فرشاد مومنی، اقتصاددان، در جلسه دفتر اقتصادی حزب اعتمادملی مطرح کرد:
بازارگرایی در ایران اسم رمز سلطه مناسبات رانتی است/ کمک کنیم که اقتصاد و سیاست به مثابه علم به رسمیت شناخته شود
نشست دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی با عنوان چالش‌ها و راه‌‌حل‌های مسائل اقتصادی ایران با حضور فرشاد مومنی، اقتصاددان، در دفتر حزب اعتماد ملی برگزار شد.
اعتمادآنلاین| نشست دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی با عنوان چالش‌ها و راه‌‌حل های مسایل اقتصادی ایران با حضور فرشاد مومنی، اقتصاددان، در دفتر حزب اعتماد ملی برگزار شد.
به گزارش اعتمادآنلاین و به نقل از روابط عمومی حزب اعتماد ملی، فرشاد مومنی در این نشست با اشاره به نظر استاد عالی‌نسب درباره علم اقتصاد و سیاست، با بیان اینکه هر جای دنیا بهبودی به وجود می‌آید، این بهبود در بالاترین سطح از کانال علم اقتصاد و علم سیاست می‌گذرد، گفت: گرفتاری امروز کشور ما این است که این دو علم نه در ساختار قدرت و نه در بدنه اجتماعی جدی گرفته نمی‌شوند. باید تلاش کنیم تا جایی که در توان داریم کمک کنیم که اقتصاد و سیاست به مثابه علم به رسمیت شناخته شود و برای این اتفاق باید تلاش‌های طاقت‌فرسایی کرد. آن فهم بایسته حداقلی در نظام تصمیم‌گیری ما در زمینه اقتصادی تقریبا مماس بر صفر است یعنی آنچه که ما فکر می‌کنیم تصمیم‌گیری‌ها حساب و کتاب و مبانی‌ای دارد اما نسبت این حساب کتاب‌ها به مبانی بنیادی اقتصاد، نزدیک به صفر است. این جسارت به هیچ فرد و گروه و دستگاهی نیست. این یک بیان واقعیت است.
وی افزود: ما از جنبه معرفت‌شناختی می‌گوییم در زمینه اقتصاد با یک مشترک لفظی رو به رو هستیم به نام اقتصاد که این مشترک لفظی در سه سطح تحلیلی متفاوت که هم پرابلماتیکش متفاوت است، هم روش‌شناسی‌اش متفاوت است و هم ابزارهای تحلیلی‌اش متفاوت است اطلاق می‌شود. یک موقع درباره بازیگران سطح خرد صحبت می‌کنیم این یک رشته علمی متفاوت و خاص خودش است. یک موقع درباره سطح کلان اقتصاد صحبت می‌کنیم و یک موقع می‌گوییم اقتصاد و منظورمان تحلیل‌های سطح توسعه است. ارزیابی‌های ما می‌گوید یکی از کانون‌های اصلی بحران اندیشه‌ای در اداره اقتصادی ایران این است که این سه سطح با هم مخلوط شده اند. اینکه برنامه بنویسی و با ابزارهای خرد بخواهی محقق بکنی نمی‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به کار تحقیقاتی روی اقتصاد سیاسی بهار عربی، اظهار کرد: اگر آن تحقیق را زیر ذره بین قرار می‌دادند بیش از 50 درصد تصمیم‌گیری‌هایی که همین الان جریان دارد به این شکل انجام نمی‌شد اما متاسفانه اساس، بر مواجهه علمی با مسایل نیست. نکته‌ای که مطرح کردیم این بود که وقتی با متغیرهای کلان اتفاقات را نگاه می‌کنیم عموما اوضاع خوبی در کشور هایی که بهار عربی در آنها رخ داد، حاکم بوده و متغیرهای کلان از میانگین 20 ساله بالاتر بوده است. اما اینجا با تقدم رتبه‌ای مسایل کلان به سطح خرد رو به رو هستیم. نظام‌های دیده‌بانی در بهترین حالت، تمرکزشان روی تحلیل‌های کلان است.
این اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه ما به یک بلوغ اندیشه‌ای نیاز داریم، گفت: سال 95 رشد اقتصادی ایران شماره یک بود اما با استانداردهای سطح توسعه با یک فرو افتادگی بی سابقه در آن سال رو به رو هستیم. سال 95 نارضایتی عمومی چه در ساختار قدرت چه عامه مردم از سالهای قبل شدیدتر است. این عدد و رقم‌ها به خودی خود به ما چیزی نمی‌گوید باید دید ما با چه دیدی به آن نگاه می‌کنیم.
مومنی ادامه داد: ما یک اقتصاد سیاسی رانتی را مشاهده می‌کنیم که شدت عدم شفافیت در آن به حدی است که اگر گوشه‌‌هایی از واقعیت را توصیف کنیم دچار بهت می‌شویم و مجال تحلیل روی توصیف واقعیت داده نمی‌شود.
او با تاکید بر اینکه رکن بلوغ اندیشه‌ای، مقام تحلیل است، گفت: ما در مقام تحلیل بررسی می‌کنیم که منشاء اصلی مشکلات چیست و چه پیامدهایی دارد. اختلاف‌های نظری بنیادی در سراسر دنیا به تحلیل برمی‌گردد. اختلاف نظرها درباره منشاءهای اوضاع و پیامدهایش است و واقعیت شرایط فعلی را قبول دارند. اما ما در جلسات تحت عنوان اقتصاد، اگر بخش کوچکی از واقعیت را مطرح کنیم آنقدر فقر دانش اقتصادی است که همه حیران می‌شوند.
این اقتصاددان با اشاره به تلاش دولت برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، گفت: در عین حال هفته پیش رئیس بانک مرکزی گفت که ما از سال 84 تا الان 280 میلیارد دلار منابع ارزی بین نسلی کشور را صرف ساماندهی بازار ارز کرده‌ایم. برآوردها هم می‌گوید 350 میلیارد دلار از سال 68 تا الان صرف این موضوع شده است که هزار عارضه اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی داشته و دستاوردش چه بوده؟ قیمت ارز بیش از 2 هزار برابر شده است. این بهایی است که جاکعه داده و اینقدر هزینه فرصت از دست رفته داریم. در واقع گرفتار فرایندهایی هستیم که صدای کارشناس شنیده نمی‌شود. این همه اتلاف منابع شد کدام نهاد نظارتی نظارت می‌کند؟
فرشاد مومنی با بیان اینکه نظرات بنیادی در سطح توسعه وجود دارد که با وجود این اقتصاد سیاسی موجود، دیده و مطرح نمی‌شود چه برسد که مطرح شود، اظهار کرد: از منظر تحلیل‌های سطح توسعه من سال 91 گفتم که یک تحول بنیادی در ماهیت حکومت اتفاق افتاده است. در سال 92 در درون ساختار قدرت که حکومت یکپارچه بود بر سر اینکه منشاء اصلی نابسامانی‌های موجود تحریم است یا ضعف بنیه تحلیلی و فساد داخلی، اختتلاف نظر پیش آمده بود. بر اساس مطالعه‌ای که در آن سال کردیم تحریم‌های در واقع افتضاح سیستم تصمیم‌گیری را برملا کرد. ما به داده‌های لایجه بودجه 91 استناد کردیم که سال 90 و قبل از شدت یافتن موج تحریم‌ها و در شرایثط نفت بالای صد دلاری تنظیم شده بود. در سند لایحه بودجه 91 برای اینکه منابع دولت در یک سال و مصارفش، به شکل صوری تراز نشان داده شود، پیش‌بینی کرده بودند که از سه محل به طور دوپینگی منابعی تامین کنند؛ یکی وام‌های داخلی از سیستم بانکی، یکی ووام‌گیری‌های خارجی و دیگری انتشار اوراق. ما این سه را جمع کردیم و دیدیم مجموع منابع که از این سه محل در لایحه دیده‌اند 2٫4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: افراطی ترین طرفداران آن دولت هم معترف بودند که این لایحه وابستگی به نفت را به شکل غیر متعارفی افزایش داده است. ما گفتیم قبل از تحریم‌ها کشور را ورشکسته کرده‌اند و با فروپاشی مالی دولت رو به رو هستیم. ما با گذر خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده فروش مواجه بودیم و هستیم. اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر منابع را فروختید و کل درآمدش را صرف امور جاری کردید، خیانت کرده‌اید. در لایحه بودجه 91 می‌بینیم نه تنها کل دریافتی‌های نفت را خرج می‌کنند بلکه بدهی هم ایجاد می‌کنند. همین روند را در دولت روحانی دنبال کنیم می‌گوییم صد رحمت به دولت قبل از آن. یکی از فلسفه‌های انقلاب اسلامی این بود که ما را زا تک‌محصولی خاک فروشی نجات دهد. حالا باید آرزو کنیم که عایدات نفت تکافوی حاملان را بکند. هر چه به سالهای جدید نزدیک می‌شویم این تحول‌های بنیادی ماهوی بیشتر اتفاق می‌افتد که پیامدهای بزرگتری برای آینده کشور دارد.
مومنی افزود: این آلر‍ژی مشکوکی که به سازمان‌یابی مردم وجود دارد باید بهبود پیدا کند و دوستان به این نتیجه برسند جامعه‌ای که سازمان‌یافته نباشد، ممکن نیست به خوداتکایی برسد. اینجا احزاب هم باید فعال شوند. اساس سازمان‌یابی مردم این است که اندیشه‌های کوته‌نگرانه را به اندیشه‌های دورنگر تبدیل کنند. از این رو اولویت حزب باید مسایل بنیادی و اندیشه‌ای باشد. وقتی با مسایل اندیشه‌ای سهل‌انگارانه و بزن در رویی نگاه می‌کنیم به اینجا می‌رسیم. ما با خلاء معرفتی رو به رو هستیم و اساس بر کوته‌گری و ترجیح به امور کوتاه‌مدت بر امور بلند مدت بوده است.
او با بیان اینکه در 2 سال گذشته از نظر تحول بنیادی ماهوری اقتصاد ایران، سال 97 هم یک نقطه عطف است، گفت: در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی رانتی ایران، سهم رانت خلق شده از سیاستهای اقتصادی نادرست، از رانت خلق شده از محل نفت بیشتر شده است. این دلالت‌های خطرناکی دارد و اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایش می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. اما همنان در بر همان پاشنه‌ی غیر شفاف بودن و بی‌ضابطه حرف زدن است.
وی ادامه داد: این مناسبات این را می‌طلبد که یکی از مقام های عالیرتبه به نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد و یکی از ارکان گزارش این است که ما توانستیم در سال جاری بیکاری را کاهش دهیم. این رکیک‌تریم توهین به هر کسی است که این حرف را می‌شنود. چطور می‌شود؟ چرا آن فرد به صلاح خود و هم‌پیمانانش می‌بیند که اینطور حرف بزند؟ از طرفی ساختار انگیزشی طوری است که از وقتی این حرف گفته شد، حتی یک مقاله و یک پرسش‌کننده وجود نداشت که بگوید این چه حرفی است که می‌زنی. احزاب باید بیایند جواب این حرف را بدهد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه از سال 1980 یک رکن توسعه کره جنوبی، اعتقاد به آیین کنفوسیوس بوده است، گفت: باورهای دینی می‌تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد. یک آیین با یک نگاه می‌تواند منجر به توسعه شود و با یک نگاه بیشترین تاثیر را در انحطاط اقتصادی دارد. اینکه به کدام اسلام اعتقاد داریم خیلی مهم است. شهید بهشتی می‌گوید در جامعه‌ای که ربا وجود دارد این وضعیت لجنزار است اما روایت دیگری از اسلام می‌گوید جامعه هر چقدر هم ربوی باشد اولویت ما زلف خانم‌ها است.
مومنی با اشاره به دو دیدگاه اقتصادی مطرح، اظهار کرد: کارنامه یکی از این دو دیگاه بعد از سی سال روشن شده است. چرا حکومت نمی‌بیند و درس نمی‌گیرد؟ در ایران در سطح شعار و آرزو، حکومت ایران یکی از ضد امپریالیستی‌ترین حکومت‌های دنیاست، اما چون متر نگاه توسعه‌ای را نداریم باید برویم سراغ نشانه‌ها. وقتی برنامه چهارم توسعه در سال 83 طراحی شد پیش‌بینی رشد متوسط 8 درصدی مطرح شده بود.پ یش‌بینی شده بود برای این رشد، سال 16٫5 میلیارد دلار هزینه شود. در سال 1395 بار دیگر بحث رشد 8 درصدی اقتصادی، در سیاستهای کلی مطرح می‌شود و برای این رشد، تزریق سالانه 200 میلیارد دلار به اقتصاد ملی پیش‌بینی می‌شود و این یعنی افزایش وابستگی ذلت‌آور به خارج برای رسیدن به رشد 8 درصدی.
این اقتصاددان در ادامه به سئوالات حاضران در جلسه پاسخ داد و با تاکید بر اینکه ما باید فهم از توسعه داشته باشیم و متناسب با آن، درباره اقتضاتات زمانه برنامه‌ریزی کنیم، افزود: من در نقد دولت متغیرهای درون‌زا را که در اختیار خود دولت است مطرح می‌کنم ئ متغیرهای برون‌زای داخل کشور و متغیرهای خارجی را مورد نقد قرار نمی‌دهم. سال 94 کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایرا امروز را نوشتم و نشان دادم صرف نظر از آنچه در ساختار قدرت چه می‌گذرد آنچه منحصرا در اختیار دولت است، مطلقا بهبود وضعیت در برنامه‌های دولت وجود ندارد. اگر همه عوامل داخلی و خارجی هم نقش نداشتند، آن سیاستهای غلط به‌تنهایی استعداد بحران‌آفرینی داشتند.
مومنی اظهار کرد: در اصل مناسبات رانتی تفاوتی بین دولت روحانی و دولت قبل از آن وجود نداشت و نقطه تفاوت، در کانون‌های اصابت رانتها بود.
او با بیان اینکه عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران، از مسیر استراتژی توسعه عادلانه می‌گذرد، افزود: توزیع عادلانه قدرت یکی از حیاتی‌ترین مسایل توسعه است و بزرگترین متفکران توسعه می‌گویند توزیع عادلانه قدرت رکن کلیدی حرکت به سمت توسعه است اما الان چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای در این زمینه در ایران شاهدیم. در ایران در هر دوره‌ای که از نظر توزیع عادلانه قدرت یک مقدار به گروه‌های دیگر راه داده شده، به طور نسبی کارنامه اقتصادی قابل دفاع‌تر است. در دولت آقای خاتمی که به طور نسبی توزیع عادلانه قدرت صورت گرفت، کارنامه اقتصادی دولت به مراتب قابل دفاع‌تر از دوره‌های قبل و بعد است. این بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا است که ارزبری هر واحد جی دی پی در دولت بعد از دولت آقای خاتمی، پنج برابر نسبت به دوره خاتمی افزایش یافت. این یعنی افزایش وابستگی به خارج. شاید کسانی که فضا را محدود کردند نمی‌خواستند ایران اینقدر وابسته به خارج باشد و وضعیت اقتصادی به این شکل باشد، اما تلاش برای یکدستی در حکومت چنین نتیجه‌ای داشته و دارد. گویی آن تجربه کفایت نکرده است.
او همچنین درباره خصوصی سازی و اقتصاد دولتی اظهار کرد: مسئله ما اصلا اقتصاد دولتی در برابر اقتصاد خصوصی نیست. بازارگرایی در ایران در واقع اسم رمز استفرار مناسبات رانتی مبتنی بر قانون جنگل است. آنچه از نظر صنعت‌زدایی در ایران رخ داد اگر 10 درصدش در یک کشور صنعتی رخ داده بود وضعیت قرمز اعلام می‌شد. بنابر این الان مسئله ما خصوصی و دولتی نیست. مسئولیت‌پذیری حکومت در شرایط کنونی در زمینه امور حاکمیتی اقتصادی 50 درصد کمتر از دولت ایده‌آل آدام اسمیت است.
دیدگاه تان را بنویسید