توقع انبوه سازان برای معافیت سه‌ساله از مالیات خانه‌های خالی

اعتمادآنلاین| طرح مالیات خانه های خالی که در حال حاضر برای بررسی بیشتر از صحن مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شده به باور سازندگان نباید بخش ساخت و ساز را با مخاطره مواجه کند.

ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم یا همان اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال 1394 به تصویب رسید که به دلیل نبود زیرساخت های لازم تاکنون اجرا نشده است. مطابق طرح اولیه واحدهایی که از سال 1394 خالی بوده اند در سال اول معاف از مالیات، در سال دوم نصف مبلغ اجاره، سال سوم برابر با مبلغ اجاره و سال چهارم 1.5 برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات میشوند. به نظر می‌رسد سیاستگذار تلاش کرده تا با ارائه یک سال تنفس به مالکان واحدهای نوساز، بخش ساخت و ساز را از این نوع مالیات مصون نگه دارد.

با این حال انبوه‌سازان معتقدند با توجه به بازه های رکود و رونق، سازندگان مسکن باید حداقل سه سال از پرداخت مالیات واحدهای خالی از سکنه معاف شوند.

از طرف دیگر، کاهش محسوس ساخت و سازها طی سالهای اخیر، بخش تولید مسکن را با چالش مواجه کرده و هر نوع فشار به بخش عرضه اثرات خود را به شکل رشد قیمت مسکن در بخش تقاضا به جا می گذارد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه بخش خصوصی برای مالیات خانه های خالی مورد مشورت قرار نگرفته است به ایسنا گفت: مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار فقط دولت و دستگاههای دولتی را مکلف به اخذ نظر بخش خصوصی در تدوین لوایح، مقررات و بخشنامه‌ها کرده و در مورد طرحهای ارائه شده نمایندگان تکلیفی تعیین نکرده است.

با این حال، طرح مالیات بر خانه های خالی با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی می‌شود به نظر می رسد مخالفان چندان زیادی ندارد و عمده انتقادات برای اصلاح یک قانون بی عیب و نقص در این زمینه است.

مطابق آمار سال 1395 بالغ بر 2.5 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن مازاد که حدود شش ماهه سال مورد استفاده قرار می‌گیرد در ایران وجود دارد. بر اساس یک محاسبه ارزش 4.7 میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای بیش از 2000 تریلیون تومان رسیده است. این در حالی است که مطابق آمار قیمت خانه در تهران از سال 1372 تا ماه‌های پایانی سال 1398 بالغ بر 256 برابر شده و تعداد مستاجران از سال 1375 تا سال 1398 دوبرابر شده است.

روز گذشته پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که یک نهاد مالک 1000 واحد و یک شخص حقیقی مالک 195 واحد مسکونی است. این در حالی است که فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است.

از طرف دیگر به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از جهش قیمت ها، ساخت و ساز با رکود مواجه شده است. مطابق طرح جامع مسکن، ایران سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما تولید به 300 تا 350 هزار واحد در سال میرسد. این نمایه ها نشان می دهد ضمن آنکه باید از محتکران مسکن مالیات اخذ شود، نباید با قوانین دست و پا گیر، بخش ساخت و ساز را بیش از پیش دچار چالش کنیم.

قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1394 تصویب و قرار شد از سال 1395 اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم محقق نشد. بهمن ماه 1398 وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه های خالی رو نمایی کرد و هم اکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاه ها در حال شناسایی واحدهای خالی است. روز 25 تیرماه 1399 نیز مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند. البته برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شد. محمدباقر قالیباف در نشست علنی یکشنبه 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 153 آیین نامه داخلی در زمان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم یا همان اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: طبق این ماده اگر هر کدام از نمایندگان ابهامی به طرح یا لایحه حین بررسی در صحن داشته باشند، می توانند آن را مطرح کنند، در اینجا آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در نامه رسمی خواستار اصلاح بخشی از مواد طرح مذکور شد؛ از این رو موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به کمیسیون ارجاع می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار می رود نظرات کمیسیون های فرعی در این موضوع اخذ شده و با توجه به اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی دوفوریتی است، هر چه زودتر کار کارشناسی آن انجام شده و در حداقل زمان ممکن برای بررسی و تصویب به صحن علنی ارسال شود.

از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانه های خالی ارسال می‌شود.

منبع: ایسنا