اجرای عملیات «بازار باز» ریسک کسری بودجه را برای بانک‌ها کاهش می‌دهد/ سال 99 برای اقتصاد ایران پرفرازو نشیب است/ کسری بودجه سال آینده 150 تا 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود

اعتمادآنلاین| ‌ سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران است. این هشدار نه تنها از زمانی که کلیات لایحه بودجه 99 به مجلس تقدیم و در کمیسیون تلفیق تصویب شد از سوی کارشناسان اقتصادی شنیده می‌شود، که حالا مسئولان اقتصادی هم به آن اذعان دارند. مصداق این گفته به روشنی در اظهارنظرهای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل مشاهده است. اظهارنظرهایی که در نهایت به عذرخواهی از مردم و وعده‌هایی برای حمایت‌های معیشتی ختم شد.

به هر روی ناظران اقتصادی به پیش‌بینی درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت و انتظار تحقق 195 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق نظام مالیاتی برای دولت انتقادهای جدی وارد می‌کنند و معتقدند با همین روند سال آینده دولت با رقم 150 تا 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد.

بخش نگران‌کننده ماجرا آنجاست که دولت‌ها طبق عادتی دیرینه، کسری بودجه خود را با دست‌اندازی به منابع بانکی و استقراض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند. بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی فقط در یک سال گذشته تاکنون 2 هزار و 733 درصد رشد کرده است. با این اوصاف، این پرسش پیش می‌آید که سال 99 تاثیر بودجه بر نظام بانکی کشور چگونه خواهد بود؟

ایمان اسلامیان، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین در این باره به اظهارنظر پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

***

*برای شروع گفت‌وگو می‌خواهم تاریخ نه‌چندان دور نظام بانکی را ورق بزنم. انباشت مطالبات معوق، بحران نقدینگی و افزایش هزینه‌های بین‌بانکی که در نهایت به تشدید تورم انجامیده، دست‌کم طی یک دهه گذشته به پاشنه آشیل نظام بانکی در ایران تبدیل شده است. آیا با این وضعیت اقتصاد می‌تواند روی حمایت بانک‌ها حساب کند؟

مواردی که عنوان کردید تنها گوشه‌ای از مشکلات نظام بانکی در ایران است. طی سال‌های گذشته تاکنون، عوامل متعدد محیطی و برخی نارسایی‌های درونی صنعت بانکداری منجر به روند تصاعدی مشکلات نظام بانکی شده است و با افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها بانک‌ها با کاهش درآمد خود مواجه شدند.

این مشکلات از آن جهت ریشه‌دار شد که طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود نظارت‌های کافی بانک مرکزی، بانک‌ها به جای ارائه خدمات بانکداری به نوعی بنگاه‌داری کرده‌اند. بخشی از این ماجرا همچنین به تب تاسیس بانک‌های خصوصی در دهه 80 بازمی‌گردد. تفسیر این اتفاق موضوع گفت‌و‌گوی ما نیست و زمان دیگری را می‌طلبد.

اما با این توضیح می‌خواهم بگویم عملکرد نظام بانکی در ایران نشان داده است هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم. طبیعتاً به همین واسطه نیز مشکلاتی برای خود بانک‌ها و اقتصادی که بانک‌محور است به وجود خواهد آمد. صنعت بانکداری در ایران همواره اهمیت زیادی برای بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور داشته است، لیکن شرایط حساس این سال‌ها نقش نظام بانکداری را مضاعف کرده است.

اما برای درک بهتر این مطلب، باید این نکته را هم اضافه کنم که پیشرفت کشوری مثل کره‌جنوبی به دلیل تلفیق بانکداری و هدایت اعتباری آن رقم خورده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها واردکننده فناوری، کالا و خدمات کره‌ای هستند، چه آنها در بازه‌ای توانستند این 2 جزء بانکداری و هدایت اعتبار را در کنار هم انجام دهند؛ چیزی که ما در ایران نمی‌بینیم و بانکداری خصوصی ایران تبدیل به یک بانکداری در راستای کار دلالی شده است.

نگاه دولت به کسری بودجه خوش‌بینانه است

*وقتی کلیات لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در اظهارنظرهای خود مطرح کردند که این بودجه «توهمی» و «غیرواقعی» است. اگرچه به تازگی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده سال آینده فقط 55 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت، اما به نظر می‌رسد این رقم بسیار خوش‌بینانه اعلام شده. لطفاً بفرمایید برآورد شما از کسری بودجه دولت در سال آینده و تاثیر آن بر نظام بانکی کشور چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد اعلام کسری بودجه 55 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال آینده بسیار خوش‌بینانه است. این کسری دست‌کم 150 تا 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد این کسری را از طریق منابع بانکی یا استقراض از بانک مرکزی تامین کند که در این صورت انباشت بدهی موجب ازکارافتادگی نظام بانکی در کشور خواهد شد. البته من امیدوارم بانک مرکزی با اجرای «عملیات بازار باز» بتواند ریسک کسری بودجه را برای نظام بانکی کاهش دهد.

اقتصاد ایران سال‌ها بانک‌محور بوده و اگر بانک‌ها نتوانند مطالبات معوق خود را از دولت و مردم وصول کنند، بدون شک سال آینده دیگر بخش‌های مولد اقتصادی نیز همچنان با بحران نقدینگی مواجه خواهند بود.

بودجه سال آینده استثنایی است

*لطفاً کمی درباره عملیات بازار باز توضیح دهید که چیست و به چه صورت قرار است اجرا شود؟

اگرچه عملیات بازار باز قدمتی طولانی در بسیاری از کشورهای جهان دارد، اما دلایل بانکی و فرابانکی باعث شده بود تاکنون از این ابزار استفاده نشود. امید می‌رود با وجود بستر اجرایی این ابزار، بانک مرکزی بتواند با ایجاد کریدور نرخ در بازار بین‌بانکی از بروز زبانه‌های وسیع تورمی در سال آینده جلوگیری کند.

درباره توضیح این عملیات باید بگویم در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین‌بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار و عرضه ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری‌شده هدایت می‌کند.

بودجه 99 با افت فاحش درآمدهای دولت و ناترازی دخل و خرج را می‌توان بودجه‌ای استثنایی در سال‌های اخیر دانست. به اعتقاد من وجود بستر عملیات بازار باز موجب می‌شود تا حدی بتوان به مدیریت تبعات این ناترازی و تورم پنهان‌شده در آن دل بست. در همین راستا به‌ نظر می‌رسد الزام به وثیقه‌دار کردن نیمی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به پشتوانه اوراق خزانه در همین راستا باشد.

تکلیف بانک‌ها در بودجه سال 99 چیست؟

*جایی در بودجه خواندم دولت برای بانک‌های دولتی تعیین تکلیف کرده است که رقمی در حدود 119 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند. این تکلیف را چطور می‌توان تحلیل کرد؟

یکی از بخش‌های مهم بودجه سال 99 برای صنعت بانکداری، پیش‌بینی تحقق در حدود 120 هزار میلیارد تومان درآمد توسط بانک‌های دولتی است. این رقم نسبت به سال 98 در حدود 10 درصد رشد پیدا کرده، اما با توجه به ساختار درآمدی صنعت بانکداری کشور و وضعیت بغرنج حاشیه سود بانک‌ها، تحقق این حجم بالای درآمد محل چالش و تردید است. اما باید بر این نکته تاکید کرد که این تکلیف تنها در شرایطی خاص الزام‌آور خواهد بود. همچنان بر این باور هستم که اجرای عملیات بازار باز می‌تواند همه ریسک‌های نظام بانکی را برای سال آینده کاهش دهد.

بانک‌ها ریسک‌گریز هستند

*به نظر شما آیا نظام بانکی توانسته عملکرد موفقی در حوزه خلق پول داشته باشد؟

بانک طبیعتاً ریسک‌گریز است، بنابراین ترجیح می‌دهد به جای تامین مالی طرح‌های اقتصادی با ارزش افزوده، به فکر منافع اقتصادی خودش باشد. به همین دلیل در غیاب نظارت و هدایت اعتباری صحیح، برخی از بانک‌های کوچک را می‌بینیم که بخش زیادی از دارایی‌هایشان تبدیل به تسهیلاتی شده که به اشخاص مرتبط با خودشان داده‌اند.

در واقع اتفاقاتی از این دست است که در بلندمدت نگرانی در خصوص عملکرد نظام بانکی در اقتصاد را تشدید می‌کند. این روند به تدریج سبب بی‌عدالتی و نارضایتی کامل طبقات اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و پیدایش موضوعات وخیم و خطرناک دیگر در کشور می‌شود.