معادله نقدینگی در اقتصاد

اعتمادآنلاین| نقدینگی سرمایه کشور برای هدایت اقتصاد به سمت اهداف از پیش تعیین شده است. اما وقتی که سود در فعالیت‌های غیر تولیدی چندین برابر فعالیت‌های تولیدی و مولد باشد، در آن صورت نقدینگی به سمت و سویی سوق پیدا می‌کند که با اهداف کلان کشور همخوان نیست و باعث بروز نوسانات پی در پی اقتصادی می‌شود. وقتی حداکثر سود در فعالیت تولیدی 15الی 20درصد باشد، بعد این سود در فعالیت دلالی 300درصد باشد، در فعالیت‌های احتکاری 200درصد باشد و...طبیعی است که نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر مولد میل می‌کند. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا سایر کشورها با این مشکلات روبه‌رو نمی‌شوند؟ در کشورهای غربی هم این مشکل بروز می‌کند اما آنها فضای کسب و کار و اقتصاد را به گونه‌ای سازماندهی می‌کنند که سود هیچ فعالیت اقتصادی در مجموع، بالاتر از تولید نباشد. چگونه این توازن را برقرار می‌کنند؟به وسیله اخذ مالیات از سود فعالیت‌های غیر مولد این برنامه‌ریزی را ساماندهی می‌کنند تا سود فعالیت‌های واسطه‌ای هرگز فاصله معناداری با سود فعالیت‌های تولیدی نداشته باشد.

اما در ایران به یک چنین ضرورت‌هایی هرگز توجه نمی‌شود و هر نوع فعالیت‌های واسطه‌ای و سوداگرانه‌ای بدون هیچ نظارتی رها شده است تا نقدینگی سیال جامعه را جذب کنند و آن را به صورت یک آتش‌فشان مخرب راهی بازارهای اقتصادی کنند و در نهایت بشود آنچه نباید بشود. نتیجه کلان یک چنین وضعیتی رشد فعالیت‌های سوداگرانه و در حاشیه ماندن فعالیت‌های تولیدی می‌شود. وقتی تولید در حاشیه قرار گرفت، ارزش افزوده کمتری نصیب کشور می‌شود؛ بعد حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، و طبیعی است که اختلاف بین حقوق و مزد باعث فقیر شدن میلیون‌ها ایرانی می‌شود.

جمعیتی که کار می‌کنند اما نمی‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، حالا شما حساب کنید کسانی که بیکار هستند چه دشواری‌هایی را باید تحمل کنند. وقتی فضا اینگونه شد؛ نقدینگی که می‌تواند در راستای توسعه و جهش تولید به کار گرفته شود، با این سیاست‌ها به شکل مخربی بروز می‌کند که به همه‌چیز آسیب می‌زند. فساد را رشد می‌دهد؛ واسطه‌گری را افزایش می‌دهد و ریشه‌های فعالیت‌های مولد و عدالت اقتصادی را خشک می‌کند. باید بدانیم هرچند کشورهای غربی درباره حداکثر سود صحبت می‌کنند، ولی این حداکثر سود را 200سال است که کنترل می‌کنند.

دو قرن قبل متفکران غربی درباره عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کردند. در آن ایام بنگاه‌های اقتصادی کوچک بودند و توانایی چندانی برای اثرگذاری در جامعه نداشتند، اما امروز و از زمانی که کارتل‌های عظیم اقتصادی و شرکت‌های بزرگ ایجاد شدند، غرب هم متوجه شده که چنانچه دولت نقش نظارتی کلان خود را تقویت نکند، این کارتل‌های بزرگ اقتصادی قادرند که در راستای کسب سود خود هر اقدامی هنجار و ناهنجاری را عملیاتی کنند. یکی از دلایل دیگر بروز مشکلات نقدینگی این است که دولت فرآیند مالیات ستانی را جدی نمی‌گیرد. تمام کشورهای توسعه یافته مبتنی بر درآمدهای عمومی و مالیات اداره می‌شوند، اما در اقتصاد ایران حفره‌های مالیاتی فراوانی وجود دارد که کسی به دنبال آنها نمی‌رود.

مالیات باید اخذ شود برای اداره کشور و دوم برای تاثیرگذاری دولت در بازار به نفع فعالیت‌های مولد اقتصادی. حال ببینیم دولت ما که مالیات ستانی را جدی نمی‌گیرد، چگونه بودجه خود را تامین می‌کند؟ در واقع دولت قرض می‌کند. از صندوق توسعه ملی قرض می‌کند. از صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های کشوری و لشگری قرض می‌کند. هرچند گفته می‌شود به‌طور مستقیم از بانک مرکزی قرض نمی‌کنند اما از بانک‌ها وام می‌گیرند، بعد این تعهدات به بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی هم به بانک‌ها اجازه چاپ اسکناس را می‌دهد. این اسکناس‌های چاپ شده وارد اقتصاد می‌شوند و اثرات مخرب خود را در تورم، افزایش نقدینگی و...به جای می‌گذارند. در حالی که دولت می‌توانست به روش‌های اقتصادی موثرتری از نقدینگی جامعه برای جبران کسری بودجه استفاده کند؛ حفره‌های مالیاتی را شناسایی کند و نیازهای خود را از این طریق پوشش دهد.

در شرایطی که گفته می‌شود که کسانی که زیر 6میلیون تومان دریافتی دارند، زیر خط فقر قرار می‌گیرند، طبیعی است که نظام سیاسی باید به گونه‌ای تصمیم‌سازی کند که فاصله عمومی مردم از خط فقر بیشتر شود. این مشکلات اقتصادی هم ربطی به تحریم‌های خارجی ندارد، بخش قابل توجهی از مشکلات به‌دلیل سوءمدیریت‌های داخلی است. مردم کوچه و بازار این روزها از خود می‌پرسند که چگونه است که کشوردر حوزه‌هایی چون توسعه علوم و فنون؛ علوم ماهواره‌ای، دانش هسته‌ای و...این توانایی‌های بالا را دارد، نمی‌تواند برای کارخانه‌های صنعتی تولیدات باکیفیت و متناسب داشته باشد که این همه واردات از خارج نداشته باشیم. البته حضور آقای رییسی در قوه قضاییه و رویکردی که ایشان در خصوص برخورد با فساد و واسطه‌گری مطرح کرده‌اند امید بخش است، اما این مشکلات که به دلیل تصمیم‌سازی‌های غلط به وجود آمده آنقدر وسیع است که رسیدگی به همه ابعاد آن و شناسایی راه‌های نفوذ و مسدود‌سازی آنها یک هماهنگی میان قوایی را طلب می‌کند.

منبع: تعادل