مکافات صنعت دولتمدار

اعتمادآنلاین| صنعت کشور دهه‌ها است بدون راهبرد و سیاست مشخصی گذران می‌کند و البته روز به روز نیز فربه‌تر می‌شود؛ چراکه به واسطه بی‌اعتمادی به جهان خارج تلاش می‌شود که کالاها و محصولات بیشتری در داخل تولید شود.

بدین‌ترتیب فعالیتی صنعتی در جهان امروز را نمی‌توان یافت که صنعت کشورمان دستی در آن نداشته باشد. وضعیتی که اکنون با هر چه سخت‌تر شدن مناسبات و ارتباطات خارجی، تشدید و نهضت ساخت داخل گفتمان غالب توسعه صنعتی کشور شده است. چنانکه به گفته مسوولان وزارت صمت: در برخی از صنایع تحریم‌ها موجب شد با ممنوعیت واردات و تعمیق ساخت داخل در کنار افزایش قیمت ارز از واردات بی‌رویه برخی کالاها جلوگیری شود، حتی صنایعی که ما واردات آنها را ممنوع نکرده بودیم با افت واردات مواجه شد و خود به خود فضا برای تولیدات داخلی فراهم شد. (معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت - 31/3/99..) ممنوعیت 1650 قلم کالا که قرار است «2 هزار قلم دیگر نیز در سال جاری بدان اضافه شود (سرپرست وزارت صمت - 24/2/99) »واقعیت کمی گسترش این ممنوعیت‌ها است.

اینکه آیا این وضعیت بی‌برنامگی و ممنوع و محدودسازی، وضعیتی علمی و عقلانی و در جهت توسعه و منافع ملی و قابل دوام است سوالی اساسی است که متاسفانه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مسوولان اجرایی پاسخ به آنها را همواره موکول به آینده وآرام شدن اوضاع می‌کنند؛ موکول به محال. چرا که هر روز مساله‌ای هست و مشکلی و باید آنها را رفع و رجوع کرد و سرو سامان داد؛ پس آنچه در نظام صنعتی کشور واقعیت خواهد یافت، تداوم روزمرگی‌ها است. کافی است به چند نمونه از کارهای جاری در همین روزهای اخیر توجه شود که بدون وجود نقشه راه و سیاست مدون صنعتی و صرفا بر مبنای نگرش بروکراتیک و اداری و سلایق و تجارب شخصی وسازمانی و در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path dependency) حل و فصل می‌شوند:

وجود 3800 طرح در حال اجرا در بخش صنعت و معدن که قرار است از بین آنها 200 طرح با جمع سرمایه‌گذاری مورد نیاز حدود 170 هزار میلیارد تومان است تا نیمه نخست سال 1400 به بهره‌برداری برسد. (رسانه‌ها - 24/3)

راه‌اندازی دوباره یک هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی راکد در حوزه‌های برق، الکترونیک، خدمات، سلولزی، شیمیایی، غذایی، فلزی، کانی غیرفلزی، نساجی و... طی سال‌جاری که به دلایل مختلف از جمله نبود بازار، اختلاف شرکا، عدم‌ مطالعه ونیازسنجی دقیق و... راکد و بدون استفاده باقی مانده‌اند. (رسانه‌ها - 25/3/99)

احداث 27 شهرک صنعتی جدید در سال جاری در کنار 995 شهرک و ناحیه صنعتی موجود در کشور که مجموعا حدود 44 هزار واحد صنعتی را در خود جای داده‌اند که از این میزان حدود 34 هزار واحد فعال و 10 هزار واحد غیرفعال هستند. علل راکد بودن فعالیت دراین واحدها عبارتند از: کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختلاف شرکا، مشکل تامین مواد اولیه، نقصان ماشین‌آلات. (رسانه‌ها - 24/3)

مجموعه اخبار فوق نشان می‌دهد، تعداد زیادی طرح‌های نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که باید سرمایه‌های عظیمی از منابع دولتی صرف تکمیل آنها شود و از سوی دیگر واحدهای بسیاری به سبب عدم توجیه اقتصادی راکد و تعطیل شده‌اند و دولت در تلاش برای احیا آنها و بعضا ایجاد مجموعه‌های صنعتی جدید است. این رفتار همه در سایه ترجیحات و سلایق دولت و بدون وجود سیاست راهبردی مشخص و با هزینه کرد منابع ملی انجام می‌شود.

«صنعت» کشورمان متاسفانه «دولتمدار» بوده و فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای ساماندهی شده، که جز بنگاه‌های دولتی و (اکنون) شبه دولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر سوددهی قابل قبولی داشته و برای تامین سرمایه عمدتاً متکی به بیرون از خود هستند.

از تبلورهای دولت مدار بودن صنعت، همین حجم و انبوه بنگاه‌های ریز و درشت است که اصولاً فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد و در فضای وجود وام‌های کم‌بهره و انواع رانت‌ها شکل گرفتند. حدود 177 تولید‌کننده کولر، 140 تولید‌کننده یخچال و 123 تولید‌کننده لباسشویی و 280تولید‌کننده اجاق گاز و ... در کمتر کشوری در جهان قابل مشاهده است. این در حالی است که حدود دو قرن است مفهوم «هزینه فرصت» روشن ساخته که کشورها نباید صرفا بر تولید کالاهایی که در آنها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند، متمرکز شوند، بلکه باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر در داخل کشور و برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل نمایند. این اصل اولیه اقتصادی را مایکل پورتر چنین تبیین می‌کند: «هیچ کشوری نمی‌تواند در همه یا حتی اغلب صنایع با دیگر کشورها رقابت کند. خلاصه اینکه، هر کشوری در برخی صنایع خاص پیشرفت می‌کند و پیشرفتش بستگی دارد به میزان آینده نگری، پویایی و تحرکی که در محیط داخلی آن کشور وجود دارد.» (مایکل پورتر، مزیت رقابتی کشورها) .

اینکه چرا این اصول بدیهی در کشورمان نادیده گرفته می‌شود را همان‌طوری‌که ذکر شد باید در ساختار دولتی اقتصاد و صنعت دید و تا این درد و زخم عمیق درمان نشود، در بر همان پاشنه خواهد چرخید؛ چراکه بنیادی‌ترین پرسشی که در مسیر توسعه صنعتی همچنان بدان در کشورمان پاسخی داده نشده آن است که «انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی از کجا و چگونه باید فراهم شود؟» روشی که تاکنون غالب بوده است نه پس انداز خصوصی و سرمایه خارجی بلکه دولت و منابع نفتی بوده است. در این طریق می‌توان فارغ از توجیه اقتصادی، طرح تصویب کرد، شهرک صنعتی ساخت، واحدهای ورشکسته را سرپا یا احیا کرد و با بستن فضا و محدودیت و ممنوعیت‌ها و نبود رقابت و انحصار مصرف‌کننده را وادار به خرید کالاهای با کیفیت پایین و قیمت بالا نمود، راهی که انتهای آن بن‌بست است.

منبع: روزنامه تعادل