آیا شیوه دستوری در اقتصاد شفابخش است؟

اعتمادآنلاین| ‌ بازی با نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد، سیاستی که هر تصمیم‌گیری‌ای درباره آن، حاشیه‌های بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کرد.

به تازگی، وزارت اقتصاد به 13 بانک عامل اولتیماتوم داده و آنها را ملزم به رعایت سود 15 درصدی برای سپرده‌های بانکی کرده، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با وجود عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم، قرار نیست رقم این سود روند افزایشی را طی کند.

دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های خرد را به سوی تولید هدایت کند، سیاستی که اظهارنظرهای کارشناسان درباره کارایی آن بسیار متفاوت است.

احمد حاتمی‌یزد، تحلیلگر اقتصادی، در این‌باره گفته: «اگر منابع مالی لازم در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات وجود نداشته باشد، تغییر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کمکی به سرمایه‌گذاری و رونق کسب‌وکارها در این مورد نخواهد کرد.»

از سوی دیگر بازدهی تولید در سال‌های گذشته در مقایسه با دیگر بازارها کمتر بوده است. در سه‌ماهه ابتدایی سال 98 بازار ارز حدود 180 درصد بازدهی داشت. بازار سکه نیز سودی در همین ابعاد برای سرمایه‌گذار به همراه داشت و بازدهی سرمایه در بازار سکه حدود 174 درصد اعلام شد.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز بازدهی سرمایه‌گذاری بازار مسکن در حدود 128 درصد اعلام شده است. اگرچه این بازدهی در فاصله اسفند 96 تا اسفند 97 به دست آمده، اما نشان می‌دهد نرخ سود بانکی توانایی رقابت با سایر بازارها را ندارد.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا شیوه‌های دستوری برای حل مشکلات اقتصادی، که این‌ بار با تصمیمات اعلام‌شده در مورد نرخ سود بانکی دنبال می‌شود، به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟