تعویق بررسی اصلاح ساختار اقتصادی به‌دلیل وقوع سیل

اعتمادآنلاین| قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح ساختار اقتصادی که به تاکید مقام معظم رهبری باید چهارماهه صورت گیرد، بیان کرد: دولت به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کارهای آن را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش برد و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه متناسب با وظایف خود تنظیم و تدوین لایحه اصلاح ساختار را انجام داده است تا در نوبت بررسی در هیات وزیران قرار گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس ادامه داد: از آنجایی که ابتدای سال 98 کشور با حادثه سیل در 12 استان مواجه شد، بررسی این لایحه در هیات دولت به تعویق افتاد، در واقع برای مدیریت سیل در کشور ستادهای مختلفی تشکیل شد و مسئولان مشغول مدیریت این موضوع هستند به این جهت موضوع اصلاح ساختار موقتا کنار گذاشته شد.

نماینده فیروزه و دماوند در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: به محض اینکه مسائل سیل رفع شود و این استان ها روی آرامش را ببیند، اصلاح ساختار اقتصادی مجدد اولویت اول کشور می شود، رئیس مجلس نیز به دنبال بررسی لایحه مذکور است.

وی در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز حمایت از سیل زندگان، اظهارداشت: برداشت از صندوق توسعه ملی و تامین منابع مورد نیاز منوط به اصلاح ساختار اقتصادی کشور است اما موضوع اینجا است که این اصلاح زمان بر بوده و باید هر چه زودتر برای تامین منابع جبران خسارات سیلاب کاری کرد.

به محض اینکه مسائل سیل رفع شود و این استان ها روی آرامش را ببیند، اصلاح ساختار اقتصادی مجدد اولویت اول کشور می شود، رئیس مجلس نیز به دنبال بررسی لایحه مذکور است.

میرزایی نیکو در ادامه با اشاره به خسارت 3 و نیم میلیارد دلاری سیلاب، بیان داشت: این خسارت حتی با برداشت از صندوق توسعه ملی نیز قابل جبران نیست با این حال از عهده بخشی از خسارت می آید در دو ماه ابتدای سال منابع دولت هنوز تحقق پیدا نکرده زیرا شرکت ها هنوز فعالیت نداشتند و مالیاتی دریافت نشده است.

منبع: خانه ملت