حمایت مجلس از برنامه اقدام ملی دولت برای احداث 400 هزار واحد مسکونی

اعتمادآنلاین| برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شامل 200 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت فرسوده و 100 هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین شامل برنامه تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده می‌شود که در حال حاضر به 400 هزار واحد رسیده است.

در متن این گزارش تحلیلی، با تأکید بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی‌هایی شده، آمده است: تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.

همچنین این پژوهش نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نیز از دلایل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن دانسته و اضافه می‌کند: فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده است که این مسئله به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن؛ افزایش سقف وام به اضافه تصویب قانون مالیات بر عایدی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکلات بخش مسکن در توضیح این دو اقدام مهم نوشته است: نخستین اقدام افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه دار شدن و دومین وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحولات بازارهای موازی خصوصاً ارز و سکه را عامل افزایش دو برابری قیمت مسکن در یک سال و وقوع نوسانات شدید قیمتی در هر ماه و همچنین در کاهش شدید معاملات مسکن دخیل دانسته است.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، تعداد کل خانوارهای ایرانی 24 میلیون خانوار و تعداد واحدهای مسکونی کشور، 25 میلیون و 400 هزار واحد است که 22 میلیون و 800 هزار واحد دارای سکنه و 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین 2 میلیون و 100 هزار خانواده ایرانی بدون مسکن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر زندگی می‌کنند.

با توجه به اینکه شاخص خانوار در واحد مسکونی باید 1 باشد (به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی) و هر چه این شاخص به یک نزدیکتر باشد، وضعیت توسعه یافتگی‌تری برای کشور متصور خواهد بود، این شاخص در کشور ما 1.06 است که رقم مناسبی به نظر می‌رسد. حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی را نیز در نظر بگیریم که در نتیجه تعداد کل مسکن‌های کشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر از یک می‌رسد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه 700 هزار ازدواج و 170 هزار طلاق ثبت می‌شود که بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به بازار تقاضای انباشت مسکن وارد شده و مجموعاً تقاضای مسکن در هر سال، 800 هزار واحد است. این در حالی است که در 5 سال اخیر، متوسط تولید سالیانه مسکن به 350 هزار واحد در سال کاهش یافته است.

منبع: ایرنا