چرخه معیوب سیاست‌گذاری و مداخله

اعتمادآنلاین| 1- در بسیاری از فیلم‌های پلیسی و جنایی دیده‌ایم که همراهان افراد گلوله خورده، از سر اضطرار و عدم دسترسی به پزشک و درمانگاه، خود به خارج کردن گلوله از بدن افراد اقدام می‌کنند و در واقع بدون داشتن علم پزشکی و گذراندن دوره‌های کالبدشکافی و جراحی و همچنین بدون رعایت اصول بهداشتی و استریل محیط، کار یک جراح متخصص را فارغ از پیامدهای احتمالی و از جمله احتمال مرگ فرد گلوله خورده انجام می‌دهند. به همین سیاق که جراحی، امری کاملا سهل و ممتنع می‌نماید، مقوله‌هایی همچون «اقتصاد» و «روزنامه‌نگاری» و... هم سهل و ممتنع هستند. اقتصاد همواره دغدغه و حوزه عمل خانوار، بنگاه‌ها و دولت‌ها بوده، هست و خواهد بود.

اما برخی از خانوارها، بنگاه‌ها و دولت‌ها در مناسبات اقتصادی خود از سر اضطرار دست به جراحی می‌زنند و برخی از خانوارها، بنگاه‌ها و دولت‌ها به‌طور تخصصی و علمی امور اقتصادی خود را رتق و فتق می‌کنند و به همین دلیل هم در اطراف خود شاهد تجربه‌ها و نتایج متفاوتی هستیم. خانوارها و بنگاه‌هایی را دیده‌ایم که با کمی دانش و سواد مالی و استفاده از این سواد در امور روزانه خود، بعد از10 یا 20 سال رشد متوالی و پرقدرت، نسبت به شوک‌هایی که جامعه به آنها تحمیل می‌کند، واکسینه شده‌اند و با بروز این شوک‌ها از مسیر متعالی خود منحرف نمی‌شوند.

همچنین دولت‌هایی را در جهان سراغ داریم که طی یک دوره 100 تا 150 ساله با هدف قراردادن منافع ملی خود و پایبندی به اصول علم اقتصاد و علم مدیریت و پایبندی به الزامات حکمرانی خوب و مدیریت صحیح روابط بین‌المللی، از فرش فقر و فلاکت به عرش توسعه و پیشرفت نایل آمده‌اند. در مقابل، خانوارها و بنگاه‌هایی را سراغ داریم که برخلاف داشتن ظرفیت‌ها و امکانات فراوان و قابل توجه، به علت بی‌توجهی به اصول علم اقتصاد و مدیریت امور مالی به جای پیمودن مسیر رشد، در سراشیبی ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته‌اند. همچنین، کشورها و حکومت‌هایی را دیده‌ایم که با حیف و میل منابع طبیعی و سرمایه اجتماعی، تاب آوری آنها در برابر شوک‌های خارجی به‌شدت تضعیف شده و دست‌کم از نظر اقتصادی در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. «روزنامه‌نگاری» نیز همچون «جراحی» و «اقتصاد» سهل و ممتنع است و در تلاقی با حوزه‌های تخصصی همچون اقتصاد، پیچیده‌تر نیز می‌شود. در یادداشتی دیگر به‌طور مفصل به این مساله خواهیم پرداخت.

2- به میزانی که دو مقوله جراحی و مدیریت اقتصاد، علمی و تخصصی هستند، تحلیل، تفسیر و پیش‌بینی پیامدهای ناشی از عملیات جراحی و اقتصادی نیز نیازمند علم و تخصص است. در پی اعلام هدف‌گذاری تورمی 22 درصدی از سوی بانک مرکزی در هفته گذشته، بحث مداخله دولت در اقتصاد و هدف‌گذاری‌های اقتصادی دوباره داغ شده است و جالب آنکه برخی افراد ناآشنا به علم اقتصاد، مداخله دولت از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری در برخی از بازارها همچون بازار خودرو را با هدف‌گذاری تورمی یادشده، یکسان پنداشته‌اند و بر همین اساس، طرح سوال یا ارایه تفسیر کرده‌اند. حال آنکه به میزانی که تعیین قیمت برای کالاها از سوی دولت مذموم است، هدف‌گذاری تورمی پسندیده و نیکو تلقی می‌شود. چه آنکه اولی مخل ساز و کار بازار است و دومی موجد نظم در اقتصاد به شمار می‌رود. بی‌گمان، یکی از پیامدهای تعیین دستوری قیمت‌ها، عدم تبعیت بازار از قیمت تعیین شده است و در پی آن، بازار سیاه یا زیرزمینی شکل می‌گیرد و در اقتصادهای دولتی رانت زده، افراد نزدیک به منابع قدرت که به کالای مورد نظر دسترسی دارند، بیشترین بهره را از قیمت‌های دستوری می‌برند و کالاهای خود را در بازار غیررسمی به قیمت‌های گزاف به متقاضیان می‌فروشند.

3- چرا یا چه وقت دولت مجبور به مداخله در بازارها و تعیین دستوری قیمت‌ها می‌شود؟ هدف از مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالا همواره حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده است. مساله‌ای که البته نتیجه‌ای معکوس داشته است. اما درباره اینکه چه زمانی دولت مجبور به مداخله می‌شود، باید گفت، زمانی که آثار تورم عمومی یا چشم‌انداز تورمی روی برخی از بازارها فوری‌تر و زودتر از سایر بازارها نمایان می‌شود و در این شرایط، برخی کالاهای تولید شده با هدف کسب سود بیشتر در آینده، به بازار عرضه نمی‌شود و در نتیجه عرضه آن به بازار کاهش می‌یابد، دولت تلاش می‌کند با سرکوب قیمت‌ها، وضعیت بازار آن کالای خاص را سامان ببخشد.

به‌طور مثال، در شرایطی که واردات خودرو آن هم با تعرفه‌های بسیار سنگین متوقف شده و همزمان خودروسازان داخلی از عرضه محصولات خود به بازار بنا به دلایل مختلف طفره رفته‌اند یا اساسا به دلیل برخی مسائل نتوانسته به روال سابق، خودرو تولید و عرضه کنند، دولت مجبور شده است، برای محصولات خودروسازان قیمت تعیین کند و همزمان مکانیسم قرعه‌کشی را هم برای تعیین و انتخاب خریدار به‌کار بگیرد. این شرایط، بی‌گمان از سویی ناشی از سیاست‌های غلط پولی و در پی آن افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای برخی از کالاها است و از سوی دیگر، ناشی از سیاست غلط حمایت گرایی از برخی از صنایع است. صنایعی که پس از چند دهه حمایت صرف از آنها، هنوز نتوانسته‌اند نه تنها با محصولات خارجی رقابت کنند، بلکه نمی‌توانند از نظر کمی نیز نیازهای داخلی را تامین کنند. این سیاست هم اینک منجر به این شده است که مصرف‌کننده داخلی بابت خودروهای با کیفیت چند دهه قبل، مبالغی بسیار بیشتر از هزینه خرید خودروهای خارجی دارای استانداردهای روز بپردازند.

4- دولت چرا و چه وقت باید هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کند؟ در یک تعریف بسیار ساده، دولت باید با هدف نظم بخشی به فضای کلی اقتصاد و تعیین مسیر و روند رشد اقتصادی، در عرصه‌های پولی و مالی، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کند. از همین رو است که در اغلب کشورهای جهان در کنار اهداف و چشم‌اندازهای کلان مثلا 20 ساله، برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله یا 10 ساله نیز تعریف می‌کنند و در برنامه‌های سالانه خود، برای شاخص‌های کلان اقتصاد همچون نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ اشتغال «هدف» تعیین می‌کنند. بی‌گمان دستیابی به هدف‌های عملیاتی سالانه مستلزم به‌کارگیری سیاست‌های مشخص و منظم در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی است. از همین رو است که اعلام هدف‌گذاری نرخ 22 درصد برای تورم سال جاری، قابل توجه و مثبت ارزیابی می‌شود. در عین حال، این انتظار را در میان فعالان اقتصادی و ناظران ایجاد می‌کنند که متناسب با این هدف، دولت و بانک مرکزی، خود به این هدف‌گذاری پایبند باشند و در عالم عمل، موتورهای خلق پول را مهار کنند. در غیر این صورت، بار دیگر شاهد تکرار چرخه معیوب سیاست‌گذاری و مداخله دولت در بازارها خواهیم بود.

منبع: روزنامه تعادل