اخذ عوارض 25 درصدی صادرات مواد خام معدنی آغاز شد

اعتمادآنلاین| به دنبال ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت در مورد اخذ عوارض 25 درصدی صادرات مواد خام معدنی به گمرک، دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی به ویژه سنگ آهن از ابتدای ماه جاری اجرایی شد. بر این اساس صادرکنندگان سنگ آهن باید بابت صادرات محصولات خود به دولت عوارض پرداخت کنند.

سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، با بیان اینکه اجرای این مصوبه از ابتدای مهرماه آغاز شده است، گفت: دریافت عوارض از صادرات سنگ آهن در شرایطی که کشور نیازمند ذخایر ارزی است، باعث کاهش صادرات این محصول خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اتفاق بیشتر در پی یک تصمیم پوپولیستی اتخاذ شده و هدف اصلی از وضع این بخشنامه آن است که قیمت سنگ آهن به نفع فولادی‌ها کاهش یابد.

صمدی با بیان اینکه فولادی‌ها علی رغم برخورداری از سنگ آهن ارزان قیمت، حاضر نیستند تولیداتشان را با قیمت پایین‌تر از نرخ جهانی عرضه کنند، افزود: در جریان عوارض 25 درصدی، برخی معادن قدیمی که تجهیز شده‌اند و عیار بالایی دارند مشکلی نخواهند داشت ولی سایر معادن که کوچک و اصطلاحاً غیر متعارف هستند، زیان می بینند.

وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده روند تعطیلی معادن سنگ آهن آغاز خواهد شد، گفت: با اعمال عوارض بر صادرات مواد معدنی به هیچ عنوان کار معدن برای فعالان این بخش صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عوارض کم، جنبه بازدارندگی نداشت

شورای اقتصاد خرداد سال گذشته وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام را تصویب کرد. بر این اساس مقرر شد عوارض دریافتی برای سال اول ( 1397 ) پنج درصد، سال دوم ( 1398) هشت درصد و سال سوم ( 1399) 10 درصد اعمال شود. اما وزارت صنعت امسال تصمیم تازه‌ای در این خصوص گرفت و عوارض صادرات مواد خام معدنی را 25 درصد تعیین کرد.

جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت در مورد دلیل این تصمیم وزارت صنعت می‌گوید: تعیین عوارض 8 درصدی برای صادرات مواد معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط به گونه ای شد که انواع مواد معدنی به راحتی برای صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهی بازارهای صادراتی به ویژه چین شدند.

وی ادامه می‌دهد: صادرات سنگ آهن به گونه‌ای رقم خورد که واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحدهای کوچک فولادسازی به مراتب دشوارتر بود.

به گفته وی، وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدنی بنا بر دستورالعملی است که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور با تایید سران سه قوه برپایه تصمیم کمیته پنج نفره ( با ترکیب بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق ایران) اتخاذ شده و این کارگروه می تواند میزان عوارض را مشخص یا اخذ آن را متوقف سازد.

وی می‌گوید: پیشنهاد اولیه برای میزان عوارض کنسانتره سنگ اهن 25 تا 30 درصد بود که با رقم 25 درصد موافقت شد و برای دیگر اقلام معدنی نیز متناسب با آن عوارض مشخص شد.

منبع: فارس