

تنها 29 درصد شاغلان در سال گذشته بیمه شدند

جمعیت شاغل کشور نیز در سال 1390 بیش از 20.5 میلیون نفر بود که این رقم در سال 1395 به 22.6 میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه 416 هزارنفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.این‌ آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال کشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1396 جمعیت شاغل کشور به رقم 23.3 میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یکسال گذشته به شکل بی سابقه‌ای بیش از 957 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.از این میزان 434 هزار نفر به طور خالص در بخش صنعت جذب شده‌اند (بیش از 45 درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب معادل 39.2 و 15.3 درصد بوده است.

البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال ایجاد شده است چون از مجموع 615 هزار شغل خالص ایجاد شده در سال 1395 تنها 29 درصد مشمول بیمه شده‌اند و سهم شاغلان 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر در پاییز 1396 برابر با 37.5 درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور و بار عمده اشتغالزایی نیز بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی که 92 درصد اشتغال ایجاد شده در سال 1395 توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیش از 10 درصد افزایش به 84 درصد افزایش یافته است.

کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سال‌های اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت‌ به شهرهای بزرگ باشد.

هادی ابوی ـ فعال حوزه کارـ دراین باره گفت:اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهد و در کشور ما هم در سالهای گذشته عمدتا به دلیل بالابودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیر رسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شده‌اند.

وی در توضیح دلیل ورود افراد به بخشهای غیررسمی اقتصاد می‌گوید: بیشتر افراد به این دلیل وارد مشاغل غیر رسمی می‌شوند که نمی‌توانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا کنند یا قادر به شروع کسب و کار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند.همین حالا عده زیادی از کارگران در کارگاههای زیرپله‌ای کار می‌کنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.

این فعال حوزه کار با بیان این که افراد شاغل در بخشهای غیر رسمی مالیات و حقوق دولتی نمی‌پردازند، می‌افزاید: این عده ترجیح می‌دهند به جای بیکار ماندن و نداشتن درآمد در فعالیتهای غیر رسمی مشغول باشند حتی اگر از مزایای بیمه‌ای و خدمات اجتماعی بهره مند نشوند.دستفروشانی که بدون هیچ هزینه‌ای بابت اجاره مغازه یا مالیات در گوشه و کنار خیابانها دستفروشی می‌کنند یا مسافرکش‌هایی که بدون مجوز دولتی اقدام به جابه جایی مسافر یا بار می‌کنند جزو شاغلان بخش غیر رسمی اقتصاد هستند که درآمدهای آنها در هیچ حسابی ثبت نمی‌شود و حقوق دولتی را هم پرداخت نمی‌کنند.

بر اساس آمارها مشاغل غیر رسمی در کشور از رشد 20 درصدی برخوردار بوده و از 22 درصد به 50 درصد در سالهای گذشته رسیده است.کارشناسان از فعالیت شش میلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داده‌اند و دلایل متعددی از جمله بیکاری، موانع قانونی و مجموعه مقررات زائد را از جمله علل گسترش اقتصاد غیر رسمی عنوان می‌کنند.

هرچند نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 1390 به 12.4 درصد در سال 1395 و 11.9 درصد در پاییز سال 1396 رسیده است اما ابعاد بیکاری عمیق‌تر از نرخ بیکاری متوسط کشور است به طوری که نرخ بیکاری جوانان (15 تا 29 ساله ) از رقم 20.6 درصد در سال 1384 به 25.9 درصد در سال 1395 و 25 درصد در پاییز 1396 ، نرخ بیکاری زنان از 17 درصد در سال 1384 به بیش از 20 درصد در سال 1395 و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از 15.7 درصد به 20.4 درصد طی این دوره افزایش یافته است.

بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران که با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 ارائه شده، از 25.8 میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال 1395 بیش از 3.2 میلیون نفر به دلیل فراهم نبودن زمینه کاری در گروه بیکاران قرار گرفته اند که از این تعداد علت بیکاری بیش از 850 هزار نفر اخراج یا تعدیل یا فصلی بودن فعالیت گزارش شده است.این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه نیز قابلتامل و بررسی است.

آمارها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد اسمی سالانه از 39.6 میلیون ریال در سال 1390 با رشد سالانه متوسط 18.8 درصد به رقم 111.6 میلیون ریال در سال 1396 افزایش یافته است در حالی که متوسط رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) طی همین دوره 17.9 درصد بوده که می‌توان نتیجه گرفت رشد حداقل دستمزد واقعی سالانه پایین و کمتر از یک درصد (متوسط 0.8 درصد) بوده است.

با افزایش حداقل دستمزد در طول سالهای اخیر حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار که در دوره‌های پیشین به دلیل شرایط تورمی و عدم افزایش متناسب دستمزد اسمی کاهش قابل توجهی یافته بود در سال 1396 تازه به سطح سال 1390 رسیده است.در حال حاضر در ایران سیاست حداقل دستمزد برای تمامی گروههای سنی 15 ساله و بیشتر به صورت ملی تعیین می‌شود و لازم است این سیاست با توجه به متفاوت بودن سطح عمومی قیمتها در استانهای مختلف و بخشهای مختلف اقتصادی و نیز تفاوت سنی شاغلین مورد بازنگری قرار گیرد.

زهرا ممتاز قمشه‌ای ـ کارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعی گفت: سالهای متمادی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد در سراسر کشور را یکسان اعلام می‌کند و یکی از دلایلی که برای این منظور عنوان می‌کند این است که "مگر خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین‌تر است که دستمزد متفاوتی دریافت کنند؟" نتیجه این تفکر اشتباه این بوده که طی سی سال گذشته جمعیت روستا نسبت به شهر از 45 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرده که 54.7 درصد آن مربوط به مسایل اقتصادی است.

او با اشاره به یکسان بودن دستمزد کارگران در مناطق شهری و روستایی، پیشنهاد تعیین دستمزد در روستاها و شهرها متفاوت از یکدیگر را مطرح کرده و می‌افزاید: نکته قابل توجه، هزینه زندگی کارگران شهری و روستایی است که در شهرها چندین برابر روستاها است.مثلا در تهران هزینه معاش سه برابر بیشتر از بسیاری از روستاها است در حالی که عده زیادی از شهرهای کوچک به امید کار و امکانات بهتر راهی پایتخت می‌شوند اما با هزینه‌های سه برابری و نخواندن دخل و خرج مواجه می‌شوند.در شرایط کنونی هم که دستمزدها مساوی است دیگر دلیلی برای حضور کارفرمایان در روستا و ایجاد شغل در آنجا وجود ندارد در نتیجه هزینه تولید محصولات در روستا بالاتر از شهر می‌شود و تولید در این مناطق توجیه پذیر نیست.

به گفته ممتاز، در روستا هزینه حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصول و تامین و دسترسی به نیروی متخصص بیشتر از شهر بوده و علاوه بر کمبود امکانات، دوری راه نیز مزید بر علت است و همه این عوامل در شرایطی که دستمزد شهر و روستا برابر باشد باعث می‌شود که کارفرما ریسک سرمایه‌گذاری در روستا را نپذیرد.

برابر پیش‌بینی‌ها جمعیت ایران در سال 1397 به بیش از 81.9 میلیون نفر افزایش می‌یابد که این افزایش عمدتا در گروههای سنی تا 9 سال و 30 تا 64 سال خواهد بود و به معنی افزایش متقاضیان کار است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 840 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که بخش عمده‌ای از آنان را جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی (80 درصد) تشکیل خواهند داد.خلق فرصتهای شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 0.8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان کشور به بیش از 950 هزار نفر در سال 97 است.

دولت در قانون بودجه سال 1397 بیش از 30 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است؛ همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1397 تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال 1397 صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 لحاظ شده است که با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.

منبع: ایسنا