جهش تولید با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی

اعتمادآنلاین| درحال حاضر یکی از چالش‌های اساسی کشور که سبب بروز مشکلات فراوانی از جمله تورم افسارگسیخته و کاهش توان خرید در بین مردم شده، افزایش افسار گسیخته نقدینگی در کشور است. آمارها نشان می دهد که میزان نقدینگی در کشور در حال حاضر به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از محل‌های اصلی انباشت این میزان از نقدینگی، بانک‌ها هستند. بانک‌ها با تضمین سودهای بالا برای سپرده گذاران در واقع یک بازار بدون ریسک و یک رقیب بسیار قوی برای بخش تولید در جهت جذب سرمایه ایجاد می کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از راهکارهای برطرف شدن این معضل در ایران، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی با بهره گیری از تجربه کشورهای توسعه یافته است زیرا یکی از کارکردهای اصلی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، جلوگیری از انباشت منابع در بانک‌ها از طریق هدایت آن به سمت تولید به جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. در شرایط فعلی کشور نیز که نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت با تحریم‌های شدید روبرو شده و فروش آن به شدت کاهش پیدا کرده است و با توجه به کمبود منابع برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری در بخش‌های مولد، درآمدهای حاصل از این گونه پایه‌های مالیاتی می تواند، یک منبع مهم برای جبران این کسری بودجه باشد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذرماه 96 با عنوان«ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی» ضمن تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی به ضرر بخش تولید است، آمده است: « یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است... معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است».

این معافیت در حالی است که مطابق گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، تنها منابع حاصل از حداقل درصد امکان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی دو برابر منابع حاصل از مالیات مشاغل در کشور در سال 94، بوده است. در این گزارش که در آبان ماه 96 منتشر شده، آمده است: «یکی از راه‌ حل‌های اساسی برای افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی است که با لغو آن، سناریو حداقل 5 تا حداکثر 25 درصد امکان وصول درآمدی به ترتیب معادل حدود 7 هزار میلیارد تومان و 35 هزار میلیارد تومان در سال 94 برای دولت وجود داشت که درآمد حاصله در سناریوی حداقلی دو برابر مالیات مشاغل و 81 درصد مالیات حقوق در سال 94 است».

با این وجود، با تغییر در سکان‌داری وزارت اقتصاد وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی از دستور کار این وزارتخانه خارج شد و این فرصت مهم برای افزایش ورود سرمایه به بخش تولید و جبران کمبود نقدینگی در این بخش از دست رفت.

با این وجود، با نام‌گذاری سال جدید به عنوان سال «جهش تولید»، نیاز به اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در راستای تحقق سیاست‌های هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، بیش‌ازپیش نمایان شده است. حال باید دید که آیا دولت به خصوص وزارت اقتصاد و مجلس اراده‌ای برای حذف معافیت سود سپرده‌های بانکی با هدف حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد و تحقق جهش تولید را دارند یا خیر؟

منبع: فارس