ثبات قوانین برای توسعه اقتصادی مهم‌تر از قانون‌زدایی است/ تغییرات مکرر قوانین آسیب‌زاست/ باید بتوانیم کشور را بر پایه مالیات اداره کنیم/ حتی اگر یک بشکه نفت هم صادر نکنیم، امکان اداره کشور را داریم

اعتمادآنلاین| علی بختیار، نماینده گلپایگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اعتمادآنلاین، ضمن اشاره به قوانین مزاحم به منظور توسعه اقتصادی در کشور، گفت: قانون‌زدایی یکی از اقدامات مورد نیاز برای کشورهایی همچون ایران است که کسب‌وکارشان فضای سختی دارد و حرکت فعالان اقتصادی و کارکرد آنها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، اما مهم‌تر از قانون‌زدایی بحث ثبات در قوانین است.

او ادامه داد: فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیاز دارند که در کشور قوانین ثابتی وجود داشته باشد، این قوانین ثابت امنیت سرمایه‌گذاری را ضمانت می‌کند و از این لحاظ مجلس دچار آسیب است. آسیب جدی‌ مجلس این است که برای مثال کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس که باید بر حوزه‌های تولیدی و اصلاح صحیح قوانین بیشتر نظارت کند، این کار را انجام نمی‌دهد.

این نماینده مجلس با انتقاد از بی‌ثباتی قوانین در کشور، گفت: به عنوان مثال قانونی مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، که در سال 75 تصویب شده بود، در سال 91 تغییر داده شد و در حال حاضر بار دیگر می‌خواهند این قانون را تغییر دهند. تغییرات مکرر قوانین آسیب جدی‌ای بر پارلمان وارد می‌کند؛ مجلس باید پکیجی از قوانین را در اختیار همه فعالان سیاسی قرار دهد تا هر کسی به راحتی بداند چه قوانینی وجود دارد و چگونه می‌تواند کار کند.

بختیار تاکید کرد: مجلس این آمادگی را دارد که قوانین مزاحم و موانعی را که بر سر راه حرکت‌های اقتصادی وجود دارد، بردارد و کار با سرعت و شدت بیشتری جریان پیدا کند. البته در چند سال اخیر اقداماتی انجام شده، جنب‌وجوشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله گردشگری، صنعت، خدمات، کشاورزی و... شکل گرفته و فضای کسب‌و‌کار نسبتاً تسهیل شده است که شاخص‌های بین‌المللی هم این موضوع را تا حدی تایید می‌کند.

او ادامه داد: در حال حاضر مشکل توسعه فضای کسب‌و‌کار به دلیل فضای سخت‌گیرانه‌ای است که به بحث بانک و نقل‌وانتقال پول در حوزه بین‌المللی، پس از اعمال تحریم‌ها، مربوط می‌شود.

بختیار با اشاره به تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران، تاکید کرد: بسیاری از نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه 98 معتقد بودند باید بودجه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی ببندیم و پیامی بدهیم مبنی بر اینکه ما می‌توانیم بدون نفت کشور را اداره کنیم؛ با توجه به اینکه زیرساخت‌های حوزه مالیاتی یعنی صندوق مکانیزه فروش را به تصویب رساندیم.

او ادامه داد: باید بتوانیم کشور را بر پایه مالیات اداره و برنامه‌ریزی کنیم. اگر این پیشنهاد در مجلس رای می‌آورد، می‌توانستیم آرزویی را که طی سال‌های متمادی داشته‌ایم- تا بتوانیم بودجه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی ببندیم- در سال 98 محقق کنیم. اما این عقیده برخی نمایندگان، طرفداران کمتری داشت و بودجه با در نظر گرفتن فروش 1.5 میلیون بشکه نفت بسته شد.

این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: قیمت نفت در بودجه 98 حدود 54 دلار بسته شده بود و در شرایط فعلی با فروش یک میلیون بشکه می‌توانیم درآمدهای نفتی مورد انتظار در بودجه را داشته باشیم. با فروش یک میلیون بشکه نفت و حتی پایین‌تر از آن می‌توانیم کشور را اداره کنیم و این موضوع در شرایط سخت قبل هم تجربه شد.

بختیار گفت: برای این کار حتماً باید سازوکارها و سناریوهای مختلفی طراحی شود که در دست تدوین است و پس از این سناریوها، حتی در زمانی‌ که یک بشکه نفت هم نتوانیم صادر کنیم، امکان اداره کشور را داریم.