بانک مرکزی در شرایط بحرانی حق مداخله ارزی دارد/ فشار تصمیم‌های یک‌شبه ارزی دولت‌ها بر دوش بانک مرکزی است

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته بهروزی‌نیک - اقتصاد ایران اگر قرار بود یک واژه باشد، «جمع اضداد» خوب به قامتش می‌نشست. نگاهی گذرا به حرف و عمل مسئولان اقتصادی می‌تواند این نکته را تصدیق کند. داستان تازه‌ای نیست، ماجرا همان تسویه‌حساب‌های قدیمی سیاسی میان مخالفان یک دولت با موافقان دولت رقیب است. حالا سیاست به اندازه‌ای گریبان اقتصاد کشور را گرفته که حل ریشه مشکلات اقتصادی یا به دست فراموشی سپرده شده یا به واکنش‌های پوپولیستی تقلیل پیدا کرده است.

نکته عجیب اینجاست که وقتی اوضاع اقتصادی به واسطه سیاست‌های اشتباه یک دولت به هم می‌ریزد، تر و خشک با هم می‌سوزند. درست در همین زمان است که مشخص نمی‌شود آیا مشکل از سیاستی است که اجرا شده بود یا به دلیل عدم تعامل سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه، آن سیاست اقتصادی خاص به نتیجه نرسیده است. برای درک بهتر این اتفاق باید اصل ماجرا مطرح شود، چراکه مصداق‎ها در این باره کم نیست.

طی ماه‌های گذشته موضوع بسیار مهمی در حوزه ارزی کشور رخ داد که نیاز به موشکافی دارد. ماجرا از این قرار بود که سال 96 دولت با هدف کنترل قیمت ارز، رقم 18 میلیارد دلار را به بازار آزاد تزریق کرد. در واقع این پول در اختیار صرافی‌ها قرار گرفته است. به این نوع از تامین نقدینگی شیوه مداخله‌ای گفته می‌شود که گویا شیوه‌ای مرسوم و در اختیار بانک مرکزی است. اما اتفاقی که رخ داد نتیجه‌ای غیر از آنچه هدف دولت بود در بر داشت. بدون هیچ نیت‌خوانی، به نظر می‌رسد هدف از تزریق این حجم ارز به بازار کشور برای واردات و تامین کالاهای اساسی بوده است.

آن‌طور که حسن روحانی به تازگی در نشست خبری خود در این زمینه توضیح داد: «این 18 میلیارد دلار در قالب ثبت سفارش کالا در اختیار مردم قرار گرفته و اگر در این باره تخلفی صورت گرفته باشد، باید با آن برخورد شود.»

برآیند کلی ماجرا نشان می‌دهد هدف از تزریق این حجم ارز، حیف و میل عامدانه منابع مالی مملکت نبوده، اما این نکته هم قابل چشم‌پوشی نیست که تیم اقتصادی دولت باید چنین تصمیم‌های حساسی را با در نظر گرفتن فضای اقتصادی جامعه اتخاذ کند.

این نکته است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نیز آن را تایید می‌کنند. به بیان دیگر در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی، بازارهای واسطه‌گری و دلالی بیشترین اقبال را از جانب سرمایه‌گذاران خرد و خانگی دارند، هرگونه تزریق بی‌محابای نقدینگی، حتی با هدف ایجاد رفاه، می‌تواند نتیجه‌ای عکس داشته باشد. مانند آنچه در خصوص تزریق 18 میلیارد دلار ارز به بازار آزاد اتفاق افتاد.

شرایط بحرانی باشد بانک مرکزی باید مداخله کند

پرسش دیگری که می‌توان برای روشن شدن ابعاد این ماجرا مطرح کرد این است که آیا مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار شیوه‌ای قابل قبول است؟ تجربه نشان داده هر بار بانک مرکزی در بازار آزاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کرده، بحران در آن مقطع تشدید شده است.

چنان‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساساً کار بانک مرکزی قیمت‌گذاری در بازار ارز نیست و باید این جریان را به دست حاشیه بازار بسپارد، به این صورت که اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار ارز باشد.

با این حال حمیدرضا تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی که حالا مدیرعامل بانک کارآفرین است، در این باره نظر دیگری دارد.

تهرانفر، در پاسخ این پرسش که آیا مداخله دولت در بازار ارز موجب سرکشی قیمت‌ها می‌شود یا خیر، گفت: نه تنها در ایران که در همه دنیا بانک مرکزی در شرایط بحرانی وارد عمل می‌شود تا از تشدید بحران جلوگیری کند.

این مقام سابق بانک مرکزی تاکید کرد: باید بپذیریم هنوز فضای اقتصاد ایران برای اینکه قیمت‌گذاری ارز به دست حاشیه بازار فراهم شود مهیا نیست، هرچند رسیدن به این هدف هم چندان دور از انتظار نمی‌نماید.

گفته می‌شود در سال 93 حدود 2.5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شده است. این رقم در سال 95 با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، افزایش پیدا کرد، به طوری که در سال 95 بانک مرکزی بیش از 5.8 میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است.

اما مداخله بانک مرکزی در سال 96 به اوج خود رسید و دولت 13 میلیارد دلار بیش از سال 95 ارز به بازار آزاد تزریق کرد. این رقم در حالی با هدف کنترل قیمت‌ها به بازار ارز تزریق شده که به دلیل تحریم صادرات نفت، بسیاری از آگاهان و دست‌اندرکاران اقتصادی نگران ناتوانی دولت در جایگزین کردن این حجم از ارز مملکت هستند. این نگرانی تا اندازه‌ای در کلام معاون سابق نظارتی بانک مرکزی هم مشهود است با این تفاوت که او امید دارد دولت از قبل سازوکاری برای جبران این رقم را اندیشیده باشد.

به گفته تهرانفر دولت‌ها در مقاطعی بسیار حساس تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی دشوار کرده‌اند. در شرایطی که پای منافع اقتصادی کل کشور در میان باشد بانک مرکزی ناچار به اخذ و اجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه است.

چه باید کرد؟

اینکه دولت تلاش دارد با گرفتن تصمیم‌های پرریسک، از فشار تحریم‌ها بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه بکاهد قابل انکار نیست. اما سیاست‌گذاران باید به این نکته بسیار مهم توجه نشان دهند که وقتی پای اقتصاد و معیشت 80 میلیون ایرانی در میان باشد کمترین خطایی، چه بسا از روی عمد نباشد، قابل چشم‌پوشی نیست و باید برای آن توضیح منطقی وجود داشته باشد. به تاراج رفتن منابع ارزی مملکت موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

در این میان فرقی نمی‌کند محمود احمدی‌نژاد در بحرانی‌ترین شرایط ارزی برای واردات بیل و دسته‌بیل و تخم چمن هزینه کند، یا اینکه حسن روحانی برای تامین کالاهای اساسی بی‌محابا 18 میلیارد دلار ارزی را به بازار دلالی کشور روانه کند که هنوز هم اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست. با این اوصاف شاید وقت آن رسیده باشد که مخالفان و موافقان دولت یک بار هم که شده با هدف محافظت از منافع ملی و معیشت مردم، بنشینند و با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند.