وجه التزام، معوقات بانکی را افزایش داد/ نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختاری است/ اساس فعالیت بانک‌ها بر پایه رباست/ بانک‌ها باید ملزم به رعایت قوانین بانکداری اسلامی شوند

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته‌ بهروزی‌نیک- «قانون وجه التزام موجب افزایش حجم مطالبات معوق بانکی شده است.» این جمله را کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین مطرح کرد. به اعتقاد ندری، بانک‌ها از خلاء قانون بانکداری اسلامی استفاده کرده و بنای عملکرد بانکی خود را بر ربا گذاشته‌اند.

مشروح گفت‌و‌گوی اعتمادآنلاین با کامران ندری را در ادامه می‌خوانید:

*آیا نرخ سود سپرده بانکی رباست و اصولاً تعریف مشخص از ربا در نظام بانکی چیست؟

درباره ربوی بودن باید گفت نرخ سود در داستان ربوی بودن نقشی ندارد. آنچه شائبه ربا را در نظام بانکی تقویت کرده و اعتراض مراجع را هم در پی داشته، وجه التزام است. البته آنچه بانک‌ها در قراردادشان می‌آورند وجه التزام است، اما در واقع این مبلغ در ازای تاخیر در پرداخت بدهی از سوی تسهیلات‌گیرنده اخذ می‌شود و این با موازین شرعی مغایرت دارد. شرع اجازه نمی‌دهد وقتی یک فرد بدهکار است، صاحب پول مبلغ بازپرداخت بدهی را تمدید کند. بنابراین طلبکاران اجازه ندارند به یک بدهکار، در ازای پرداخت یک مبلغ، مهلت بدهند و اسم آن را نیز وجه التزام بگذارند.

*مراجع به طور مشخص چه ایرادی به قانون وجه التزام وارد می‌کنند؟

از نظر مراجع شکل انجام کار آن است که مبلغ اضافه فقط یک بار دریافت شود نه اینکه این جریمه به صورت ماهانه و با ضریب تکرار شود. همچنین مشکل دیگری که در نظام بانکی وجود دارد این است که طلبکار برای دریافت بدهی تسهیلات‌گیرنده و به این خاطر که در فصل مطالبات جاری قرار نگیرد، قرارداد جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد می‌کند که تسهیلات جدیدی را به فرد می‌دهند تا بدهی تسویه شود؛ مشکل اینجاست که قرارداد جدید نیز وجه التزام دارد و به این صورت شاهد هستیم طی سال‌های گذشته تاکنون حجم مطالبات معوق بانکی رو به افزایش است.

*آیا بستن قرارداد جدید با بدهکار دور زدن قانون است؟

در برخی بانک‌ها اتفاق افتاده است که مثلاً بانک‌ها با بدهکار بر سر افزوده شدن مبلغ بدهی بدهکار توافق کرده‌اند. در حقیقت از خلاء قانون استفاده کرده‌اند، چراکه در قانون بانکداری بدون ربا این مورد به عنوان مصداق ربا ذکر نشده است.

*درباره این موضوع بیشتر توضیح می‌دهید؟

فرض قانون‌گذار در عملیات بانکی بدون ربا آن بوده که راه‌های جایگزینی را به بانک‌ها معرفی کند. به هر دلیلی در آن زمان ربا و مصادیق آن در بانکداری فعلی را تعریف نکرده‌اند که اگر بررسی کارشناسانه‌تری صورت می‌گرفت، چه بسا نیازی به شیوه‌های جایگزین هم نبود. بنابراین چون وجه التزام ربا تعریف نشده و بانک‌ها با این مساله مواجه بوده‌اند، به این سمت کشیده شده‌اند که در ازای طلب و دیرکرد طلب به شکلی مبلغی را با شیوه‌های متعدد از بدهکار اخذ کنند. این اتفاق برای خود بانک‌ها معضلی پدید آورده است. شاهد هستیم که بدهی مردم به بانک‌ها در حال افزایش است و بانک این بدهی را جزئی از درآمد می‌بیند، درآمدی که در 90 درصد موارد محقق نمی‌شود.

*بنابراین به عقیده شما، نظام بانکداری نیازمند اصلاح ساختاری است؟

کاملاً. مبارزه با ربا برای این بوده که وضعیت دشوار فعلی برای بانک‌ها پیش نیاید، این می‌شود مساله اصلی در ربا. اتفاقی که افتاده این است که به دلیل بالا بودن سود بازپرداخت و همچنین قوانین وجه التزام، میزان بدهی بدهکار به بانک افزایش پیدا می‌کند و بدهکار نیز قادر به پرداخت این بدهی نیست. این در حالی است که ما باید برای افزایش بدهی‌های بدهکاران یک «حد یقف» داشته باشیم؛ به این مفهوم که بانک‌ها از یک سقفی بیشتر نتوانند حجم بدهی را افزایش دهند. این هم کار ساده‌ای نیست. نمی‌شود که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی هر روز در حال افزایش باشد، این خود منجر به بحران می‌شود.