طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد/ احیای وزارت بازرگانی در انتظار تایید شورای نگهبان

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 116 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه علنی جزئیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را تصویب کردند.

به گزارش اعتمادآنلاین ؛ در صورتی که شورای نگهبان طرح تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را تایید کند، وزارت بازرگانی بار دیگر احیا خواهد شد .

گقنی است طرح تشکیل وزارت بازرگانی امروز در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان ابتدا به کلیات این طرح رای دادند و به فاصله کمی جزییات هم در دستور قرار گرفت که نمایندگان جزییات آن را هم تصویب کردند.

وزارت بازگانی پیش از این تا سال 90 مشغول به فعالیت بود. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و در ابتدای مجلس نهم شورای اسلامی بود که نمایندگان با تصویب ادغام این وزارت‌خانه موافقت کردند و در 12 تیر 1390 این وزارتخانه رسما منحل و با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد. از ادغام این دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.

اما در ماده واحده این طرح درباره سرنوشت وزارتخانه‌هایی که پیش از این ادغام و منحل شده‌اند، آمده است که وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود، وزارت صنعت و معدن و تجارت به شرایط قبلی باز می‌گردد و به عنوان وزارت صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

براساس این گزارش جزییات این طرح به شرح زیر است: از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت مصوب 1397/04/08 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می شود و وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

براساس تبصره یک ماده واحده این طرح، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 حسب مورد به وزارتخانه های ذیربط منتقل می شود.

براساس تبصره دو وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده با توجه به قوانین برنامه 5 ساله ششم توسعه، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریتی خدمات کشوری با عنایت به مأموریت های جدید این وزارتخانه ها، حداکثر 6 ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می رسد.

وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می دهند.

مطابق با تبصره 3 هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده تأمین می شود.

براساس تبصره 4 کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب بود ملغی الاثر می شود.

قابل ذکر است که پیش از این برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه تشکیل وزارت جدید بازرگانی را مغایر با اصل کوچک‌سازی دولت عنوان کرده بودند.