الگوبرداری از قراردادهای نفتی برای توسعه معدن و صنایع معدنی

اعتمادآنلاین| مالک رحمتی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت چنانچه به رشد و ارتقای جایگاه معدن وصنایع معدنی می اندیشد، باید از قراردادهای نفتی (IPC) و حذف معایب آن، در قالب قراردادهای (IMC) بلند مدت بهره بگیرد.

به گفته وی، این قراردادها زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم می سازد و مانع از شکل گیری قوانین خلق الساعه می شود.

نایب رئیس انجمن سنگ ایران اظهار داشت: مشخصه قراردادهای نفتی، سرمایه گذاری خارجی برای دوره 20 ساله است که وجه آن از محصول تولیدی پرداخت می شود.
رحمتی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه (1400- 1396) که تاکنون دو سال آن را پشت سر گذاشته ایم، بخش معدن وصنایع معدنی را به جایگاه خود برساند.

وی افزود: کشورمان امروز خلا قانونی ندارد، اما آنچه که اهمیت بسزایی دارد عمل به قوانین است و این مهم کمتر مورد توجه قرار دارد.

جایگاه بخش معدن در کشور فراتر از اختصاص یک معاونت است

وی در بخش دیگر این گفت و گو افزود: چنانچه با تفکر انقلاب معدنی در کشور به مبارزه با تحریم های ظالمانه می اندیشیم و با اتکا به اقتصاد مقاومتی اجرای اهداف سند چشم انداز را در دستور کار داریم، تحقق این مهم با تکیه بر یک معاونت معدنی در تشکیلات وزارت صنعت دور از انتظار است.

نایب رئیس انجمن سنگ ایران گفت: اهل حرفه به عنوان یک مطالبه از دولت این موضوع را مورد تاکید دارند که جایگاه بخش معدن فراتر از آن است که در قالب یک معاونت در وزارت صنعت، معدن وتجارت هویت پیدا کند.

وی تاکید کرد: شکل گیری یک وزارت معدن مستقل با توجه به جایگاه کشور در بین 10 کشور شاخص جهان یک خواسته اصولی و منطبق بر داشته های کشور محسوب می شود.

رویداد ناگوار ادغام و تفکیک

رحمتی ادغام ها و تفکیک وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را که پیشینه آن به دهه های قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد را زلزله ای برای نیروی انسانی و متوقف سازی روند فعالیت دستگاه اجرایی ذیربط دانست و یادآور شد: دهه 70 شاهد ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با صنایع، سپس معادن وفلزات با صنایع که ترکیب صنایع و معادن را پیدا کرد بودیم؛ سال 90 با انحلال وزارت بازرگانی، ترکیبی جدید تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.

وی اضافه کرد: سال 1390 که وزارت بازرگانی منحل شد، وظایف این وزارتخانه به منظور یکپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در چارچوب چابک سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه سازی مدیریت بخش های تولید و تجارت کشور انجام شد.

به گفته رحمتی، بهترین راهکار این است که تصمیم برای ادغام و تفکیک وزارتخانه ها یا دستگاه اجرایی دولتی در پشت درهای بسته اتخاذ و ارزیابی های کارشناسی هم انجام شود که آثار مخرب بر روی نیروی انسانی و مدیران دستگاه ها به دنبال نداشته باشد؛ زیرا هر تصمیمی که مشمول زمان شود، بشدت به بدنه دستگاه ها که کارشناسان هستند، صدمه می زند.

خسارات زیانبار ادغام و تفکیک

نایب رئیس انجمن سنگ ایران یادآور شد: ادغام و تفکیک دستگاه های اجرایی خسارات زیانباری به نظام اجرایی کشور وارد می سازد و موضوع بررسی میزان خسارات وارده از محل اجرای این برنامه ها در دستور کار هیچ دولت و مجلسی هم قرار نگرفته و چگونگی برخورد با مسببان خسارت هم هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.

به اعتقاد وی، طرح مباحث ادغام و تفکیک در دوره های زمانی مختلف همواره به عنوان اختلال در روند اجرای برنامه های توسعه بوده و سبب دور ماندن از اهداف اصلی و در واقع مانع اجرای سیاست های کلیدی در مسیر توسعه شده است.

رحمتی تاکید کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی که از سوی دشمن با تحریم های ظالمانه روبروست و موانع مختلفی را به منظور اختلال در روند تولید داریم، مساله اصلی و اولویت کشور ادغام وتفکیک نیست.

«محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری هفته گذشته ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: چنانچه این لایحه تصویب نشود، پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.

به گفته وی، در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند.

منبع: ایرنا