کد خبر: 269558
|
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۸:۵۷:۰۰
| |

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح کرد؛

ضرورت تعیین حریم سازمان‌ها برای جلوگیری از زمین‌خواری

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواست تا برای جلوگیری از هرگونه زمین‌خواری در حوزه اراضی ملی، حریم املاک و زمین‌های خود را تعیین کنند.

ضرورت تعیین حریم سازمان‌ها برای جلوگیری از زمین‌خواری
کد خبر: 269558
|
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰۸:۵۷:۰۰

اعتمادآنلاین| احمد تویسرکانی با اشاره به عوامل زمین خواری به ویژه در حوزه اراضی ملی و دولتی گفت: مبارزه با زمین خواری به ویژه اراضی ملی در درجه اول نیازمند حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های دولتی است تا طرح کاداستر (حدنگار) در سراسر کشور انجام شود و اسناد مالکیت در همه عرصه ها و سازمان های کشور صادر شود.


وی افزود: اگر تمام سازمان هایی که زمین یا املاکی دارند در این زمینه تلاش کنند، بسیاری از مشکلات حل می شود؛ مثلا شهرداری تهران باید سند پارک شهر را که در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد، تهیه کند و مسئولان شهرداری نگویند که اینجا خیابان کشیده ایم و تابلو نصب کرده ایم و مشخص است که به دولت تعلق دارد.


معاون قوه قضاییه اضافه کرد: اگر حریم ها و محدوده های مالکیت سازمان ها تثبیت شود، با توجه به اینکه تمام فعالیت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و دیجیتالی انجام می شود، کسی نمی‌تواند در هیچ محدوده‌ای که به نام دستگاهی به ثبت رسیده است، سند مالکیت درخواست کند.


تویسرکانی افزود: گاهی یک سازمان متولی بخشی از اراضی دولت است ولی نمی داند که حدود این اراضی در کجا واقع شده و حتی سند و سابقه ای از آن ندارد. این مساله مشکلات بسیاری ایجاد می کند و مانند آن است که کسی نداند در گاوصندوق منزل خود چه مقدار پول و سکه دارد و زمانی که مورد سرقت واقع می‌شود، نمی‌تواند به پلیس بگوید که سارق چه چیزهایی را دزیده است.


وی افزود: شفافیت این است که هر دستگاهی به عنوان متولی بداند در کجا چه مقدار اراضی دارد و محدوده آن چیست. یکی از مشکلات این است که بعضی از دستگاه ها دقیقا نمی دانند کدام محدوده متعلق به دستگاه آن‌ها است.


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به همین دلیل وقتی بخشی از زمین دولت از سوی افراد سودجو تصرف می شود، به راحتی به ساخت و ساز می‌پردازند و به صورت غیررسمی آن ملک را به دیگران می‌فروشند و همین طور این ملک به دیگران واگذار می شود. نتیجه این مشکل آن است که پس از 10 سال یک دستگاه متوجه می شود زمین آن دستگاه تصرف شده و میلیاردها تومان هزینه در آن انجام شده است.


وی افزود: برخی سازمان‌ها در چنین مواقعی به قوه قضاییه شکایت می‌کنند و پس از چندین سال دوندگی موفق به گرفتن حکم تخریب ساختمان از افراد سودجو می شوند در حالی که اگر این سازمان ها بدانند که از ابتدا مالک چه زمین هایی هستند، از همان ابتدا در مقابل زمین خواران و افراد سودجو می ایستند.


تویسرکانی از نهادها و سازمان‌ها خواست تا با نظارت دقیق بر زمین‌ها و املاک خود مانع هرگونه زمین‌خواری شوند و افزود: اجرا نشدن قانون باعث بی نظمی در این حوزه است و اگر دستگاه‌ها به قانون عمل کنند، مشکل زمین خواری رفع می شود.


وی به میزان موارد زمین خواری در کشور اشاره نکرد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها