«اعتمادآنلاین» از حاشیههای ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش میدهد:
آب پاکی روی دست مخالفان ریخته شد/ سیاستهای یک بام و دو هوای دولت در حوزه ارز
مابهالتفاوت کالایی که با دلار 4200 تومانی وارد شد و کالایی که به قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرفکننده رسید، رقم 100 هزار میلیارد تومان بود.
اعتمادآنلاین| حاشیههای دلار 4200 تومانی تمامی ندارد. هنوز گردوخاکی که این ارز معروف به جهانگیری، از فروردین ماه سال 96 تا به امروز در اقتصاد به پا کرده تمام نشده که دولت اعلام کرد در بودجه 99، دلار 4200 تومانی حضور دارد. بخش خصوصی نگران است و کارشناسان مدام نسبت به عواقب توزیع چنین ارزی که نتیجهای جز گسترش رانت ندارد، هشدار میدهند، اما انگار گوش شنوایی وجود ندارد .
مابهالتفاوت کالایی که با دلار 4200 تومانی وارد شد و کالایی که به قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرفکننده رسید، رقم 100 هزار میلیارد تومان بود.
همان زمان، محمدرضا پورابراهیمی که در آن مقطع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود اعلام کرد به هر طریق ممکن باید این مبلغ به جیب مردم برگردد. اگرچه این اتفاق هرگز نیفتاد، دلالان و محتکران رقمی در حدود 200 میلیارد تومان با ارز جهانگیری سود کردند.
دولت در سال 97 بیش از 20 میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص داد. مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان رفت. تعدادی از این افراد دلارهایی را که با نرخ ارز دولتی گرفته بودند در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و به همین سادگی همه چیز را غارت کردند.
سیاستی پر از ابهام
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی کل ماجرا ابهام دارد، بانک مرکزی پیش از فروردین 96 اعلام کرد تعیین نرخ ارز را به حاشیه بازار خواهد سپرد، اما چیزی از فروردین نگذشته بود که چنین رقم غیرکارشناسیای را برای ارز دولتی انتخاب کرد.
حالا دولت تصمیم دارد سیاست ارز 4200 تومانی را ادامه دهد. وقتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دلار 11 هزار تومانی را در بودجه 99 تکذیب کرد، آب پاکی را روی دست مخالفان سیاستهای اقتصادی دولت ریخت. قرار است قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه 99 همچنان چهار هزار و 200 تومان بماند. بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری نگران ادامه سیاست ارز 4200 تومانی است.
حرف آخر
طی سالهای گذشته تا به امروز، ارز و بنزین نبض معشیت را به دست گرفتهاند. در اقتصاد بیمار ایران فرقی نمیکند چه کسی بر سر کار باشد. با هر متر و معیاری هم حساب شود، رفتار اقتصادی دولتها بر ضد معیشت بوده است. از سه دهه گذشته هر دولتی که بر سر کار آمده وعده ایجاد اشتغال، رونق تولید و ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی سر داد، اما این وعدهها هرگز مجالی برای تحقق پیدا نکرد.
دیدگاه تان را بنویسید