افزایش وابستگی بودجه 98 به نفت/ بودجه شرکتهای زیان‌ده دولتی 52 درصد بیشتر شده است

اعتمادآنلاین| غلامحسین شافعی در جلسه ماهانه این اتاق گفت: این آخرین جلسه پارلمان بخش خصوصی کشور است که می‌تواند در مورد بودجه سال 98 اتاق نظرات خود را بیان کند.

وی ادامه داد: در حالی که سازمان برنامه و بودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه گانه برای بررسی بودجه و تدوین آن دعوت کرد اما نظرات آنها مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌های کلی اصلا نظرات اتاق گرفته نشد.

شافعی ادامه داد: اتاق از سازمان برنامه و بودجه خواست که بودجه سال آینده را بر اساس مواردی همچون تولید داخلی ،توسعه صادرات بخش های مولد، اصل تقدم منابع بر مصارف، تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده، هدفمند سازی درآمدهای مالیاتی و کاهش مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در نظر بگیرد اما واکاوی بودجه 98 چنان است که نظرات بخش خصوصی در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده نیامده است بنابراین اتاق نظرات و پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق مجلس ارسال کرد.

وی گفت: خوشبینانه بودن بودجه 98 مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتقاد اتاق به این بودجه است بودجه 98 نسبت به شرایط کشور که اکنون با رکود اقتصادی و در آینده با کاهش درآمدهای نفتی روبرو خواهد شد، سیاست‌های دولت در بودجه به دلیل تحریم و نابسامانی اقتصادی اهمیت دارد و عدم توجه به این مسائل می‌تواند کشور را دچار بحران کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نکته دوم غیرواقعی بودن درآمدها است وابستگی بودجه به نفت در سال 98 افزایش یافته است این در حالی است که تحریم‌ها باعث خواهد شد ما در این بخش با مشکل روبرو شویم و اطمینانی برای درآمد از این محل وجود نداشته باشد روند قیمت گذاری بازار نفت و امکان فروش در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را مشخص نمی‌کند و در صورت عدم تحقق درآمد جبران آن با دستکاری نرخ ارز و وابستگی به بانک مرکزی دور از انتظار نیست.

شافعی افزود: نکته سوم انبساط بودجه شرکت‌های دولتی است که در سال آینده 52 درصد رشد داشته است.تصدی این شرکت‌ها در بازار باعث شده‌اند که بخش خصوصی در تنگنا آن قرار بگیرد انتظار این بود که شرکت‌های زیانده دولتی زودتر تعیین تکلیف شود این زیان‌ها بر دوش چه کسانی سنگینی می‌کند.

وی در خصوص مورد چهارم این پیشنهادات گفت: عدم مشخص بودن نرخ ارز مشکل دیگر بودجه سال آینده است. دولت نرخ ارز را فدای بودجه می‌کند و برای رسیدن به درآمدهای تعریف شده هر طور که بخواهد آن را در نظر می‌گیرد تا بتواند درآمدهای خود را با فروش نفت تکمیل کند اگر درآمد نفت مطابق آنچه دولت پیش بینی کرده بود محقق نشود دستکاری نرخ ارز تبدیل به کانالی برای درآمد می‌شود، این باعث خواهد شد که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت برود.

منبع: ایلنا