تعدیل اقتصاد با سه راهبرد

اعتمادآنلاین| آقای امین کاوئی در یادداشتی تحت عنوان تعدیل تدریجی اقتصاد در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 9/4/1399 ریشه تحولات قمیتی دلار و به‌تبع آن طلا، سهام و ملک را بیان کرده‌اند. متنی خواندنی، روان و روشنگر که علت تغییرات قیمیتی روزانه دارایی‌ها را با نظریه مقداری پول توضیح می‌دهد. خلاصه بحث ایشان این است که تراز پرداخت‌های ارزی کشور در غیاب درآمد نفت، منفی است. بنابراین، کشور با کاهش درآمد ارزی روبه‌رواست. و همان مقدار صادراتی هم که با زحمت محقق می‌شود، دسترسی به ارز حاصل از آن با موانع جدی مواجه است ولی، در برابر بانک مرکزی نسبت به انتشار ریال معادل به‌ناچار اقدام می‌کند و این موجب افزایش پایه‌ی پولی و نقدینگی است. ایشان به سایر منشاءهای رشد نقدینگی از جمله بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها نیز اشاره می‌کنند که دوستان در صورت تمایل می‌توانند متن مقاله را بخوانند.

در بستر مطلب ایشان به چند نکته ظریف اشاره خواهد شد:

یکم: مدت‌هاست که فعالان سیاسی در عالم شعار دم از اقتصاد بدون نفت می‌زنند و نقش این طلای سیاه در اقتصاد را مذمت می‌کنند. از منظر اقتصاد سیاسی هم بحث‌های فراوانی در باب دولت‌های رانتی و یا نقش درآمد نفت در کاهش وابستگی دولت‌ها به آرای عمومی و بالعکس وابسته شدن شهروندان به دولت و تشدید استبداد در کشورهای نفت‌خیز طرح می‌شود. همه‌ی اینها درست. ولی، آیا آقایانی که این شعارها را می‌دهند هیچ فکر کرده‌اند در غیاب درآمدهای نفتی، چه تدبیری برای ناترازی تراز پرداخت‌ها دارند؟ حضراتی که از روز نخست تمام همّ‌وغم خود را در بی‌اعتباری برجام به‌کار بردند و با ممانعت در ابلاغ قانون‌های الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF قفل محکم‌تری به مبادلات مالی بین‌المللی ایران زدند، آیا اکنون حاضرند مسؤولیّت اقدام‌ها خود را بپذیرند؟ و آیا هم‌چنان تمایل دارند که با طرح گزاره‌های ممتنع از یک سوی تجارت را متوقف نمایند و از سوی دیگر دم از ارزانی دلار و سایر دارایی‌های بادوام و یا رشد تولید ناخالص داخلی بزنند؟ تا کی می‌توان پوستین وارونه به تن کرد؟ این قلم از ابتدای شیوع کرونا در تبیین راه‌کارهای اقتصاد پسا کرونا، ضرورت تقدم تجارت و حل مساله تجارت را به عنوان یک راهبرد اساسی طرح کرد. یک‌بار دیگر شما را به آن یادداشت (https://bit.ly/2YKjFtv) ارجاع می‌دهم.

دوم: برآورد این قلم از کسری بودجه سال 1399 دستِ‌کم 210هزارمیلیارد تومان و واقعی‌تر 240هزارمیلیارد تومان است. این‌که بتوان این مقدار کسری را از طریق فروش دارایی‌های دولت، به‌دست آورد خیلی بعید است. هر چند من به‌شخصه موافق عرضه‌ی بیشتر سهام دولت در بازار به ویژه با اتخاذ روش‌هایی که منجر به توسعه‌ی مالکیّت عموم مردم شود هستم، ولی با توجه به تمام مشکلاتی که در نحوه عرضه سهام و فروش دارایی‌های دولت در بازار وجود دارد، باید بپذیریم ظرفیت عرضه‌ی سهام دولت در نهایت بسیار کمتر از کسری بودجه دولت است. اقتصاد سیاسی ایران و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهند که نهایتا دولت به سمت منابع بانک مرکزی خواهد رفت. این موضوع در یادداشت مزبور به خوبی بیان شده‌است. حال با توجه به نرخ بالای تورم و عدم استقبال کافی بازار از اوراق مشارکت با نرخ‌های مورد نظر دولت، پشینهاد این قلم انتشار ABSبه پشتوانه دارایی‌های صندوق توسعه بود. مجددا بر آن تاکید می‌کنم و دوستان را به آن (https://bit.ly/3gaGJr3) ارجاع می‌دهم.

سوم: توجه به طرف هزینه‌ی بودجه سال 1399 است. در این یادداشت به درستی به آن اشاره شده‌است. هرچند بلافاصله گفته شده‌است که تجربه نشان داده‌است که دولت‌ها در کشورهای نفت‌خیز کم‌تر امکان کاهش هزینه‌های خود را دارند. این نکته درستی است. افزون بر این با توجه به تغییر مجلس و آثار اقتصادی ناشی از کرونا که به هنگام بودجه سال 1399 به آن توجه نشده‌است، ضروری است هر چه سریعتر و با قید فوریّت لایجه اصلاحیه بودجه سال 1399 از سوی دولت به مجلس ارائه گردد. این اتفاقی است که در اکثر کشورها رخ داده است و دولت‌های بودجه‌های سال جاری خود را؛ اعم از منابع درآمدی و موارد هزینه‌ای را مورد تجدید نظر قرار داده‌اند. باز این قلم این موضوع را طی یادداشت (https://bit.ly/2CXFUDX) پیشنهاد نمود.

واقعیّت آن است که هرچند اقتصاد ایران نیاز به اقدام‌هایی فوری دارد ولی، هر تدبیری که اتخاذ می‌شود باید در زیر یک راهبرد بنیادین و بلندمدّت باشد تا دچار آثار متعارض نگردد.