منافع عده‌ای در قراردادهای غیر اصولی است

اعتمادآنلاین| معمای قراردادها، معادله‌ای متعلق به کشوری خاص یا دهه‌ای ویژه یا دوره‌ای خاص نیست؛ هر کشوری در طول تاریخ خود و در زمان حاکمیت‌های مختلف برای رتق و فتق امور اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی و... نیازمند ایجاد نوع خاصی از روابط پیدا و پنهانی است که در مراودات اقتصادی از آن ذیل عنوان قراردادها یاد می‌شود. موضوع قراردادها به اندازه‌ای حیاتی و ریشه‌ای است که نوبل اقتصادی سال2016 به «اولیور هارت» و «بنگت هولمستروم» تعلق گرفت به خاطر اینکه این دواستاد اقتصاد «نظریه قرارداد» را به شکل و شمایلی قابل فهم برای دنیای جدید ارایه کرده بودند.

بر اساس نظریه قراردادها دنیای جدید اقتصاد، بدون مساعدت و همراهی میان کشورها یا مدیران اقتصادی کاری از پیش نمی‌برد. این کشورها، شرکت‌ها یا مدیران نیز تنها به واسطه قراردادها با یکدیگر در ارتباط هستند. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دو طرف در قرارداد خود با مشکل روبرو می‌شوند؛ گاهی این تصور ایجاد می‌شود که مثلا سودشان در آن قرارداد لحاظ نشده و زمانی دیگر نیز با انگیزه‌های مختلفی به قراردادها روی می‌آورند و آن انگیزه‌ها را در قرارداد خود نمی‌بینند.

«نظریه قراردادها» برای کمک به مدیران اقتصادی و افزایش کارایی آنها ایجاد شده است. این مشکل در اتمسفر اقتصادی و مدیریتی کشورمان در طول سالیان اخیر به دفعات احساس شده است؛ زمانی از دل قراردادهایی که شرکت‌های خودروسازی وطنی با شرکت‌های خارجی منعقد می‌کنند؛ روزی دیگر در جریان قراردادهایی که مدیران ورزشی با مربیان و بازیکنان ورزشی می‌بندند و روز و روزگاری دیگر در جریان بستن قراردادهای راهبردی و اقتصادی بزرگ با سایر کشورها خودنمایی می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع بستن قراردادهای استاندارد در فضای مدیریتی کشور سراغ نعمت احمدی حقوقدان رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان ظرفیت‌های حقوقی کشور برای بستن قراردادهای استاندارد بتابانیم. احمدی از ضرورت ایجاد ساختاری سخن می‌گوید که با تجمیع دانایی در کانون وکلا، دانشگاه‌ها و محافل کارشناسی، بهترین دستاوردهای حقوقی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد. ساختاری که می‌تواند از امضای قراردادهای زیانبار جلوگیری کند.

با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های مختلف مدیریتی کشورمان در خصوص بستن قراردادهای تخصصی در بخش‌های ورزشی، صنعتی، فرهنگی و... به وجود آمده، برخی زمزمه‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شود با این عنوان که ایران از نظر حقوقی در خصوص بستن قراردادهای اقتصادی، ورزشی، صنعتی و... ضعف دارد. آیا این اظهارنظر درست است؟

نخستین اولویت در بستن هر نوع قراردادی این است که ظرفیت‌هایی که در قانون در بستن قراردادها روی آنها تاکید شده و مورد توجه قرار گرفته؛ رعایت شود؛ جدای از اینکه متن قراردادهای اقتصادی، ورزشی، راهبردی و...چگونه و چطور باید باشد، اول باید چارچوب‌های قانونی بررسی شود تا ببینیم آیا به ما اذن می‌دهد که به سمت بستن یک چنین قراردادهای قانونی برویم یا خیر؟ موضوعاتی چون استقلال کشور، تمامیت ارضی، منافع ملی، حفاظت از محیط زیست و...از جمله مواردی هستند که از نظر قانونی هر قرارداد یا ارتباطاتی باید مورد توجه قرار بگیرد. در قانون اساسی چند اصل مهم به موضوع بستن قرار دادهای خارجی اختصاص دارد. اصل‌های 77 و 125 قانون اساسی به‌طور مشخص شرایط قراردادها را مشخص کرده است. در این سند کاملا مشخص شده که قراردادهای بین‌المللی باید واجد چه ویژگی‌هایی باشkد، چه کیفیتی را شامل شوند و چه بخش‌هایی را مورد توجه قرار دهند؟ از سوی دیگر در بطن قانون مشخص شده که قراردادها چه خطوط قرمزی را باید رعایت کنند؛ چه مسائلی قابل مذاکره است و چه موضوعاتی غیر قابل مذاکره است.

ممکن است به برخی از این خطوط قرمز و بایدها و نبایدها که در قانون بر روی آنها تصریح شده، اشاره کنید؟

مذاکره در خصوص استقلال کشور ممنوع است؛ در اختیار قراردادن پایگاه‌های نظامی بر اساس قانون ممنوع است؛ واگذاری پایگاه نظامی ممنوع است؛ استفاده از مستشاران نظامی ممنوع است و...علی رغم این صراحت قانونی متاسفانه شاهد هستیم که برخی افراد و جریانات در شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای با پمپاژ اخبار کذب این جریان خبری را ترویج می‌کنند که ایران در جریان قرارداد راهبردی با چین فلان جزیره را واگذار کرده؛ فلان پایگاه نظامی چینی قرار است در ایران احداث شود و سایر شایعاتی که این روزها مطرح می‌شود؛ این فضاسازی‌ها نه تنها کمکی به شفاف‌سازی موضوع نمی‌کند بلکه در بسیاری از موارد منجر به غبارآلوده شدن فضا می‌شود.

شما اشاره می‌کنید که قانون اساسی در خصوص بستن قراردادها کاملا صراحت دارد، فکر می‌کنید چرا موضوع قرار داد با چین این حجم از شایعات و فضاسازی‌های کذب را ایجاد کرده است؟

موضوعی که تحت عنوان قرارداد با چین مطرح می‌شود؛ اساسا قرارداد نیست، یک سندی را ارایه کردند که از نظر من خام‌ترین متن حقوقی بود که من با آن مواجه شده‌ام، ابتدایی، مقداری شعارگونه که معلوم است توسط افراد غیرمتخصص انشا شده است؛ اینکه متن قرار داد نیست. جالب اینجاست که وقتی قانون با صراحت اعلام کرده که دادن پایگاه نظامی توسط هر قراردادی ممنوع است، چطور باز هم عده‌ای سر و صدا راه می‌اندازند که بر اساس این قرارداد قرار است استقلال کشور خدشه‌دار شود، پایگاه نظامی در اختیار چینی‌ها قرار بگیرد و جدای از این موضوع باید توجه کرد متنی که توسط وزارت خارجه ارایه شده تنها یک بیانیه‌ای است که اعلام کرده‌اند پیش مقدمه قرارداد می‌تواند باشد. هرچند دولت با‌ آب و تاب می‌گوید که این یک سند راهبردی است اما نه کمیته‌های اقتصادی و حقوقی دولت آن را تهیه کرده و نه کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظارتی بر آن داشته است، به هر حال متن‌های قرارداد واجد ویژگی‌های دیگری هستند. هر متنی که نوشته شود، برابر ماده 9مدنی در حکم قانون است؛ منتها چارچوب آن را قانون اساسی و مجلس تعیین می‌کند. زمانی که قرار به نوشتن یک قرارداد باشد مطمئن باشید در ایران این اندازه دانایی ذخیره شده برای استیفای منافع ملی وجود دارد.

شما معتقدید که ظرفیت حقوقی لازم در درون کشور برای تهیه متن‌ قراردادهای اقتصادی و راهبردی بزرگ وجود دارد، ولی برخی تحلیلگران در نقد برجام اعلام می‌کنند که تیم حقوقی ایران نتوانسته بود در خصوص خروج امریکا از برجام ضمانت‌های اجرایی کافی پیش بینی کند. پاسخ شما به این انتقادات چیست؟

اتفاقا ما تیم‌های حقوقی بسیار قدرتمندی در کشور داریم؛ در همین مساله برجام، شما ببینید، کارشناسان و مسوولان امریکایی درباره آن چه می‌گویند. امریکایی‌ها می‌گویند در این سند فقط منافع ایرانی‌ها در آن لحاظ شده، زمانی که امریکا این‌طور در خصوص برجام ناله سر می‌دهد نشان‌دهنده این است که تیم حقوقی ایرانی به بهترین نحو توانسته‌اند بر اساس منافع ملی کشورمان آن را پیش ببرند. برجام سند حقوقی بدی برای امریکایی‌هاست و سند خوبی برای ایران است. شک نکنید که اگر برجام در بخش‌های حقوقی کاستی‌ها و کمبودهایی داشت؛ تا امروز امریکایی‌ها از این حفره‌های حقوقی استفاده کرده بودند. اما خوشبختانه تیم ایرانی به خوبی توانست جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی امریکا از این سند را بگیرد و تا جای ممکن منافع کشورر ا تامین کنند.

اما به هر حال ایالات متحده از ذیل سند برجام خارج شد و ایران و 5عضو دیگر نتوانستند در برابر این خروج غیرقانونی واکنش حقوقی و تنبیهی مناسبی ارایه کنند. این مشکل به نظر شما یک ضعف اساسی در بستن قراردادها نیست؟

اشتباه نکنید موضوع خروج ترامپ از برجام، حقوقی نیست، موضوع کاملا سیاسی است. همه می‌دانند ترامپ برای مخالفت با اوباما و نوعی ترامپیزه کردن دستاوردهای گذشته از برجام خارج شد. همان‌طور که اشاره کردم مطمئن باشید اگر برجام حفره‌های حقوقی داشت؛ تیم حقوقی ترامپ تا به امروز آن را استخراج کرده و از آن برای به حاشیه کشاندن برجام استفاده می‌کردند. زمانی که ترامپ نتوانست دستاویز حقوقی از برجام برداشت کند، ناچار شد بدون هیچ دلیل خاصی و به بهانه‌های بچگانه از برجام خارج شود و همین موضوع هم برای ایران یک دستاورد سیاسی و بین‌المللی است. اینکه اروپا و چین و روسیه از برجام حمایت می‌کنند و در شورای امنیت بر خلاف خواسته امریکا رای می‌دهند به دلیل چارچوب حقوقی سازمان یافته‌ای است که در برجام لحاظ شده است. حمایت امروز اروپا از این سند هم به خاطر این است که این سندیک الگو در تنظیم روابط میان کشورهاست.

بنابراین زمانی که موضوع قرارداد با چین جدی شود؛ شما معتقدید که ساختار حقوقی کشورمان، توانایی لازم برای استیفای منافعش را دارد.اما تبعات تهیه این متن حقوقی استاندارد برای کشورمان چه می‌تواند باشد؟

بله؛ ما اساتید بین‌المللی فوق‌العاده‌ای مثل دکتر ممتاز و افراد دیگر را داریم که جزو 10استاد برجسته بین‌المللی در حوزه قراردادهای جهانی هستند. بنابراین ما ظرفیت حقوقی لازم را داریم. این متن تا بخواهد تبدیل به یک متن حقوقی در چارچوب قانون اساسی قرار بگیرد، باید چکش کاری‌های فراوانی شود. مطمئن باشید زمانی که متن قرارداد به درستی تهیه و تنظیم شود؛ امکان استیفای منافع کشور هم بیشتر می‌شود.من فکر می‌کنم اینکه دولت یک سند 7 الی 8 صفحه‌ای را به این صورت منتشر کرده‌اند بیشتر در راستای فضاسازی برای طرف‌های غربی است تا به آنها گفته شود اگر برجام را اجرایی نکنید و تعهدات خود را انجام ندهید، ایران این توانایی و ظرفیت را دارد تا با سایر قدرت‌های اقتصادی پیوندهای راهبردی در حوزه‌های اقتصادی و استراتژیک برقرار کند. زمانی که این سند بخواهد به صورت قانونی تنظیم شود ایران هم تجربه تاریخی مناسبی در این زمینه دارد، هم افراد متخصص و کارکشته در این خصوص دارد و هم دانایی رسوب‌شده لازم برای استفاده از آنها را دارد. به هر حال تجربیات تاریخی ایران از بستن قراردادهای اینچنینی از جنگ‌های ایران و روس و بعد از آن هم ماجرای ملی شدن صنعت نفت و در نهایت هم امضای برجام و...امتداد یافته و باید از این ظرفیت‌های تاریخی استفاده بهینه شود.

بدون شک، این ظرفیت دانایی در کشور وجود دارد؛ اما ساختارهای اجرایی و مدیریتی از آن به درستی استفاده نمی‌کنند. مثلا در حوزه قراردادهای صنعت خودرو بر اساس آمارهای مستند مشخص شده که اکثر قراردادهای صنعت خودرو به گونه‌ای تنظیم شده که شرکت خارجی در صورت ترک کشورمان هیچ غرامتی را پرداخت نخواهد کرد. فکر می‌کنید برای حل این مشکلات چه باید کرد؟

مدیران ایرانی نمی‌خواهند این قراردادها به صورت استاندارد بسته شود. منافع یک عده‌ای در قراردادهای سست و غیر اصولی است که به راحتی بتوانند آن را به هم بزنند. شما فکر می‌کنید آن مدیری که چنین قراردادی را در حوزه خودرو، فوتبال و...تنظیم می‌کند از ابعاد موضوع آگاه نیست. اتفاقا خیلی خوب می‌داند که چه می‌کند. شرکت خارجی مثلا در حوزه صنعت خودروسازی حاضر است میلیون‌ها دلار رشوه به مدیری بدهد که قراردادها را به صورت غیر استاندارد منعقد کند. در شرایطی که نظارت درستی روی قراردادهای اقتصادی و ورزشی و ...وجود ندارد، طبیعی است که مدیران به جای توجه به منافع ملی به منافع فردی فکر کنند.

برای بهبود این وضعیت شلخته حقوقی به نظر شما چه باید کرد؟

باید مدیران تغییر روش بدهند و نظارت‌های دقیقی بر عملکرد مدیران و تصمیم‌سازان وجود داشته باشد. به هر حال هر جایی که مسوولیتی وجود دارد وظایف و تکالیفی هم هست که باید لحاظ شود. باید یک مرجع ناظر برای بستن هر نوع قراردادی در کشورمان احداث شود که این ساختار بخش‌ها و کمیته‌های مختلفی داشته باشد. مثلا در بخش قراردادهای ورزشی باید کمیته ویژه‌ای در این ساختار حقوقی بستن قراردادهای بازیکنان و مربیان را نظارت کند. کمیته‌های اقتصادی باید قراردادهای اقتصادی و صنعتی را موشکافانه بررسی و سایر کمیته‌ها هم به همین نحو عمل کنند.

افراد متخصص از کانون وکلا و اساتید اقتصادی علم حقوق باید ظرفیت‌های کارشناسی این ساختار حقوقی را با کیفیت کنند تا دیگر شاهد این امر نباشیم که مثلا آقای تاج راه بیفتد برود آن سر دنیا یک قراردادی را با ویلموتس ببندد، بعد سینه‌اش را جلو بدهد و با غرور افتخار کند که ما بهترین قرارداد ممکن را با ویلموتس بسته‌ایم اما حتی یک برگ از قرارداد را هم به کارشناسان و رسانه‌ها ندهند. آقایان به بهانه اینکه محرمانه است و ممکن است باعث سوءاستفاده رقبا شود؛ قراردادها را منتشر نمی‌کنند. این‌گونه بعد از چند ماه هم مشخص شود که بدترین قرارداد ممکن را بسته‌اند و برای 2ماه همکاری، فوتبال ایران باید 2میلیون دلار نقدی بدهد. تازه بعد دوباره ویلموتس شکایت کند و6میلیون دلار هم غرامت بگیرد. در حوزه صنعت و خودروسازی هم دقیقا همین شرایط حاکم است. افراد بر اساس منافع شخصی قراردادهایی را با خودروسازان و کارتل‌های صنعتی منعقد می‌کنند اما بعد از چندماه مثلا فلان شرکت خودروسازی خارجی، کشور را ترک می‌کند اما در متن قرارداد هیچ ردیفی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.

در شرایطی که موضوعاتی چون قطعنامه 598 و پایان جنگ ایران و عراق و برجام در طول 40سال گذشته به عنوان دستاوردهای حقوقی مطرح است، مهم‌ترین دستاورد حقوقی کشورمان در طول 4سال گذشته را چه می‌دانید؟

برجام دستاورد بزرگی است که در مورد آن بی‌انصافی می‌شود. یکی از کارهای بزرگ برجام این بود که ما 6قطعنامه ذیل فصل هفتم سازمان ملل داشتیم؛ قطعنامه‌هایی که به معنای جنگ و تنش نظامی با کشوری است که ذیل آن قرار گرفته است. آقای ظریف که در مجلس به ایشان دروغگو و خائن گفتند اینقدر توانمند بود که برای نخستین‌بار در طول عمر شورای امنیت سازمان ملل متحد پیدا شد کشوری که به رغم تصویب 6قطعنامه ذیل فصل هفتم توانست بدون هیچ جنگ و نزاعی هم 6 قطعنامه را مانند یخی که زیر آفتاب آب می‌شود بی‌اثر و هم یک قرارداد اقتصادی و حقوقی قابل توجه را به طرف مقابل تحمیل کند. امروز در دانشکده‌های علوم سیاسی جهان این موضوع به عنوان یک واحد درسی تدریس می‌شود؛ اینکه چگونه یک کشور با استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل توانست هم 6قطعنامه را بی‌اثر و هم ارزش افزوده فراوانی را برای کشورش ایجاد کند. بنابراین این ظرفیت‌های حقوقی سطح بالا در کشور وجود دارد اما در کشورمان به این ظرفیت‌ها توجه نمی‌شود. جالب اینجاست که اکثر شرکت‌ها و باشگاه‌های ایرانی ساختاری را برای بستن قراردادها دارند اما به دلیل منافع شخصی از این ساختارها به درستی استفاده نمی‌شود.

منبع: روزنامه تعادل