بلند شدن سایه‌ها

اعتمادآنلاین| رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به وی دستور داد تا «خودرو با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده برسد.» ایشان انجام این دستور را مبتنی بر برنامه‌ریزی روشن و شفاف و...حذف فضای دلالی و واسطه‌گری عنوان داشته‌اند. صرف‌نظر از نیت خیر بالاترین مقام اجرایی کشور و سعی و تلاش سرپرست تازه نفس وزارت صمت برای انجام این دستور، باید از هم‌اکنون مطمئن بود که چنین دستوری به سرانجام نمی‌رسد و قیمت خودرو بالاتر از قیمت کارخانه و مصوب دولت و شورای رقابت و بر مبنای تقاضای بازار در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد. دلیل هم واضح است و به‌قول معروف بر یک دانشجوی تازه وارد علم اقتصاد هم آشکار است که «قیمت» امر ثابتی نیست و متناسب با تقاضا تعیین می‌شود. ارزش کالا در بازار و در نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و نبرد با این منطق بدیهی، نبرد با آسیاب بادی است . وقتی قیمت یک کالا و در اینجا «خودرو» زیر قیمت بازار به صورت دستوری تعیین می‌شود...

بالطبع رانت و سودی خلق می‌شود که به سرعت بر دامنه تقاضا می‌افزاید و چون به میزان تقاضای ایجاد شده جهت بهره‌مندی از رانت حاصله، امکان افزایش عرضه وجود ندارد، در نتیجه قیمت شروع به افزایش می‌کند و در نقطه‌ای که ارزش واقعی آن محصول است می‌ایستد. بر این اساس تصور «ثبات تقاضا» و در اینجا مثلا نیاز حدود یک ونیم میلیون خودرو در سال منوط به عدم دستکاری قیمت‌ها و روال معمول بازار است و نه افزایش یا کاهش دستوری قیمت این محصول که دامنه تقاضا را گاه به‌شدت افزایش یا کاهش می‌دهد. اگر امروز با کاهش دستوری قیمت خودرو در بازار مواجهیم، خاطرمان هست که همین چهار، پنج سال قبل با عکس آن یعنی افزایش مصنوعی قیمت کارخانه درگیر بودیم.

اوایل دولت قبل (تابستان 94) بود که کارزار (کمپین) نخریدن خودرو در اعتراض به گرانی و کیفیت پایین آن شکل گرفت و مردم ناراضی از پراید 25 میلیونی، بحران بزرگی را برای خودروسازان رقم زدند، به‌طوری که خودروسازان با اشباع پارکینگ‌‌ها و نیمه‌تعطیل شدن کارخانه و.... مواجه و مجبور به کاهش قیمت و فروش اقساطی و حتی عذرخواهی از مردم شدند. پیش از آن البته این کمپین از سوی وزیر وقت (مهندس نعمت‌زاده) «خیانت» خوانده شد و مردمی که از این کمپین حمایت می‌کردند «ضدانقلاب!» اصل بدیهی اقتصاد که غیرقابل رد و دور زدن است، منطق عرضه و تقاضاست و اینکه این معادله، در بازار و از طریق بازیگران آن و نه «برنامه‌ریزی» دولتی حل می‌شود.

هر چند دولت (آن‌هم در اقتصاد کشورمان) بازیگری مهم و کلیدی است اما، تنها بازیگر و قادر مطلق بازار نیست. مصرف‌کنندگان که دولت ظاهرا دل در گرو منافع آنان دارد، نیز ضلع مهم دیگر این بازی‌اند که می‌بایست از طریق بزرگ‌تر کردن دایره انتخاب و نه محدودیت و تشدید هر روزه فضای انحصاری، شرایط بازی را برایشان فراهم نمود و با دستور و ضابطه‌گذاری‌های عجیب و غریب و قرعه‌کشی و... نمی‌توان رضایت آنان را جلب کرد.

ضدیت با منطق اقتصاد و خلق رانت‌های چند ده میلیونی، بر صف تقاضا‌کنندگانی که‌ای بسا نیازی به خودرو هم ندارند اما از سود هنگفت و بی‌زحمت بدشان نمی‌آید دامن می‌زند که سودطلبی در ذات هر انسانی است. باید این ویژگی انسانی را شناخت و پذیرفت و اجازه داد به‌صورت مشروع بروز و ظهور یابد؛ چند دهه نفی این مبانی علمی اقتصاد و منطق بازار آیا حاصلی جز، فساد و بازار سیاه و... داشته است؟! با انحصار و بالابردن هر چه بیشتر دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و قهر با جهان و سیاست‌های موسوم به تنظیم بازار و سهمیه‌بندی و سرکوب قیمت‌ها و... کار اقتصاد و منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسامان نمی‌شود و فقط شعاع سیاهی و اندازه سایه‌ها بزرگ‌تر می‌شود.

منبع: رونامه تعادل