علت بازداشت مدیران خودرویی چه بود؟/ صنعت خودرو در دست مافیا

اعتمادآنلاین| ‌‌ الیاس جرجندی- فساد در دستگاه‌های مدیریتی بزرگ‌ترین مشکلی است که مانع رشد یک کشور برای رسیدن به هدفی متعالی در سطوح مختلف می‌شود. مشکلی که متاسفانه در بخش‌های مختلفی از بدنه مدیریتی کشور، در سطح خرد و کلان، وجود دارد. حاکمیت نیز همواره سعی در کنترل و مبارزه با این نوع فساد داشته و توانسته بخش زیادی از این مدل فساد را کنترل و مهار کند.

یکی از خبرهایی که به‌ تازگی در خصوص مبارزه با فساد منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت، برکناری، ممنوع‌الخروجی و بازداشت مدیران رده‌بالای سایپا و ایران‌خودرو بود. 2 خودروساز بزرگی که نقش مهمی در تولید و تامین خودرو در کشور ایفا می‌کنند، اما طی مدتی که دلار با شیبی تند سیر صعودی پیدا کرد، قیمت خودروهای این 2 شرکت هم به مرز انفجار رسید.

مثلاً قیمت پراید، یکی از محصولات پرفروش این خودروساز، نه به لحاظ کیفی، که به دلیل پایین بودن قیمت آن، در سال 96 با قیمتی معادل 22 میلیون و 100 هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شد؛ اما همزمان با افزایش قیمت دلار و در ادامه نابسامانی‌های بازار خودرو و سوءمدیریت‌ در کنترل قیمت‌ها، قیمت این خودرو به 50 میلیون تومان رسید.

ایران‌خودرو نیز از این مقوله مستثنی نبود و برای نمونه، قیمت پژو 206 تیپ 2، که در سال 96، 32 میلیون و 800 هزار تومان معامله می‌شد، با شدت گرفتن تب خودرو بر اثر التهابات بازار داخلی، در تاریخ نهم اردیبهشت سال 98 به 95 میلیون تومان رسید. البته باید گفت قیمت خودروها در حال حاضر به سطحی پایین‌تر از چهار ماه قبل، یعنی اوایل اردیبهشت‌ماه، رسیده است.

بازار خودرو در دست مافیا

افزایش سرخود قیمت‌ها از سوی خودروسازان و مباحثی دیگر از جمله انتشار خبری از سوی بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، درباره وجود فساد در ایران‌خودرو، با این مضمون که مبلغ 250 میلیون دلار برای طراحی صندوق‌عقب پژو 206 هزینه شده، باعث شد دستگاه‌ها و نهادهای بازرسی بحث نظارت و رسیدگی به مقوله فساد در این 2 خودروساز بزرگ کشور را در نظر بگیرند.

پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود: «برای طراحی صندوق خودرو پژو 206 معادل 250 میلیون دلار و برای طراحی سمند چند صد میلیارد تومان هزینه شده که رقمی بسیار بالا و محلی برای سوءاستفاده خودروسازان بوده است.» او همچنین از وجود «مافیای قدرتمند» در صنعت خودرو سخن گفت.

برکناری مدیرعامل با طعم بازداشت

مردادماه سال جاری بود که در رسانه‌ها خبری مبنی بر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منتشر شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، طی نشست خبری هشتم مردادماه، در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: «در این زمینه پرونده‌ای تشکیل‌ شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضاییه در همین راستا گفت: «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت‌نام خودرو می‌کردند. اکنون این پرونده در حال رسیدگی است.»

اما خبر دیگری که کمی عجیب و شوکه‌کننده بود، اعلام برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و در نهایت اعلام خبر بازداشت یکه‌زارع در دفتر کار خود، بعد از برکناری، بود. این در حالی است که دلیل این برکناری از سوی سخنگوی دولت، که به دستور وزیر صنعت صورت گرفته بود، افزایش قیمت خودسرانه خودرو اعلام‌ شد. اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که افزایش قیمت خودسرانه خودرو چه زمانی اتفاق افتاده است؟ آیا اردیبهشت‌ماه که قیمت پژو 206 تیپ 2 تا 95 میلیون تومان رسید افزایش قیمت‌ها با هماهنگی دولت بوده یا آن‌ هم از موارد افزایش قیمت‌های خودسرانه تلقی می‌شود، که اگر چنین است، پس چرا این اتفاق، یعنی ورود وزیر برای برکناری و برخورد با افزایش قیمت خودرو، چند ماه طول کشید؟

شرکتی با بیش از 6 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن خودروسازی، طی گفت‌وگوی تصویری در برنامه «رودررو»ی اعتمادآنلاین ، درباره مشکلات خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور گفته بود: «بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌ساز نحوه دریافت پولش از خودروسازان است که با این تفاصیل باید اعلام کنم کل بدهی‌ صنعت خودرو ما به تامین‌کنندگانش اعم از قطعه‌ساز و... بالغ‌ بر 22 هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار بالایی است.»

این در حالی است که بر اساس گزارش منتشرشده در بورس، ایران‌خودرو به‌ تنهایی در سال 97 مبلغی بالغ‌ بر 6 هزار و 600 میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال گذشته به رقمی بالاتر از این رسیده است. در چنین شرایطی، مدیرعامل ایران‌خودرو 2 راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش ‌رو نداشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش دهد و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد.

هرچند مبارزه با فساد در هر سطحی خوب و مورد قبول مردم و حاکمیت است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که تا سازوکار صنعت خودرو به‌ صورت اصولی درست نشود و دست دولت‌ها از جیب این صنعت کلیدی و پول‌ساز کوتاه نشود، همه‌ساله بستر فساد و ایجاد رانت گسترده است و با ممنوع‌الخروجی، برکناری و بازداشت چند مدیر برجسته در این شرکت‌های بزرگ خودروسازی هیچ‌گاه نه صورت اصلی مساله از بین می‌رود و نه مشکل این صنعت و مبحث فساد موجود در این خودروسازها حل می‌شود.

صنعت خودروسازی در محاصره فساد و رانت

با تدقیق در صحبت‌های بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد و شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس‌ تولید ملی و اشتغال پنهان سازد و با همین حربه تاکنون منتقدان خود را آچمز کرده‌ است، به ریشه‌ای بودن و عمق ماجرای فساد در صنعت خودرو پی می‌بریم.

هرچند باید به این نکته هم اشاره کرد که در کنار استقبال عموم مردم و حاکمیت از مبارزه با فساد، در مورد بازداشت هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نظرات و دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از همین تفاوت دیدگاه‌ها نیز به توییت حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برمی‌گردد که گفته: «بازداشت چند نفر در ایران‌خودرو یک ظاهرسازی تکراری است. رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است. تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد.»