برداشت از صندوق توسعه گزینه بد از بین بدترها است 

اعتمادآنلاین| ‌ صندوق توسعه ملی پس از شکست حساب ذخیره ارزی با تغییر نام و مقررات راه‌اندازی شد تا تجربه برداشت‌های بی‌رویه در دولت نهم و دهم برای این صندوق رخ ندهد.

برنامه بودجه امسال با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت 55 دلاری در روز و با دلار 5 هزار 500 تومانی بسته شد و به تصویب رسید. اما با شدت گرفتن تحریم های نفتی علیه ایران و اتمام دوره معافیت های نفتی برای هشت کشور مشتری، میزان فروش نفت کشورمان کاهش قابل توجهی داشت و به تدریج به 300 هزار بشکه در روز رسید. از این رو کسری بودجه قابل پیش بینی بود.

به همین دلیل دولت بحث رهایی بودجه از نفت را جدی تر از گذشته دنبال کرد و اصلاحیه ای برای بودجه امسال تهیه شد که بر مبنای آن درآمدهای نفتی در بودجه به فروش 300 هزار بشکه در روز تقلیل یافت و طبق برنامه جدید سازمان برنامه و بودجه امسال و سال آینده وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به 10 درصد کاهش می ‌یابد و گویا از 148 هزار میلیارد تومان میزان وابستگی نفت، حدود 55 هزار میلیارد تومان تقلیل یافته و به عبارت دیگر تنها یک سوم از منابع نفتی در بودجه مورد مصرف قرار می گیرد.

همچنان که اشاره شد تحریم های نفتی اثر خود را بر دخل و خرج اداره کشور گذاشته است و طبق گفته برخی از نمایندگان مجلس بودجه امسال با کسری 150 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. طبق پیشنهاد دولت قرار بر این است که نیمی از این کسری با کاهش هزینه ها و باقی آن با افزایش منابع تامین شود.

حال اینکه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.

از بین این گزینه ها راحت ترین اقدام برای دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی است که عده ای آن را کاملا مخالف با اساسنامه صندوق می دانند و بر این باورند که این اقدام دولت دست بردن در جیب آیندگان است چرا که معمولا این برداشت ها به صندوق برنمی گردد.

هر چند که صندوق توسعه ملی پس از شکست حساب ذخیره ارزی با تغییر نام و مقررات راه اندازی شد تا تجربه برداشت های بی رویه در دولت نهم و دهم برای این صندوق رخ ندهد اما گویا در این شرایط کشور همچنان برداشت ها از پس اندازهای نفتی ادامه دارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی اقدامی برای جلوگیری از رکود توسعه است

«محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد جبران کسری بودجه با برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی گفت:‌ ماموریت صندوق توسعه ملی تامین کسری بودجه نیست. صندوق توسعه برای به کارگیری منابع حاصل از فروش نفت در جهت توسعه اقتصادی کشور شکل گرفته است اما باید توجه داشته باشیم که این صندوق از محل مازاد درآمدهای نفتی تغذیه می شود و از طرفی منابع آن باید به توسعه کشور کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایطی قرار داریم که به دلیل تحریم ها و محدودیت ها نه تنها مازادی در فروش نفت وجود ندارد بلکه با کسری قابل توجهی هم مواجه هستیم، اظهار داشت: کسری موجود در بودجه اگر تامین نشود و نتوانیم مصارفی را که در بودجه پیش بینی شده محقق کنیم، اثر رکودی آن را در اقتصاد خواهیم دید.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: این شرایط رشد اقتصادی را به شدت منفی می کند به این معنا که این ضد توسعه است و توسعه اقتصاد کشور به تعویق می افتد. بنابراین در حال حاضر عملا برداشت از صندوق توسعه ملی ابزار برای جلوگیری از رشد اقتصاد منفی در نظر گرفته شده است.

دهقان دهنوی با بیان اینکه به طور قطع برداشت از صندوق توسعه ملی تبعاتی به دنبال دارد،‌ گفت: جبران کسری بودجه باب رداشت از صندوق توسعه ملی مطلوب و ایده آل نیست اما با بدیل آن و گزینه های دیگر در مقام مقایسه قرار می گیرد می بینیم که این اقدام تعبات کمتری به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اگر برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نمی گرفت باید کسری بودجه از محل انتشار پول و خلق نقدینگی بیشتر تامین می شد که این اقدام اثرات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت. گزینه دیگری که می تواند بدیل برداشت از صندوق توسعه ملی باشد، کاهش تخصیص بودجه های عمرانی و جاری است که این عامل هم باعث رشد اقتصادی منفی می شود چرا که بخش عمرانی اثر قوی روی رشد اقتصادی دارد و در بودجه جاری هم مصرف ما بخشی از تولید ناخالص ملی است بنابراین عدم تخصیص در این بخش هم باعث منفی تر شدن رشد اقتصادی می شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هر دو بدیل برداشت از صندوق توسعه ملی گزینه های بدتری هستند و در این شرایط گزینه برداشت از صندوق به ناچار انتخاب شده است، گفت: حال که برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان گزینه جدی تری مطرح شده باید توجه داشته باشیم که برداشت واقعی رخ دهد به این معنا که منابع ارزی صندوق به فروش برسد و ریال حاصله از آن به بودجه تزریق شود تا این اقدام به صورت افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی نباشد چراکه آن هم به نوعی خلق پول خواهد بود.

سرنوشت حساب پس انداز ارزی تکرار می شود؟

هیچ منبعی به صورت دقیق اطلاعات موجود حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی را اطلاع رسانی یا آمار منتشر شده درباره آن را تایید نکرد اما طبق برخی از گزارش ها از برنامه توسعه پنجم ، حساب ذخیره ارزی با موجودی 24 میلیارد دلار به دولت نهم و دهم تحویل داده شد که موجود این حساب پس از اتمام دولت دهم چیزی نزدیک به صفر اعلام شد.

البته با توجه به برداشت های متعدد دولت وقت از این حساب در سال 89 حساب ارزی منحل و به جای آن صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی به ثروت‌ های ماندگار، مولد و سرمایه ‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌ های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌ های نفتی راه اندازی شد.

اما تازه ترین گزارش مالی صندوق توسعه ملی نشان می ‌دهد که از آغاز تاسیس این صندوق تا شهریور 1397 حدود 70 میلیارد و 200 میلیون دلار هم از این محل تحت سه عنوان وام ارزی،‌ پرداخت به دولت و سپرده گذاری ارزی برداشت شده است. پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس هم حاکی از آن است که امسال به دلیل کاهش درآمدهای ارزی،‌ پولی به صندوق واریز نمی شود .

از آنجایی که اعلام موجودی دقیق صندوق توسعه ملی می تواند برخلاف منافع کشورمان باشد و بسیاری از کشورها هم آمار دقیقی از موجودی صندوق ثروت خود اعلام نمی کنند بنابراین در حال حاضر نمی دانیم برای آیندگان و نسل های بعدی چه پس اندازی از منابع نفتی داریم. اما آنچه که از شواهد پیدا است، با توجه به اینکه دسترسی به منابع ارزی برای کشور محدود شده صندوق توسعه هم ممکن است به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گرفتار آید.