معاون سازمان بنادر اعلام کرد؛
استفاده از ظرفیت بنادر کشور برای انتقال کالای کشورهای همسایه/ ارائه پیشنهاد ایجاد شرکتهای چند ملیتی توسط کشورهای حوزه اکو
محمدعلی حسنزاده معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از ارائه پیشنهاد ایجاد شرکتهای چند ملیتی توسط کشورهای حوزه اکو خبر داد و گفت: میتوانیم سالانه 50 میلیون تن از ظرفیت بنادر کشور را برای کالاهای نفتی و غیرنفتی کشورهای همسایه اختصاص دهیم.
اعتمادآنلاین| محمدعلی حسنزاده در مراسم آغاز به کار پنجمین اجلاس سران سازمانهای مرجع دریایی کشورهای عضو اکو، گفت: رویکرد توسعهای امری زیر بنایی و بسیار ضروری است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر با اشاره به مشترکات اعضای اکو بیان کرد: سازمان همکاری اقتصادی اکو با 10 کشور عضو و دارا بودن جمعیتی بالغ بر 460 میلیون نفر، مشترکات دینی، اجتماعی، تاریخی و تمدنی از قابلیتها و استعدادهای فراوانی جهت توسعه همه جانبه و احراز موقعیت ممتاز در منطقه و جهان برخوردار است.
حسنزاده گفت: وجود منابع عظیم انرژی و ذخایر متنوع معدنی و مواد اولیه در برخی از کشورهای عضو از جمله مزایای با ارزشی است که می تواند از طریق تأمین نیازهای سایر کشورهای عضو، موجب تقویت و گسترش روابط داخلی اعضاء اکو با یکدیگر شده و حضور مؤثر کشورهای عضو در بازارهای جهانی و پیوستگی هر چه بیشتر اکو با تجارت و اقتصاد جهانی را فراهم کند.
حسن زاده توضیح داد: مردم کشورهای واقع در حوزههای آسای میانه،قفقاز و خاورمیانه از گذشتههای دور نقش مهمی را در توسعه تجارت و مبادلات تجاری منطقه ای و بین المللی داشتهاند.
به گفته وی، در شرایط حاضر نیز با توسعه بازارها و اتحادیه های منطقهای میتوان بخشی از اقدامات انجام شده در چارچوب سازمان همکاری های اقتصادی اکو را در همین راستا و با هدف بزرگتر ایجاد بازار مشترک اسلامی تلقی کرد با این تفاوت که در دوران حاضر رویکرد جهانی شدن نیز در احیا و بازآفرینی جایگاه این منطقه در اقتصاد و تجارت جهانی اثرگذار باشد.
معاون امور بندری سازمان بنادر با بیان اینکه توسعه تجارت و گسترش همکاری های اقتصادی مستلزم توسعه امکانات حمل و نقلی به خصوص در زمینه زیرساخت ها است، اظهار داشت: براساس برنامه عمل آلماتی طی دوره 10 ساله از 1998 تا 2007 برنامه های مختلفی جهت توسعه زیرساختهای جاده ای، ریلی و بندری در کشورهای عضو اکو از جمله در چارچوب طرحهای توسعه زیرساختهای حمل و نقلی اسکاپ به اجرا در آمده که کشورهای عضو را از نظر زیرساختهای حمل و نقلی به مراتب نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار داده است که کافی نیست.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر، در اجلاس پنجم اکو به میزبانی ایران، همچون اجلاسهای قبلی، کشورهای ساحلی عضو اکو ضمن بیان اقدامات گذشته و معرفی امکانات و تسهیلات موجود دریایی و بندری خود، برنامه های آتی خود برای توسعه امکانات بندری و دریایی را نیز تشریح خواهند کرد.
حسن زاده با اشاره به اینکه در زمینه حمل و نقل دریایی و توسعه زیرساخت های بندری اقدامات بسیار موثری در بنادر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته به نحوی که امروزه ظرفیت بنادر تجاری ما به بیش از 230 میلیون تن رسیده است، افزود: در چنین شرایطی ما قادر هستیم تا سالانه حداقل بیش از 50 میلیون تن از ظرفیت بنادر کشور را برای کالاهای نفتی و غیرنفتی کشورهای همسایه اختصاص دهیم که متاسفانه به رغم این آمادگی، کمتر از 50 درصد چنین ظرفیتی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با ابراز امیدواری بر گسترش و توسعه همکاری های کشورهای عضو اکو و فراهم شدن بیش از پیش امکان استفاده از بنادر ایران خصوصاً برای کشورهای محصور در خشکی، برنامه های متعدد در دست مطالعه و اجرای دیگر برای توسعه ظرفیت بنادر ایران خبر داد.
وی با بیان اینکه اغلب کشورهای عضو اکو در حال حاضر از زیرساختهای مناسب در زمینه حمل و نقل و ترانزیت برخوردار هستند، اضافه کرد: با این وجود شیوه های حمل و نقلی موجود در این حوزه از انسجام و رویه منطقی مناسبی تبعیت نکرده و در نتیجه حمل و نقل در این حوزه با نابسامانیها و ناکاراییهای عدیدهای مواجه است و ضرورت دارد راهکارهای مناسبی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود، تصمیمات جدی جهت ایجاد شرکتهای چند ملیتی متشکل از ملیت های موجود در حوزه اکو اتخاذ و سیاست های تشویقی و حمایتی در این خصوص توسط کشورهای عضو اتخاذ شود.
حسنزاده تصریح کرد: قطعاً بستر سازی جهت ایجاد و فعال سازی چنین شرکت هایی منجر به تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده، رونق و تسهیل تجارت در منطقه، ایجاد اشتغال و افزایش سطح کلی GDP کشورهای منطقه اکو خواهد شد.
معاون امور بندری سازمان بنادر گفت: حضور موفق در صحنه جهانی، با صعود از سکوی بازارها و اتحادیههای قوی منطقه ای صورت می پذیرد.
به گفته حسن زاده، از دیگر موضوعات مهمی که قطعاً در راستای نیل به اهداف پیش گفته موثر است، انجام سرمایهگذاری مشترک و فراهم کردن زمینههای قانونی و ارائه تسهیلات تشویقی برای انجام سرمایهگذاری بخشهای خصوصی هر یک از کشورهای عضو در دیگر کشورهای عضو است.
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید