رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی مطرح کرد:
رقم وام ازدواج باید 20 میلیون تومان باشد!/ احتمال برگشت صفهای وام ازدواج
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر 20 میلیون تومان باشد؛ چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری میتوانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سالهای گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود.
اعتمادآنلاین| محمدرضا حسینزاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی درباره افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان، گفت: منابع قرضالحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همانقدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری میتوانند از وام ازدواج استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ممکن است مانند سالهای گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرضالحسنه در بانکها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت میشود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند منابع ثابت بوده و ممکن است به همه نرسد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید 15 تا حداکثر 20 میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم وام ازدواج را 15 میلیون تومان پیشبینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم وام ازدواج را با افزایش 100 درصدی به 30 میلیون تومان افزایش داد.
حسینزاده همچنین درباره گزارش تفریغ بودجه سال 1396 دیوان محاسبات کشور، گفت: حدس ما این است که محاسبات یک صفر اضافه داشته است، چراکه کل مانده تسهیلاتی که عددش را گذاشته بودند مربوط به کل مانده 40 سال گذشته است و میزان مطالبات ما هم 92 هزار میلیارد اعلام شده که 8,800 میلیارد تومان است.
وی افزود: انپیال بانک ملی ایران در شبکه بانکی رقم قابل قبولی است؛ به طوری که میانگین شبکه بانکی 12 درصد و بانک ملی 7.3 درصد است.
مدیرعامل بانک ملی ایران اضافه کرد: ما به طرف استاندارد جهانی حرکت میکنیم و به همین دلیل از این گزارش تعجب کردیم، البته اینگونه موارد طبیعی است و ممکن است در گزارشات کارشناسی پیش بیاید.
دیوان محاسبات کشور طی روزهای گذشته با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 1396 اعلام کرده بود که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی ایران در سال 1396 معادل 122 هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی، مبلغ 92 هزار و 400 میلیارد تومان به بدهی غیرجاری تبدیل شده است.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید