بازگشت به قانون

اعتمادآنلاین| حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی نوشت: حدود 20 سال قبل قانونی در کشورمان به تصویب رسید که بر اساس آن این حق از دولت‌ها سلب گردید که بر مبنای نظر و سلیقه و تشخیص خود مانع صدور کالا و خدمات به خارج از کشور شوند، مگر در موارد خاص: «تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کالاها و خدمات جز اشیا عتیقه و اقلام دامی و صادرات کالاهای یارانه‌ای» مجاز است و «دولت موظف است برای تجارت خارجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیرفنی را با رعایت ممنوعیت‌های شرعی حذف و.....» (مواد 114 و 115 قانون برنامه سوم توسعه). بر این اساس «تعرفه» معیار و ملاک در تجارت خارجی قرار گرفت و موانع غیر تعرفه‌ای جز در موارد محدود و احصا شده ممنوع شد. در این حدود دو دهه، اما این قانون تنها رویه غالب در تبادلات تجاری کشور نبوده و هر از چند گاهی به بهانه‌هایی همچون کمبود یا اشباع بازار داخلی یا ضرورت مقابله با تحریم‌های خارجی و... رویه‌های سلیقه‌ای و دستوری جایگزین آن شده است. یکی دو روز قبل اما معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از بازگشت تصمیمات به مدار منطق اقتصادی داد و عنوان نمود: «براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی صادرات محصولات و کالاهای مختلف وجود ندارد و اگر تصمیم بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان داشته باشیم، با تعرفه آنها بازی خواهیم کرد» (ایسنا- 16/4/98).

درادامه این یادداشت آمده است: هر چند این اقدام را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال نمود و گامی به جلو ارزیابی کرد اما سوال اساسی که در این میان وجود دارد آنست که چگونه است و چه چیزی سبب می‌شود تا مسوولان دولتی هر وقت تمایل داشتند قانونی را به راحتی کنار بگذارند و سلیقه خود را معیار و ملاک عمل قرار دهند و هر وقت نیز صلاح دانستند به قانون باز گردند و اجرای سفت و سخت آن را از سایر ذی‌نفعان مطالبه کنند؟! فارغ از اینکه تصمیمات آنان و این رفت و برگشت‌ها چه حجم عظیمی از منابع و کسب و کارها و اعتمادهای سخت یاب بازارهای داخلی و خارجی و... را نیست و نابود کرده و بسیاری را به خاک سیاه نشانده است! این سوال و پاسخ بدان آن هنگام اساسی‌تر می‌شود که بدانیم که مثلا در این مورد با کنار گذاشته شدن یک ماده قانونی معمولی سرو کار نداریم بلکه با یک جهت‌گیری محوری اقتصادی سروکارداریم که در برنامه‌های مختلف توسعه‌ای (به عنوان مهم‌ترین نظام قانونی کشور) مورد تاکید قرار گرفته و سرانجام به عنوان ماده قانونی جز احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای شده است. ماده قانونی که عنوان می‌کند «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد....» (ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای). در واقع اعمال سیاست تعرفه‌ای و حذف موانع غیر تعرفه‌ای، هسته اصلی سیاست‌های تجاری کشورها و نحوه تعامل با تجارت جهانی است. طی چند دهه اخیر پوشش موانع غیرتعرفه‌ای در کشورهای صنعتی به سمت صفر میل کرده است و در کشورهای در حال توسعه نیز به‌شدت از درصد این موانع کاسته و بعضا تک‌رقمی شده است. لذا آنچه امروز در تجارت جهانی مورد بحث است دیگر نه موضوع حذف موانع غیرتعرفه‌ای و افتخار قبول این چارچوب بدیهی برای تبادلات تجاری، بلکه چگونگی تنظیم تعرفه‌ها و ایجاد توازن در آنها جهت حمایت موثرتر از کالاها و خدمات و تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از انحراف در علائم قیمتی و حضور یا ترک بازارها و... است.

حقگو نوشت: مسیر قانونی ایجاد شده برای تبادلات تجاری در برنامه سوم توسعه که به برنامه «اصلاح ساختاری» معروف شد در کنار سایر اقدامات همچون: یکسان‌سازی ارز، حذف مقررات غیر ضرور و کاهش انحصارات و تمرکز زدایی، بازآرایی ساختار و نقش دولت و شرکت‌های دولتی و... نتایج بس نیکویی به‌جای نهاد (متوسط رشد 5.8 درصدی اقتصاد و 10.6 درصدی صنعت). مسیری که متاسفانه اما پس از آن و از جمله در یکی دو سال اخیر و شروع تحریم‌ها متروکه و بسیار پر دست‌انداز گردید و بسیاری از آن اصلاحات به فراموشی سپرده شد و روش‌های منسوخ و نابودگر تولید و تجارت به اقتصاد و صنعت کشورمان بازگشت و صدور فهرست‌های ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی به امری معمول تبدیل گردید.

اما در ربط با سوال اول، سوال دیگری وجود دارد که لازم است مسوولان محترم بدان نیز پاسخ دهند که حال که صدور کالاها قرار است طبق تعرفه صورت گیرد و قانون یکی دو دهه قبل مجددا مبنای عمل قرار گیرد، تکلیف واردات کالا چیست و آیا ماده قانونی مربوط به ممنوعیت برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در واردات کالا نیز اجرایی می‌شود ؟ ماده‌ای که براساس آن «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. تبصره ـ محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست»

این تحلیلگر اقتصادی در پایان نوشت: (ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه) یا هنوز اعمال قانون در این مورد زود است و سلیقه مجریان بر اراده قانونگذار برتری دارد و پنجره رو به تعامل منطقی و عقلانی با اقتصاد جهانی نیمه بسته و شاهراه قاچاق و فساد و ناکارآمدی باز وگشوده؟ متاسفانه البته!

منبع: روزنامه تعادل