بانک‌های خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری بخش مسکن داشته‌اند/ تولیدکنندگان و فرودستان طعمه‌ مافیا شده‌اند

اعتمادآنلاین| ‌ فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در سطح نظری گفته می‌شود که که اگر بستر نهادی و نهادهای پشتیبان بازار ایجاد نشود در حالیکه اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده شود، در واقع حاکم کردن قانون جنگل است. همچنین در اقتصادسیاسی مطرح می‌شود که وقتی بازارگرایی در یک ساختار رانتی توسعه‌نیافته‌ ترویج می‌شود به معنای اسم رمز غارت و دامن زدن به مناسبات رانتی است. از این زوایه خطاهای فاحش راهبردی در مورد مسکن و زمین نه تنها اکثریت جمعیت کشور را از حداقل‌های زندگی محروم کرده بلکه مناسباتی را شکل داده که شکنندگی‌آور است و می‌تواند نظم اجتماعی را دچار اختلال کند.

مومنی صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» آورده است که در دوره 1372 تا 1392 سطح عمومی قیمت‌ها به واسطه این سیاست‌ها 37 برابر شده است اما در همین دوره هزینه اجاره 61 برابر و هزینه مسکن 76 برابر شده است. یعنی برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، صاحب خانه شدن تبدیل به رویای محال شده و مردم را نسبت به آینده مایوس و سرخورده کرده است. جالب آنکه در دوره مذکور قیمت زمین بطور متوسط در ایران 107 برابر شده است یعنی تب غیرمتعارف آزمندی‌ فاجعه‌ساز ضدانسانی شکل گرفته که به ابعاد مافیایی اقتصاد جلوه جدیدی بخشیده است.

مومنی تصریح کرد: براساس پژوهشی که با کمک دوستان داشتیم، بانک‌های خصوصی بیشترین نقش را در سوداگری شدن بخش زمین و مسکن داشته‌اند بطوریکه باعث شدند تا عایدی سوداگری این بخش تبدیل به عنصر بلامنازع در میان انواع سوداگری‌ها باشد و در این دوره عایدی سوداگری زمین و مسکن 6.1 برابر ارز، 4.1 برابر سپرده‌گذاری‌های بلندمدت و 1.8 برابر سوداگری طلا است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولاً مسئولان و گزارش‌های رسمی محافظه‌کارترین و قابل دفاع‌ترین برآوردها را عرضه می‌کنند، ادامه داد: گزارش رسمی وزیر پیشین مسکن اشاره می‌کند که تب سوداگری شکل‌گرفته در این بخش باعث شده تا ارزش دلاری خانه‌های خالی در سال 97 معادل 250 میلیارد دلار باشد، یعنی به این میزان از دارایی‌های بین نسلی کشور فدای آزمندی‌های بی‌پایان سوداگرها، لاشخورها و فساد در نظام تصمیم‌گیری شده است. تصور کنید در دوره‌ای که 250 میلیارد دلار تلف شده است، ارزش کل بورس کشور معادل 110 میلیارد دلار بود.

او در ادامه بیان داشت: براساس محاسبه داده‌های سری زمانی، در حالی‌که سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره 1338 تا 1393 تقریباً 16.1 برابر بوده، سهم تشکیل سرمایه ماشین‌آلات تولیدی مدرن حدود 10 برابر شده است. با مقایسه این ارقام می‌توان پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران زمین‌گیر است. توجه کنید که در این دوره سهم تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تولید مدرن برای کشور کره جنوبی 641 برابر شده است. اینکه مشاهده میشود هر سیاستی در نهایت به شکست منجر می‌شود مربوط به این است که تولید صنعتی کشور زمین‌گیر شده است.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: براساس داده‌های سال 96، از کل فقرای ایران بیش از 59 درصد آن را شاغلین و 30 درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند. یعنی به دلیل آنکه دولت در انباشت سرمایه صنعتی و ارتقای بنیه تولیدی خطاهای نابخشودنی انجام داده، ریشه حدود 90 درصد فقرای کل ایران در اشتغال در ساخت تولید معیشتی بوده است و تا زمانیکه به این سوداگری مسکن، خودرو، ارز و طلا اینگونه میدان داده می‌شود محال است که فقر و فلاکت در ایران ریشه‌کن شود.

مومنی متذکر شد: وجه دیگر این موضوع آن است که با این اقدامات به نوعی خارجی‌ها تحریک می‌شوند که در کشور دخالت کنند. اگر جزییات آثار آمریکایی‌هایی که در تحریم ایران نقش داشته‌اند را مطالعه کنیم، تماما تصریح دارند که باید از طریق ناتوان‌سازی ایران در پرداختن به ارتقای بنیه تولید، تمام لایه‌های جامعه با تمام وجود درد ناشی از تحریم‌ها را احساس کنند. به همین خاطر می‌گویند که استراتژی ما دخالت مستقیم نیست بلکه فروپاشی از درون است. هرچند هشدارهای مشوقانه ما مورد توجه قرار نگرفت و آقای رییس جمهور نسبت به پیشنهاد بنده بی‌اعتنایی کردند اما ای کاش از موضع رهبری و نهاد رهبری اسناد تبیین کننده اهداف و استراتژی تحریم‌کنندگان به تمام ساختار قدرت آموزش داده شود تا این‌ همه پاس گل به تحریم کنندگان داده نشود.

این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در گسترش سوداگری گفت: در موضوع سوداگری غیرمتعارف و ضدتوسعه‌ای، بانک‌های خصوصی نقش تعیین کننده‌ای را داشته‌اند بطوری که گوی سبقت را از بانک‌های دولتی ربودند. دقیقا در دوره‌ای که کشور بیشترین نیاز را به ارتقای بنیه تولید داشت، سیستم بانکی بیشترین فشارها را به مردم و تولیدکنندگان وارد آورده و بیشترین سرویس‌ها را به سوداگران و دلال‌ها داده است. مثلا در دوره 1346 تا 1383 سهم صنعت از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی 33.5 درصد بود و این سهم از سال 1384 تا 1391 که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها اعمال می‌شد به 19.5 درصد کاهش یافت. جالب آنکه این فشار دو برابری در دوره‌ای بود که بیشترین ولنگاری‌ها در زمینه تضعیف ارزش پول ملی و تشدید نیاز سرمایه‌گذاران تولیدی به سرمایه در گردش وجود داشته است.

مومنی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای، از سال 1380 تا امروز یک سوم کل ظرفیت تولیدی کشور تنها به واسطه کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بلااستفاده بوده است، یعنی با وجود صدها میلیارد دلار صرف واردات ماشین‌آلات و فراهم کردن زیرساخت‌ها، به خاطر چاق کردن رانت‌خواران دست صنعت‌گران از دسترسی به سرمایه در گردش کوتاه شده است. البته این موضوع در بخش کشاورزی به مراتب فاجعه‌سازتر از صنعت بوده بطوریکه سهم بخش کشاورزی از مجموع تغییر در مانده تسهیلات بانکی از 16 درصد به 9.4 درصد کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش عدالت اجتماعی گفت: بنده بارها تاکید کرده‌ام که کل مطالعه صورت گرفته در زمینه توسعه‌یافتگی و نیافتگی، از سال 1999 تا امروز نشان می‌دهد که هیچ عنصری به اندازه نابرابری‌های ناموجه قدرت توضیح‌دهندگی بحران‌ها را ندارد. براساس مطالعه‌ای، از نظر نگاه اسلامی فاصله کف و سقف در هر زمینه تا حداکثر 1 به 7 قابل تحمل است در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی تا قبل از شوک‌های فاجعه‌آمیز ارزی، نابرابری‌ها در قیمت مسکن در تهران از مرز 1 به 475 عبور کرده است.

وی افزود: متاسفانه ابعاد نابرابری های ناموجه برانگیزاننده ستیز و برپاکننده مناسبات غیرهمکارانه که اساس برخورد را بر حذف قرار داده ما را دچار این مشکلات کرده است. بطوریکه براساس گزارش یکی از مقامات نیروی انتظامی که هفته پیش ارایه کرده بود میزان سرقت در چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه 30 درصد افزایش داشته است. متاسفانه در اثر سهل انگاری در متر و معیار عدالت اجتماعی، سیاست گذاری های ضداشتغال و تولید و تشویق کننده رانت و فساد، بستر اجتماعی مهیا شده که تولیدکنندگان و فرودستان طعمه‌های مافیای شده‌اند.

منبع: ایلنا