تولید با شیوه های پیشین رونق نمی یابد

اعتمادآنلاین| غلامحسین شافعی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد به نامگذاری 'سال رونق تولید' اشاره و بیان کرد: نگرانیم که برای تحقق رونق تولید همان شیوه های رایج گذشته یعنی تزریق منابع مالی به بخش تولید بدون مطالعه و بررسی کارشناسانه لازم صورت گیرد که جز اتلاف منابع ثمر دیگری ندارد.

وی ادامه داد: وقتی در کشور همه برنامه ریزی ها به سمتی پیش می رود که نظام انگیزشی و پاداشی به کارهای واسطه گری و دلالی اختصاص می یابد چگونه تولید رونق می گیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه صورت نگیرد هرقدر هم منابع به آن تزریق شود تولید رونق نمی گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سودآوری کارهای غیرمولد در کشور تضمین شده و فعالیت در این حوزه بدون خطرپذیری و چندین برابر سودآوری بخش مولد می باشد لذا ضرورت دارد دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه فکری اساسی کنند زیرا تولید با این ساختار معیوب اقتصادی رونق نمی گیرد.

وی پیشنهاد کرد که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی طی مدت یک ماه بسته ای پیشنهادی را برای رونق تولید تهیه و به اتاق بازرگانی در تهران ارائه دهد.

شافعی در ادامه این نشست همچنین به عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی طی ادوار گذشته اشاره و بیان کرد: علیرضا رشیدیان استاندار سابق خراسان رضوی در ین چارچوب عملکرد خیلی خوبی داشت بگونه ای که شورای خراسان رضوی رتبه نخست را در بین سایر شوراهای کشور طی سال 1397 به دست آورد.

وی مشکلات اقتصادی کشور را ریشه ای توصیف و بیان کرد: نمی توان از یک استاندار انتظار داشت همه مشکلات را حل کند. به عنوان مثال هم اینک در مهمترین مولفه در حوزه رونق تولید 'بهبود فضای کسب و کار' است که مجلس شورای اسلامی نیز قانون خوبی در این زمینه تصویب کرده اما از یک سو برخی دستگاههای اقتصادی قانونزدایی می کنند و از سوی دیگر خود مجلس نیز گاها قوانینی تصویب می کند که دست و پای فعالان اقتصادی را می بندد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: یکی از مهمترین مشکلات کشور 'قوانین متناقض' است بگونه ای که گاه مشاهده می شود برای یک موضوع واحد دو قانون ر وجود دارد که یکی دیگری را نقض می کند.

کمک به سیلزدگان

وی در ادامه همچنین گفت: کمکهای نقدی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برای هموطنان سیلزدگان به 500 میلیارد ریال رسیده که امید است بتوان با این رقم اقدامات زیربنایی برای مناطق سیلزده کشور انجام داد.

شافعی افزود: خراسان رضوی معین اقتصادی استان گلستان تعیین شده و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در حیطه فعالیتش جزو شوراهای برتر در سطح کشور لذا این استان می بایست در کمک رسانی به هموطنان سیلزده نیز سهم بالایی داشته باشد.

وی گفت: به فعالان اقتصادی خراسان رضوی توصیه می شود کمکهای غیرنقدی خود را برای سیلزدگان قطع و آن را تبدیل به کمکهای نقدی کنند تا بتوان ساخت اماکن عمومی مثل مدرسه و مسجد را در مناطق سیلزده آغاز کرد.

فعالیت شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال 1390 آغاز شده است. ظرف سالهای 1393 تا پایان 1397 این شورا در خراسان رضوی 225 نشست برگزار کرده که حاصل آن 446 مصوبه ملی و استانی بوده است.

افزون بر 50 درصد مجموع مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی شده، 40 درصد آنها نیز بخاطر مقطعی بنودن فرآیند اجرا در دست انجام قرا دارند و فقط کمتر از 10 درصد مصوبه های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی نشده اند.

شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی این مدت بخاطر ظرفیت بالای خود توانسته در سطح ملی نقش آفرینی کرده و منشا اثر باشد بگونه ای که با جمع آوری 'قوانین مخل تولید' و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای کسب و کار را در استان بلکه در کشور فراهم کرده است.

'شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت' مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که اواخر سال 1389 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و فعالیتش آغاز شد، محلی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب نسبت به رفع موانع کسب و کار، تشریک مساعی به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت و گو، تصمیم گیری و اقدام شود.

این شورا علاوه بر تشکیلات مرکزی آن در تهران، هم اینک در همه مراکز استانهای کشور با عضویت طرفهای دولتی شامل 'استاندار به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان' دایر است.

اعضای غیردولتی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استانها نیز شامل 'روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکلهای تعاونی و خصوصی از بخشها و رشته های مختلف استان' است.

منبع: ایرنا