علی حیدری، عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی نوشت:
امداد اجتماعی حلقه مفقوده
در هفته گذشته، وقوع قتل‌های ناشی از اختلافات و منازعات خانوادگی، موجبات تاسف و تاثر گردید.
اعتمادآنلاین| در هفته گذشته، وقوع قتل‌های ناشی از اختلافات و منازعات خانوادگی، موجبات تاسف و تاثر گردید. به‌هر تقدیر قتل یک انسان به هر علتی که باشد، قتل یک جامعه است و مقابله با این پدیده شوم وظیفه حاکمیت است که مانع از بروز این فجایع شود و پیشگیری نماید. درصدر ماده «1» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، «حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی» وظیفه دولت دانسته شده است. پر واضح است که اختلافات خانوادگی یکی از رویدادهای اجتماعی است که منجربه قهر، طرد یا فرار از خانه شده و فرزند را در معرض بروز آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در بندهای «ذ»، «ط» و «ل» ماده «1» قانون مزبور به آسیب‌های اجتماعی، حمایت از کودکان و به ویژه مقوله «امداد و نجات» اشاره شده است. مقوله امداد و نجات نیز بر چند قسم است. امداد پزشکی (اورژانس پزشکی)، امداد و حوادث و سوانح که به‌صورت موردی اتفاق افتد (مثل آتش‌سوزی، تصادف و... که برعهده آتش نشانی و اورژانس پزشکی است) یا حوادث و سوانحی که به‌صورت جمعی و فاجعه‌آمیز اتفاق می‌افتد (مثل سیل، زلزله، آتش‌سوزی وسیع و... که علاوه بر آتش‌نشانی و اورژانس پزشکی، به سازمان هلال احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، نیروهای نظامی و انتظامی و... مربوط می‌شود) و ...
در نهایت «امداد اجتماعی» (که این حوزه یکی از حلقه‌های مفقوده نظام رفاهی و سیاست اجتماعی کشور است) در همه موارد فوق باید ابتدا تجسس، شناسایی، نجات، انتقال به نقطه امن درخصوص افراد سالم، انتقال به مرکز درمانی درخصوص مجروحان، تامین نیازهای اولیه و اساسی نظیر سرپناه موقت، لباس، خوراک و... انجام پذیرد و سپس افرادی که دچار پریشانی و کاستی از نظر معیشتی، مسکن، سرپرست و... شده‌اند در حوزه حمایتی و توانبخشی وارد می‌شوند و از منظر رویدادها و پریشانی‌های خانوادگی (از دست دادن سرپرست و...) و از منظر کاستی‌های روحی و روانی و ذهنی نیز در حیطه مشاوره و مددکاری اجتماعی وارد می‌شوند تا بتوان نسبت به بازاجتماعی شدن آنها اقدام و زمینه بازگشت آنها به محیط خانواده (شبه‌خانواده)، کار و جامعه را فراهم ساخت. بندهای «ب»، «د»، «ی» و »گ» ماده 4 قانون یاد شده به بخشی از وظایف حاکمیت در زمینه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی اشاره دارد. متاسفانه این موضوع مهم و اساسی از ابتدای تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از سوی متولیان سابق و لاحق وزارت رفاه و تامین اجتماعی در محاق «بحث شیرین شرکت‌ها» قرار گرفت، بالاخره حرف از شرکت شیرین
است تا چه رسد به عمل و مداخله در امور شرکت‌ها. به هرتقدیر از قدیم الایام مردم چیزهای شیرین را در حیاط خلوت می‌خوردند مثل هندوانه، خربزه، فالوده، کاهو- سکنجین و...
به‌هرتقدیر از ابتدای تصویب، قلمروی امداد و نجات قانون فوق الذکر صرفا به موضوع امداد حوادث منحصر و فقط به مقوله هلال احمر محدود تعبیر و تلقی گردید و گفته شد چون هلال احمر یک NGOبین‌المللی است فلذا نمی‌شود در امور آن مداخله کرد و این‌طور شد که طی چند دهه گذشته کار اصلی هلال احمر واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی است؟! و به مقوله امداد اجتماعی، فوریت‌های اجتماعی و... توجه و اهتمام لازم مبذول نگردید.
در حوزه امداد اجتماعی نیز یکپارچگی وجود ندارد و سازمان بهزیستی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، کمیته امداد، سازمان اجتماعی کشور (وزارت کشور) و شهرداری‌ها در این زمینه ذی‌مدخل هستند بدون اینکه تقسیم کار مشخصی بین وظایف هر یک، انجام شده باشد و در حوزه تقنینی البته احکام جامع و خوبی در این زمینه وجود دارد به‌طور مثال ماده 57 قانون احکام دایمی به ویژه جزءهای 1 2 و 3 بند "الف " آن، که به لزوم تدوین بسته‌های سیاستی «صیانت اجتماعی» و «حمایت اجتماعی» و «مساعدت اجتماعی» پرداخته است و نیز بند «پ» آن‌که همه اقشار و گروه‌های هدف را مورد حمایت و توجه قرار داده که اتفاقا جزءهای 1 و 2 بند «پ» ماده 57 آن به‌شرح زیر است:
«1- اجرای طرح‌های حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی یا دارای معلولیت‌ها و نارسایی‌های جسمی، روانی و خانوادگی یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی
2- اجرای طرح‌های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب‌های اجتماعی»
به همین مشکل پرداخته است که اگر به آن توجه می‌شد و این احکام محقق می‌شد شاید هفته قبل این اتفاق‌ها نمی‌افتاد و مشخصا جزء «8» بند «پ» ماده 57 قانون مزبور به وظایف سازمان بهزیستی در این زمینه پرداخته است ولیکن احتمالاً به خاطر اینکه اتفاق موصوف در روستا افتاده است و حیطه عمل کمیته امداد بیشتر مناطق روستایی است احتمالا پاسکاری وظایف اتفاق می‌افتد (اگر تازه مطالبه‌گری و پرسشگری وجود داشته باشد)، بروز این قبیل حوادث ضرورت ادغام و یکپارچه‌سازی یا تقسیم کار مشخص بین این نهاد‌های حمایتی را دو چندان می‌کند.
همچنین سازمان اجتماعی کشور که به خاطر قرار داشتن در زیرمجموعه وزارت کشور و ارتباط وزارت مزبور با شهرداری‌ها علی‌القاعده می‌توانست و بایستی در زمینه پیشگیری از این وقایع و ایجاد خانه‌های امن (برای کودکان و نوجوانان) و خانه‌های گرم (برای ایجاد سرپناه موقت و...) اقدام می‌نمود و به نظر می‌رسد ادغام این سازمان به همراه کمیته امداد و بهزیستی در قالب یک نهاد حمایتی فراگیر و ملی می‌تواند راهگشا باشد.
در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه جزء 3 بند ب ماده 80 درخصوص مراکز فوریت‌های اجتماعی) نیز احکام صریح و مشخصی در رابطه با لزوم رصد آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، اقدامات تامینی، حمایتی و ترمیمی و جبرانی برای حادثه دیدگان و آسیب‌دیدگان و افراد در معرض آسیب لحاظ شده است که به‌نظر می‌رسد یکی از درس‌هایی که باید از این قبیل حوادث دردناک آموخت، اجرای سریع این قوانین و مقررات و ایجاد هرچه سریعتر نظام چندلایه تامین اجتماعی در حوزههای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای با نگاه متوازن به همه وجوه و ابعاد آن می‌باشد. بایستی همان‌طور که شماره «110» به‌صورت ملی و فراگیر برای فوریت‌های پلیسی جا افتاده است، برای بحث فوریت‌های اجتماعی نیز یک مرکز ملی و فراگیر فوریت‌های اجتماعی ایجاد شود و آموزش عمومی و آگاهی رسانی همگانی در کلیه سطوح انجام پذیرد تا بتوان از بروز مجدد این حوادث تلخ پیشگیری نمود.
منبع: روزنامه تعادل
دیدگاه تان را بنویسید