آیا گرانی در انحصار دولت است؟/ خطر در کمین تشدید رکود صنعت/ سیاست شکست‌خورده تثبیت قیمت‌ها تکرار شد

اعتمادآنلاین| ‌ فرشته بهروزی‌نیک - اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد؛ این را دست‌کم می‌توان از شکست پی در پی ثبات دستوری قیمت‌ها طی 10 سال گذشته تا به امروز دریافت. اتفاقی که می‌توان از آن تحت عنوان «مرگ تدریجی تولید» یاد کرد.

موضوع روشن است؛ مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیرماه 1398 را 40.4 درصد اعلام کرده که در همین بازه زمانی، هزینه تولید کالا برای تولیدکننده 64.6 درصد شده است.

به بیان ساده، طی یک سال گذشته تاکنون، هزینه تولید کالا برای صنعتگر در حالی بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته که این بخش سال‌ها با رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

اما عمق فاجعه زمانی بیشتر نمایان می‌شود که برخی سیاست‌های شتاب‌زده از جمله افزایش بی حساب و کتاب قیمت حامل‌های انرژی، باری مضاعف بر دوش تولید گذاشته است. حالا بسیاری از دست‌اندرکاران صنعتی پیش‌بینی می‌کنند اگر اقتصاد بخواهد با همین دست‌فرمان ادامه دهد، تا سال آینده 30 درصد از واحدهای تولیدی کوچک از گردونه اقتصاد خارج خواهند شد. این آمار اگرچه تاییدشده نیست، اما می‌تواند قابل تامل باشد.

این روند در حالی به گردنه‌ای سخت می‌رسد که دولت اجازه افزایش منطقی قیمت‌ها را به تولید نمی‌دهد. در واقع «گرانی» به انحصار دولت درآمده است؛ وقتی 24 آبان‌ماه، بنزین یک‌شبه با افزایش سه‌برابری 200 درصد گران شد، دولت همه تلاش خود را برای کنترل دستوری قیمت‌ها به کار بست. تا جایی که رضا رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرد حتی به کالاهایی که پیش از این مجوز افزایش قیمت داشتند هم اجازه گرانی نخواهد داد.

آیا قیمت‌ها کنترل شد؟

تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که قیمت‌ها در بازارهای مختلف واقعیت دیگری را روایت می‌کند. آن‌طور که رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده است: «پس از افزایش قیمت بنزین محصولات فولادی تا 15 درصد افزایش نرخ پیدا کرده است؛ همچنین کرایه وانت‌بارها 100 و کرایه تاکسی‌های درون و برون‌شهری 30 درصد، کود شیمیایی 25 درصد و گوجه 700 درصد افزایش نرخ داشته است.»

گفتنی است در این مدت قیمت هر کیسه آرد 1300 تومان افزایش یافته است. داروها نایاب و گران شده‌اند. گاز مایع 40 درصد، ماهی 25 درصد، برنج وارداتی 25 درصد و تخم‌مرغ 6 درصد افزایش قیمت داشته است. به نظر می‌رسد اقتصاد چندان از دستور دولت پیروی نمی‌کند.

نه ایدئولوژی نه دستور

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد نه با ایدئولوژی پیش می‌رود نه با دستور، باید دودوتا چهارتای اقتصادی را رعایت کرد. دقیقاً همان اظهارنظری که در مورد اقتصاد اسلامی مطرح شد، اما گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. دولت با اینکه فشار بی‌پولی را تحمل می‌کند، اما همچنان پیرو سیاست تثبیت دستوری قیمت‌هاست. سیاستی که در ایران بارها شکست خورده است.

طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که بر اساس آن اصولگرایان تکیه‌زده بر کرسی پارلمان، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی، ‌منع می‌کرد.

در ماه‌های پایانی سال 1383 دو دیدگاه متفاوت از 2 جناح سیاسی بر مجلس و دولت مستقر بودند؛ اصولگرایان با وعده‌های اقتصادی و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جایگزین اصلاح‌‌طلبان در مجلس ششم شدند.

در مقابل دولت اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی‌ ماه‌های پایانی عمر خود را طی می‌کرد. این تفاوت دیدگاه در همان چند ماه آخر دولت نمود یافت.

مجلس هفتمی‌ها در همان ماه‌های نخست با انتقاد از نمایندگان دوره ششم و مصوبات آنها، دست به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه زدند که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج‌فارس می‌پرداخت.

در آن زمان نمایندگانی چون احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش‌چهره و حسن سبحانی طرح تثبیت قیمت‌ها را به مجلس ارائه کردند.

اکنون تاریخ دوباره تکرار شده با این تفاوت که امروز بسیاری از نمایندگان مجلس از دولت می‌خواهند در رفتارهای اقتصادی خود تجدید نظر کنند.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تعقل نیاز دارد. هنوز مشخص نیست مردان اقتصادی دولت دوازدهم چه سیاستی را برای نجات اقتصاد از رکود تورمی پیش خواهند گرفت. هرچه هست، اتخاذ سیاست‌های شتابزده موج بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی را گسترده‌تر خواهد کرد، اتفاقی که در نهایت به زیان همه تمام خواهد شد.