اوراق بدهی 15 درصدی دردی دوا نمی‌کند

اعتمادآنلاین| اگر دولت در دو سال گذشته، برای تامین منابع مالی خود در بودجه سالانه با کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌های امریکا مواجه بود، در ماه‌های گذشته با شیوع کرونا دو مشکل جدید را نیز پیش‌روی خود می‌بیند.

از یک سو با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دسترسی به درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه 99 نیز ممکن نخواهد بود و از سوی دیگر با کاهش صادرات غیرنفتی، تامین درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده در این حوزه نیز مقدور نیست. از این‌رو وزیر اقتصاد می‌گوید احتمالا دولت در سال جاری، کسری بودجه در مرز 150 هزار میلیارد تومان خواهد داشت و از این‌رو باید فکری جدی برای تامین منابع مورد نیاز کشور کرد.

در کنار کاهش درآمدها، نرخ تورم نیز در دو سال گذشته لجام‌گسیخته شده و عبور آن از مرز 30 و حتی 40 درصد، فشاری جدی بر وضعیت معیشت مردم ایجاد کرده و گزینه چاپ پول پرفشار و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد از گزینه‌های روی میز حذف می‌شود. در چنین شرایطی یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده برای دولت چاپ اوراق بدهی و فروش آنهاست، اوراقی که سود آنها 15 درصد در نظر گرفته شده و به برخی بانک‌ها ارایه شده است؛ موضوعی که کامران ندری - کارشناس مسائل اقتصادی- در گفت‌وگو با «تعادل» به آن اشاره می‌کند و معتقد است پایین بودن نرخ سود این اوراق عملا درد تورمی دولت را درمان نخواهد کرد و اگر بانک مرکزی، از انفعال در سیاست‌گذاری بیرون نیاید، دستیابی به هدف‌گذاری نرخ 22 درصدی تورم ممکن نخواهد بود.

بانک مرکزی اعلام کرده در یک هدف‌گذاری یک ساله قصد دارد نرخ تورم را به 22 درصد کاهش دهد اما افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته این پیش‌بینی را با اما و اگر مواجه کرده است. چقدر می‌توان به دستیابی بانک مرکزی به هدف‌گذاری تورمی خوشبین بود؟

در رابطه با نرخ ارز ما باید یک واقعیت را بپذیریم. دولت در سال‌های گذشته تحت تاثیر فشار تحریم‌ها با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است اما این شرایط در ماه‌های گذشته دشوارتر نیز شده است. از سویی میزان فروش نفت ما کاهش یافته و از سوی دیگر با کاهش قیمت این محصول در بازارهای جهانی، حتی درآمد این فروش محدود نیز کمتر شده است.

از سوی دیگر تحت تاثیر کرونا صادرات غیرنفتی ایران نیز کاهش یافته و به این ترتیب عملا دسترسی ما به درآمدهای ارزی پایین آمده و ارز کافی برای عرضه در بازار وجود ندارد. با کاهش جدی واردات در سال‌های گذشته، این توقع که بار دیگر واردات ما کمتر شود نیز دور از واقعیت است، زیرا در این صورت تولید ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه می‌شود. از این رو افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی رخ داده و تداوم آن می‌تواند به افزایش دوباره نرخ تورم منجر شود اما با این وجود، همچنان می‌توان به دستیابی به هدف‌گذاری تورمی امیدوار بود، هرچند این کار دشوار و پیچیده است.

علت پیچیده شدن شرایط در مقابله با نرخ تورم چیست؟ بانک مرکزی چه ابزارهایی برای کاهش نرخ تورم دارد؟

یکی از اصلی‌ترین مسائلی که پیش‌نیاز مبارزه با مشکلاتی مانند تورم است، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و اجرای طرحی کلان در تمام سطوح است. اینکه بانک مرکزی سیاستی داشته باشد اما برای مثال وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه با آن همراه نشوند، نتیجه چیزی می‌شود که ما امروز با آن مواجهیم. دولت امروز با کسری بودجه مواجه شده و همزمان نرخ تورم نیز در عدد بالا توقف کرده است. برای مقابله همزمان با این دو معضل باید سیاست‌هایی را اجرایی کرد که به نظر می‌رسد در میان دستگاه‌های دولتی جمع‌بندی همه‌جانبه‌ای در این زمینه وجود ندارد. اینکه ما چطور هم کسری بودجه را مدیریت کنیم و هم نرخ تورم را پایین بیاوریم، نیاز به حرکت جدی بانک مرکزی دارد که با توجه به انفعال این بانک در ماه‌های گذشته در برابر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رسیدن به آن دشوار خواهد بود.

کارشناسان به دولت هشدار می‌دهند که اگر برای درمان کسری بودجه به سراغ چاپ پول جدید برود، تورمی بسیار گسترده به وجود خواهد آمد. جز چاپ پول، دیگر گزینه‌های موجود روی میز کدامند؟

یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند بر روی آن مانور بدهد و اتفاقا اجرای آن نیز در دستور کار قرار گرفته، انتشار اوراق بدهی است. هرچند انتشار این اوراق گزینه درستی است اما به شیوه اجرای آن انتقادات فراوانی وارد است. وقتی در شرایط تورمی موجود، نرخ سود اوراق بدهی 15 درصد تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که کسی در جامعه این اوراق را بخرد و از این رو تنها گزینه موجود عرضه این اوراق به بانک‌هاست. وقتی منابع بانکی خارج شده و وارد بودجه می‌شود، این تصمیم عملا تفاوتی با چاپ پول جدید نمی‌کند و باز هم نرخ تورم را بالا خواهد برد.

دلیل پایین بودن سود اوراق چیست؟

اوراق بدهی، در واقع تعهدات اقتصادی است که دولت برای آینده خود به وجود می‌آورد. از این رو در شرایطی که بانک مرکزی سود بیشتری را در نظر داشت، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با هدف کاهش تعهدات آینده دولت، نرخ سود را 15 درصد کرده و با عرضه این اوراق به بانک‌ها نه تنها دردی دوا نمی‌شود که حتی هدف‌گذاری تورمی دیگر در دسترس نخواهد بود.

کاهش سود سپرده‌ها و بهره بین بانکی نیز دیگر سیاستی است که در هفته‌های اخیر، انتقاد کارشناسان را به همراه داشته است. این سیاست با تورم فعلی چه می‌کند؟

کاهش نرخ بهره در اقتصاد فعلی ایران یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را از میان گزینه‌های روی میز کنار می‌زند و عملا با به گردش در آوردن نقدینگی بین بانک‌ها، خود تورم زا خواهد بود. از سوی دیگر کاهش سود سپرده‌ها نیز با توجه به نرخ تورم واقعی موجود در اقتصاد، صاحبان پول را به حضور در سایر بازارها وسوسه می‌کند و آنچه که ما در ماه‌های اخیر در بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن دیده‌ایم، نتیجه این سیاست است.

یعنی بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالا ببرد؟

من معتقدم اساسا تعیین دستوری نرخ بهره و سود سپرده، سیاستی غلط است. اگر بانک یا موسسه‌ای شرایط ناسالم داشت و رفتار اقتصادی پرخطری از خود بروز می‌داد، بانک مرکزی نه تنها نباید به سود دستوری قناعت کند که اساسا باید جلوی فعالیت این بانک را بگیرد و بانک خاطی همزمان از پرداخت سود و تسهیلات منع شود اما اگر بانکی رفتار پرخطر نداشت، نمی‌توان با تعیین دستوری نرخ بهره شرایط را برایش غیرواقعی کرد و این امر در نهایت به ضرر اقتصاد و افزایش دوباره نرخ تورم منجر می‌شود.

با توجه به رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان می‌گویند، سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند غیرواقعی است و اساسا کار مولدی در شرایط فعلی چنین سودی به بانک‌ها نمی‌دهد، این تحلیل تا چه قدر درست است؟

با توجه به نرخ تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی، سود واقعی که بانک‌ها به مردم می‌دهند کمتر از میزان رشد منفی است که در اقتصاد رخ می‌دهد. یعنی نه تنها نرخ‌های 13 و 15 درصدی که حتی زمانی که نرخ 20 درصدی به سپرده‌ها داده می‌شد نیز باز عدد نسبت به واقعیت رشد منفی اقتصاد کمتر بود. از این رو در تحلیل این موضوع باید توجه داشت که نرخ سود اسمی در نظر گرفته برای سپرده‌های بانکی با آنچه که در شرایط واقعی اقتصاد رخ می‌دهد متفاوت است و بانک‌ها در این حوزه متضرر نمی‌شوند اما اگر نرخ بهره پایین بیاید، باز هم اقتصاد ایران با نقدینگی سرگردانی مواجه خواهد شد که نتیجه‌اش ورود پول به بازارهایی مانند ارز و مسکن و بر هم ریختن نظم آنها و در نهایت دست نیافتن به اهداف تورم و رشد دوباره این شاخص است.

منبع: روزنامه تعادل