نیمه پنهان «اختلاس‌ها» در ایران کجاست؟/ تگه گمشده پازل پرونده «پتروشیمی گیت» و لزوم برخورد با آن!

اعتمادآنلاین| در پرونده موسوم به «پتروشیمی گیت» جرائم مختلفی نظیر اخلال در نظارم اقتصادی و موضوعاتی از این دست در آن به چشم می خورد. عدد این پرونده اکنون رکورد اختلاس ها در کشور را شکسته و حدود سه برابر بدهی «بابک زنجانی» به وزارت نفت است که پیش از این بزرگ ترین پرونده تخلف مالی و اختلاس در کشور به حساب می آمد.

طی روزهای گذشته بخش زیادی از فضای خبری کشور درگیر این پرونده بزرگ شده است و هنوز ابهامات زیادی در مورد «پتروشیمی گیت» وجود دارد. حضور یک زن در جریان این پرونده که اکنون گفته می شود در خارج از کشور است و به لحظا سیاسی یک چهره دو زیست بوده که هم برای نزدیکی به اصلاح طلبان در دوران حاکمیت آنان و هم در نزدیکی به اصولگرایان در زمان تصدی نهادهای دولتی و حکومتی توسط آنان تلاش کرده است، اینکه برخی منابع آگاه گفته اند که این پرونده صرفا محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر هم دارد و راز چهره های متهمانی که هیچ نگرانی حداقل در عکس های مخابره شده از این دادگاه در چهره شان دیده نمی شود، از جمله موضوعاتی است که باید مدتی زمان بگذرد تا اطلاعات بیشتری از چرایی آن به دست آورد.

به هر حال رکورد تخلفات مالی و اختلاس ها با مطرح شدن پرونده پتروشیمی شکسته شده است. آخرین رقمی که از بدهی ‌های بابک زنجانی از سوی «زهره رضایی» مشاور حقوقی زنجانی در امور بین ‌الملل، اعلام شده بود، یک ‌میلیارد‌و 967 میلیون‌و 500 هزار یورو (1967500000) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر ‌حال با وجود تناقض، کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفرخواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی ‌مقام، قاضی این پرونده، شش ‌میلیارد و 656 میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.

علاوه بر ابهامات این پرونده که با برگزاری جلسات دادگاه و اتمام پروسه دادرسی در نهایت به صورت شفاف مشخص خواهد شد و مقصران حاضر این پرونده که تحت عنوان متهم هم اکنون در حال محاکمه هستند، به اندازه تقصیراتی که در این کلاهبرداری بزرگ داشته اند، محکوم خواهند بود، چند نکته حاشیه ای وجود دارد که باید برای بررسی و رسیدگی به پرونده های اختلاس مورد توجه مقامات رسیدگی کننده قرار بگیرد.

به نظر می رسد، افرادی که هم اکنون در جریان پرونده «پتروشیمی گیت» در حال محاکمه هستند، جزو آن دسته گروهی محسوب می شوند که می توان به آنها «سرویس گیرنده» گفت. یعنی افرادی که در اثر فعل و انفعالات و اقداماتی از یک سرویس ویژه برخوردار شده اند و توانسته اند یک پرونده با بار مالی حدود 7 میلیارد یورو را به ملت تحمل کنند.

این پرونده و پرونده های اقتصادی امثال این که در سال های اخیر چندین و چند نمونه آن را شاهد بوده ایم یک سر دیگر هم دارد که می توان به طرف های «سرویس گیرندگان» عنوان «سرویس دهنده» را اطلاق کرد. این افراد کسانی هستند که در راستای هدف نامشروع اقتصادی کسانی که هم اکنون در حال محاکمه هستند، اقدام کرده و زمینه را برای شکل گیری این عدد بزرگ اختلاس فراهم کرده اند.

این بخش دوم که اتفاقا می تواند نقش مهمی در شکل گیری پرونده های مفاسد اقتصادی داشته باشد، سر دیگر ماجراست که کمترین توجه به آن شده است و خیلی در روند رسیدگی به پرونده های اختلاس ها مورد اعتنا نبوده اند. در حالی که این افراد می توانند بسیار تاثیرگذار باشند و در صورت عدم برخورد با آنان حتما زمینه سازی دیگری را برای شکل گیری یک پرونده فساد در بخشی دیگر صورت خواهند داد.

بنابراین لازم است که در جریان رسیدگی به پرونده هایی نظیر «پتروشیمی گیت» جرائم و تخلفات صورت گرفته توسط تک تک سرویس دهنده مورد بررسی و رسیدگی قرار بدهند و همه همه هیات مدیره ها، مدیر عاملان، ارزیابان و کارشناسان حقوقی و افرادی نظیر اینها که در زمره «سرویس دهندگان» هستند و مصوبات، تسهیلات و موضوعات اینچنینی که منجر به شکل گیری اختلاس شده است را به انضاء رسانده اند، مورد تعقیب و مجازات قرار بدهند. تا این پازل شکل گیری اختلاس مورد برخورد قرار نگیرد، فقط محل و زمان وقوع اختلاس ها جا به جا خواهد شد و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع:تابناک