افزایش بهره وری در تولیدات ملی با ایجاد امنیت شغلی
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران گفت: دولت میتواند با تعیین زمان مشخص برای قرارداد کارگران، برای آنها امنیت شغلی ایجاد کند و در نتیجه بهره وری در تولیدات ملی افزایش مییابد.
اعتمادآنلاین| فرامرز توفیقی رئیس کانون انجمن صنفی کارگران اظهار کرد: تعیین حداقل و حداکثر زمان برای قرار دادهای کارگران یک اصل مهم و اساسی است که دولت متاسفانه نظارت و توجه کافی بر آن ندارد و باعث شده تا کارگران و کارفرمایان همیشه درخصوص این موضوع دغدغه داشته باشند.
وی افرود: امنیت شغلی یکی از مهمترین اصولی است که بسیاری از کارگران کشور از آن بهرهمند نیستند و ایجاد امنیت شغلی برای تمام مشاغل یکی از ضرورتهای جامعه است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران بیان کرد: کارگران در صورتی که از محدودیت زمانی برای شغل خود و زمان به اتمام رسیدن قراردادهای خود خبر دار باشند به راحتی میتوانند برای آیندهی شغلی خود تصمیم بگیرند.
توفیقی ادامه داد: امنیت شغلی در روان و فیزیک کارگران تاثیر دارد و در صورتی که امنیت شغلی برای آنها فراهم نباشد میزان بهره وری و فعالیت کارگاهها کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: دولت اخیرا تغییری در تبصره یک ماده 7 قانون کار ایجاد کرده با این عنوان که مشاغل پروژهای و غیر مستمر در صورتی که بیش از چهار سال ادامه پیدا کنند از حالت پروژهای خارج میشوند و به شغل مستمر تبدیل میشوند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران خاطر نشان کرد: دولت باید زودتر، این تبصرهی مذکور را تصویب میکرد، اما هم اکنون نیز دیر نشده و میتوان نسبت به بهبود وضع قراردادهای کارگران امیدوار بود در واقع تصویب این قانون شروعی برای تصمیمهای مهم تر است.
توفیقی مطرح کرد: حال که تبصره یک ماده 7 قانون کار اصلاح وبه نفع کارگران تمام شده، میتوان نسبت به اهیای تبصرهی دوم این ماده امیدوار شد و در صورتی که این اتفاق در کشور رخ دهد، قشر کارگر با خیالی آسوده در کارگاهها فعالیت میکنند.
منبع: میزان
دیدگاه تان را بنویسید