فقط تعاونی‌های اعتبار کارمندی مجوز می‌گیرند

اعتمادآنلاین| محمد کبیری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: هفت سال است که لایحه اصلاح قانون تعاون بین مجلس و دولت مانده و به جایی نرسیده است. در صورتی که اصلاح ساختار و قانون بخش تعاون ضروری است ولی برای اینکار به همفکری و همکاری همه ذی‌نفعان نیاز داریم و اگر دولت و مجلس حمایت کنند و اصلاحات لازم را در آن صورت دهند اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار دیگر مجوز تشکیل نخواهند گرفت، افزود: با توجه به مشکلاتی که در خصوص تعاونی‌های اعتبار پیش آمد، تشکیل تعاونی‌های اعتباری به طور کامل جمع شد و تنها تعاونی‌های اعتبار کارمندی آن هم تک شعبه‌ای و داخل دستگاهی می‌توانند ایجاد شوند و مجوز تاسیس بگیرند.

به گفته معاون وزیر تعاون، در صورتی که نظارت جامع و هوشمندی بر عملکرد تعاونی‌های اعتبار اعمال می‌شد نه تنها شاهد اتفاقات رخ داده برای مالباختگان موسسات اعتباری نبودیم بلکه دولت و جامعه از خدمات آنها بهره‌مند می‌شدند و به عنوان یکی از ابزارهای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی نقش آفرینی می‌کردند.

کبیری در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از شرکتهای دانش بنیان به ویژه‌ استارت آپ‌ها گفت: یکی از اقداماتی که به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها صورت دادیم تامین مالی خرد برای فعالیتهای آنها است و متقاضیان می‌توانند با ثبت ایده‌های خود در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تایید طرح‌ها و ایده‌هایشان، از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی خود بهره‌مند شوند.

وی مهمترین مزیت تامین مالی خرد برای سرمایه‌گذاران استارت‌آپی را ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون عنوان کرد و حمایت از طرح‌های خلاقانه و دانش بنیان با کارمزد اندک، توزیع عادلانه درآمد و تامین مالی طرح‌های فارغ التحصیلان دانشگاهی را از جمله اهداف این طرح برشمرد.

به گفته معاون وزیر تعاون، تأمین مالی خرد تضمین‌شده رویکرد نوینی از تأمین بودجه است که بر اساس آن عده کثیری از سرمایه‌گذاران در بستر شبکه اجتماعی در طرح‌های نوآورانه‌ای که مورد استقبال سرمایه‌گذاران واقع نشده مشارکت و سرمایه گذاری می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی سامانه هوشمند بخش تعاون اشاره کرد و گفت: این سامانه که از یک ماه قبل رونمایی شده است به منظور شفاف‌سازی در بخش تعاون آغاز به کار کرده و اهداف نظارتی و حسابرسی را دنبال می‌کند.

به گفته کبیری، این سامانه گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی حوزه تعاون به شمار می‌رود و موجب رصد فعالیتهای هیات مدیره و اعضای تعاونی‌ها و جلوگیری از بروز فساد و تخلفات احتمالی می‌شود که در فاز نخست آن، فعالیت‌های ثبت و نظارت و در فازهای بعد توانمندسازی تعاونی‌ها، تامین مالی خرد و توسعه بازار تعریف شده و پیش بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه به اجرا در آید.

معاون امور تعاون وزارت کار علاوه بر شفافیت و رصد عملکرد از تسهیل امور مخاطبان به عنوان یکی دیگر از کارکردهای سامانه جامع هوشمند بخش تعاون یاد کرد و گفت: همین حالا برای گرفتن یک مجوز 30 تا 40 روز زمان نیاز است ولی اگر این سامانه راه اندازی شود مجوزها دستکم دو تا پنج روزه صادر می‌شود. امیدواریم با راه اندازی سامانه، خودنظارتی اعضا بر هیات مدیره افزایش یابد و هرگونه برگزاری مجمع با اطلاع همه اعضا صورت گیرد و زمینه اعتماد عمومی به بنگاه‌های تعاونی فراهم شود.

وی به مقاومت برخی دستگاهها در راه اندازی سامانه هوشمند تعاون اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه موجب می‌شود تا تعاونی‌ها تمام تغییرات ثبتی خود را از این طریق به ثبت برسانند ولی برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله اداره ثبت نسبت به این مساله واکنش نشان می‌دهد در حالی که این کار گام بزرگی در مسیر شفافیت است.

کبیری در پایان درباره نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها گفت: در حال حاضر بیش از 92 هزار تعاونی در کشور فعال است و بودجه تخصیص داده شده برای نظارت بر این تعاونی‌ها در سال گذشته 150 میلیون تومان بود که امسال به 12 میلیارد تومان رسیده و افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته معاون وزیر تعاون، بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها برای امسال 11 برابر افزایش یافته و از پنج میلیارد تومان به 55 میلیارد تومان رسیده است.

منبع: ایسنا