تشریح اولویتهای کمیسیون اقتصادی در سال پایانی مجلس دهم از زبان حضرتی؛
طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف میشود/ شورای نگهبان از لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایراد گرفت/ هدف لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی است
الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولویتهای کمیسیون متبوعش در سال پایانی مجلس دهم را تشریح کرد. و گفت: هدف لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی است.
اعتمادآنلاین| الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره اولویت های کمیسیون اقتصادی در سال پایانی مجلس دهم، گفت: به سرانجام رساندن 4 طرح و لایحه اساسی که اعضای کمیسیون برای آنها شبانه روز زحمت کشیدهاند اولویت کمیسیون اقتصادی در سال پایانی است، عمر برخی از این طرحها حتی به مجلس نهم نیز میرسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اقتصادی سه سال روی لایحه مالیات بر ارزش افزوده کار کرد و اداره نظارت نیز آن را مورد بررسی قرار داد، این لایحه در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
هدف لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی
وی با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده جزء قوانین مادر میشود و اهمیت بسیاری دارد، اظهار کرد: براساس این لایحه، مالیات بر ارزش افزوده تنها از مصرف کننده نهایی دریافت و تولید، صادرات و سرمایهگذاری از پرداخت مالیات معاف میشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم شفافسازی در اقتصاد را یکی از موضوعات مهم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده دانست و اضافه کرد: کسب درآمد نیز یکی از اهداف این لایحه است اما شفاف سازی بر درآمد اولویت دارد.
تعیین تکلیف طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران
حضرتی به دومین موضوع مهم مورد بررسی در کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 و همچنین طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با حدود 200 ماده است، کمیسیون اقتصادی تلاش میکند بزودی این طرح را تعیین تکلیف کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از تمام صاحبنظران حوزه مالی درباره طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران نظرخواهی شده است، ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی این طرح بررسی میشود تا بزودی به صحن علنی ارجاع شود.
حضرتی تعیین تکلیف لایحه مناطق آزاد را سومین موضوع مهم مورد بررسی کمیسیون اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: دولت در این لایحه 8 منطقه آزاد را به مجلس معرفی کرد، نمایندگان نیز حدود 70 منطقه ویژه اقتصادی به این لایحه افزودند.
ایراد اصل 75 شورای نگهبان به لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
وی با اشاره به اینکه در مناطق ویژه نباید از بودجه دولتی استفاده شود و این منطقه باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود، بیان کرد: شورای نگهبان در این لایحه به منطقه آزاد ماکو به دلیل نقشه و شرایط جغرافیایی ایراد گرفت، از سوی دیگر از آنجایی که باید در مناطق ویژه گیت گمرک ایجاد شود و این گیت باید توسط مامور دولت اداره شود، ایراد اصل 75 به آن وارد شده است.
حضرتی گفت: در صورتی که دولت بار مالی منطقه ویژه را بپذیرد، ایراد شورای نگهبان نیز برطرف میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا را چهارمین موضوع در دست بررسی کمیسیون اقتصادی توصیف کرد و افزود: این لایحه یک بار در صحن علنی بررسی شد اما برای رفع ایرادات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، در حال حاضر آقای پور ابراهیمی مسئول رسیدگی به این موضوع است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: پس از به نتیجه رسیدن 4 طرح و لایحه مذکور، تحقیق و تفحصها و سوال از وزرا، کمیسیون اقتصادی اقدامات زودبازده در خصوص رسیدگی به مسائل معیشتی را در دستور کار خود قرار می دهد.
منبع: خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید