حق بنگاه معاملات مسکن چگونه حساب میشود؟
اگر اقدام به خرید و فروش کنید و ارزش ملک کمتر از 500 میلیون تومان باشد، باید نیم درصد کارمزد به اضافه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که به رقم کمیسیون تعلق میگیرد را به مشاور املاک پرداخت کنید؛ در صورتی که اگر مبلغ معامله بیش از 500 میلیون تومان بود باید بابت 500 میلیون اول نیم درصد و برای مبلغ مازاد 0.25 درصد به اضافه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنید.
اعتمادآنلاین| درحالی که اخیرا زمزمه افزایش کمیسیون معامله ملک در دفاتر خرید و فروش مسکن به گوش میرسد، این موضوع قطعا تاحدودی بر معاملات فعلی مسکن که در شرایط نیمه راکد به سر میبرد اثرگذار خواهد بود و نیازمند بررسی بیشتر است.
در شرایط فعلی، نرخ کمیسیون دفاتر املاک شهر تهران تا 500 میلیون تومان نیم درصد و بالاتر از 500 میلیون تومان یک چهارم درصد است.
مطابق مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران که 11 اسفندماه 1394 به اتحادیه مشاوران املاک تهران ارایه شد، نرخ کارمزد برای معاملات املاک تا سقف 500 میلیون تومان، نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف و برای معاملات بالاتر از 500 میلیون، تا سقف 500 میلیون آن طبق بند بالا و نسبت به مازاد آن، 25 صدم درصد از متعاملین گرفته میشود.
در بخش اجاره و رهن نیز یکچهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یکچهارم میزان اجارهبهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ میشود. به این مبالغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای رقم کمیسیون نیز اضافه میشود که باید متعاملین پرداخت کنند. این فرمول که از اول اردیبهشت ماه 1395 اجرایی شده هنوز افزایش نیافته و ملاک قرار دارد.
کارمزد 2 میلیون و 725 هزار تومان برای معامله 500 میلیون تومانی
مطابق این فرمول اگر خانهای به مبلغ 500 میلیون تومان فروخته شود باید هریک از طرفین معامله دو میلیون و 725 هزار تومان پرداخت کنند که دو میلیون و 500 هزار تومان آن بابت کمیسیون و 225 هزار تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده است.
اگر فرضا ارزش ملک مورد معامله 700 میلیون تومان باشد، متعاملین باید برای 500 میلیون تومان، نیم درصد و برای 200 میلیون تومان دیگر 25 صدم درصد به اضافه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که به کل رقم کمیسیون تعلق میگیرد پرداخت کنند. یعنی حقالزحمهای که هریک از طرفین برای یک معامله 700 میلیون تومانی به صورت مجزا باید به دفتر املاک پرداخت کنند 4 میلیون و 87 هزار و 500 تومان است.
در صورتی که زمزمههای موجود برای دوبرابر شدن کمیسیون معاملات املاک به حقیقت بپیوندد، طرفین معامله باید دوبرابر این رقم را برای خرید یا فروش ملک هزینه کنند که قطعا این هزینه بر میزان و کیفیت معاملات تاثیرگذار خواهد بود.
نرخ کمیسیون اجاره نیز یک چهارم اجاره ماهیانه است. فرض کنیم برای یک آپارتمان 50 میلیون تومان پول پیش و 700 هزار تومان اجاره تعیین شده است. ابتدا باید ودیعه و اجاره به اجاره ماهیانه تبدیل شود. در این فرمول هر 10 میلیون تومان ودیعه معادل 300 هزار تومان است.
بر این اساس مبلغ اجاره ماهیانه خانهای با ودیعه 50 میلیون تومان (5*300هزار تومان) و اجاره ماهیانه 700 هزار تومان برابر با 2 میلیون و 200 هزار تومان میشود که موجر و مستاجر باید معادل یک چهارم آن به علاوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که سهم هرکدام 599 هزار و 500 تومان میشود.
نرخ کمیسیون بنگاهها در شهرستانها نسبتا کمتر از تهران است
رقم حقالزحمه دفاتر املاک در شهرستانها اما با تهران متفاوت است و مشاهدات میدانی نشان میدهد که کمیسیون بنگاهها در سایر شهرها نسبتا کمتر از تهران است. با توجه به اینکه قانون نظام صنفی برای هر شهرستان به شکل مجزا اجرا میشود و کمیسیون نظارت آن شهرستان نرخ را تعیین میکند در مناطق مختلف کشور، کارمزد املاکیها متفاوت است. البته دفاتر املاک معتقدند که باید نرخ در تمام کشور یکسان شود.
اتحادیه مشاوران املاک به دنبال دو برابر کردن حق کمیسیون معاملات
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در برخی دفاتر املاک تهران از هریک از طرفین یک درصد کمیسیون دریافت میشود. این همان چیزی است که اتحادیه مشاوران املاک به دنبال تصویب آن است تا در سراسر کشور اجرا شود. این در حالی است که عمده متعاملین از نرخهای کمیسیون دفاتر املاک ناراضی هستند. هرچند واسطههای ملکی نیز معتقدند که این رقمها پایین است؛ مضافا اینکه برای اخذ همین مبالغ نیز باید چانهزنیهای بسیاری با مشتریان خود داشته باشند.
البته آمار تعداد دفاتر املاک این ادعا را رد میکند. طبق آمار سال 1394 حدود 120 هزار دفتر مشاور املاک دارای پروانه کسب در ایران وجود دارد که 10 درصد از این تعداد معادل 12 هزار دفتر در تهران فعالیت میکنند. تعداد قابل توجهی دفتر املاک بدون جواز نیز در حال فعالیت هستند. اگر درآمد صنف مشاوران املاک ناکافی بود قاعدتا این حرفه را ترک میکردند!
با اینکه گفته میشود درآمد دفاتر املاک در ایران حدود یک ششم کشورهای توسعه یافته است و بر این اساس باید نرخ کمیسیون افزایش پیدا کند، کارشناسان میگویند افزایش حقالزحمه املاکیها در صورتی توجیه دارد که بسته خدمات ارایه شده از سوی این صنف به لحاظ حقوقی، همتراز با کشورهای توسعه یافته باشد؛ حال آنکه سطح ارایه خدمات از سوی مشاوران املاک در ایران، بسیار پایینتر از بسته خدماتی است که در دنیا با عنوان ریلاستیت از آن یاد میشود.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید