محمد امامی امین، معاون استاندار تهران:
ماده 11 قانون توسعه صنایع نیاز به بازنگری دارد
محمد امامی امین، در تشریح چشم انداز توسعه و افزایش ظرفیت صنایع در استان تهران و ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران اظهارکرد: در سال جاری بیش از 90 درصد مراجعات صاحبان صنایع به من به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران برای افزایش ظرفیت و توسعه صنایع بوده است که این نوید دهنده بهبود اوضاع در حوزه تولید است.
اعتمادآنلاین| معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بر لزوم بازنگری در ماده 11 قانون هوای پاک برای توسعه ظرفیت صنایع در استان تهران تاکید و اظهارکرد: بیتردید برای تک رقمی کردن نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران با موانعی روبرو هستیم که از مهمترین آن می توان به ماده 11 قانون هوای پاک اشاره کرد.
محمد امامی امین، در تشریح چشم انداز توسعه و افزایش ظرفیت صنایع در استان تهران و ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران اظهارکرد: در سال جاری بیش از 90 درصد مراجعات صاحبان صنایع به من به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران برای افزایش ظرفیت و توسعه صنایع بوده است که این نوید دهنده بهبود اوضاع در حوزه تولید است.
در حقیقت امروز بازار داخلی توجه خوبی به کالای تولید داخل دارد و حال تولید در سطح استان تهران در مقایسه با گذشته بسیار بهتر شده است.
او افزود: در حال حاضر نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران از 12.4 گذشته به 10.1 رسیده است. بیتردید برای تک رقمی کردن نرخ رشد بیکاری در سطح استان تهران با موانعی روبرو هستیم که از مهم ترین آن میتوان به ماده 11 قانون هوای پاک اشاره کرد.
امامی امین ادامه داد: براساس این قانون استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع است در حالی که اگر این محدودیت نباشد افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش اشتغال در سطح استان را شاهد خواهیم بود. بسیاری از صنایع استان امروز معطل این ماده هستند تا بتوانند افزایش ظرفیت و تولید را محقق کنند.
او تاکید کرد: درخواست برای افزایش ظرفیت و توقف اجرای ماده 11 قانون هوای پاک به معنای نادیده گرفتن استانداردهای زیست محیطی نیست و در حال حاضر نیز اکثر صنایع ما در استان تهران استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنند و در بحث نوسازی صنایع نیز متعهد میشوند استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند. لذا در خواست ما این است که در شرایط سخت فعلی که درگیر تحریم های ظالمانه هستیم و مهمترین وظیفه حفظ اشتغال موجود و افزایش نرخ جذب متقاضیان کار است اجرای این ماده متوقف شود.
معاون استاندار تهران ادامه داد: درخواست توقف این اجرای این ماده تا پایان برنامه ششم است تا اجازه توسعه به صنایع داده شود تا از این شرایط بحرانی عبور کنیم و در این مدت هم فرصت است که ماده 11 قانون هوای پاک و منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران بازنگری شود و به شکلی قرار بگیرد که پاسخ درخواستهای این حوزه نیز داده شود.
او تصریح کرد: البته باید زیرساختهای لازم همچون آب، برق و... نیز برای کارخانهها تامین شود در حال حاضر بسیاری از کارخانهها آماده هستند اما معطل این زیرساختها ماندهاند. بی تردید اگر این موارد محقق شود افزایش اشتغال را شاهد خواهیم بود و در پی آن میتوان ظرف چند ماه آینده نرخ رشد بیکاری در استان تهران را تکرقمی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید