رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است

اعتمادآنلاین| محمدرضا طلایی- اگر ارزش کل اقتصاد دنیا را 98 تریلیون دلار در نظر بگیریم، 24 تریلیون دلار سهم اقتصاد دیجیتال است، یعنی یک‌چهارم از ارزش کل اقتصاد جهان.

با توجه به اهمیتی که اقتصاد دیجیتال دارد، فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید گفتمان‌شان را با سایر حوزه‌ها متحول کنند و بدین‌ترتیب نقش فناوری اطلاعات را در توسعه سایر رشته‌ها و صنایع برای فعالان حوزه‌های دیگر تبیین کنند.

فعالان حوزه باید وظیفه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را به ‌عنوان یک ابزار مهم و موثر برای توسعه اقتصاد، بر عهده بگیرند.

یکی از برنامه‌هایی که کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال پیگیری آن است، اعزام هیات‌های مجازی تجاری برای مذاکرات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور با همتایان خارجی است. در دوران شیوع ویروس کرونا که مذاکرات حضوری و سفرهای خارجی بسیار مشکل‌تر و ...

در بسیاری از موارد حتی غیرممکن شده ‌است، مذاکرات مجازی و اعزام مجازی هیات‌های تجاری می‌تواند یک راهکار موثر برای استمرار رایزنی‌های تجاری و مناسبات بازرگانی با خارج از کشور باشد، به اضافه اینکه در دراز‌مدت هم استفاده از این روش می‌تواند در مصرف ارز برای سفرهای خارجی و مذاکرات و رایزنی‌های تجاری صرفه‌جویی کند و درواقع این امکانی است که با شیوع کرونا به آن توجه شده است.

در این میان، دولت الکترونیک نیز می‌تواند یکی از ابزارهای مهم شفافیت در کشور باشد. دولت همواره اعلام کرده است که شفافیت یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد است و می‌توان با استفاده از ابزار دولت الکترونیک گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و مبارزه با فساد برداشت.

زیرساخت‌های دولت الکترونیک به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده‌ است و فقط اتصال دستگاه‌های ذی‌ربط به این زیرساخت‌ها باقی مانده است، بنابراین لازم است با اراده موجود در وزارت ارتباطات، دست کم تا پایان دولت کنونی زمینه‌سازی لازم برای ایجاد امکانات دولت الکترونیک به نتیجه برسد.

این در حالی است که رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است. برخی تصور می‌کنند نفس مکانیزه کردن عملکرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است، در حالی که نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید و رویکرد تازه جایگزین کرد، بلکه باید یک گام به پیش گذاشت و برخی از این موانع و مقررات را رفع کرد.

مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوءپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این رویه مکانیزه کردن یک عملکرد سنتی است؛ در حالی که می‌توان این استعلام را به‌طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوءپیشینه کیفری را بررسی کند.

درباره مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا نیز باید توجه داشت که با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده است.

اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.

منبع: تعادل