هشدار 21 اقتصاددان به رئیس مجلس شورای اسلامی

اعتمادآنلاین| 21 اقتصاددان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه مندی نمایندگان مجلس که منجر به تدوین طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» شده است، خواستار لغو دو فوریت آن شدند چرا که معتقدند تصویب و اجرای این طرح در شکل فعلی آن، با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مساله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد.

دو فوریت طرح مورد نظر 21اقتصاددان، هفته گذشته در مجلس تصویب شد. پیش از این طرح، نمایندگان مجلس طرحی موسوم به مسکن انقلابی در دست تدوین داشتند که بر اساس آن، قرار بود 6 میلیون مسکن در 6 سال ساخته شود. در طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» گویا نظرات اولیه آنها تعدیل شده است اما همچنان از دیدگاه کارشناسان مشکل دارد.

هشدار «تعادل» درباره طرح مجلس

شنبه هفته جاری، روزنامه «تعادل» در گزارشی انتقادی با عنوان «مسکن‌سازی با منابع مالیاتی»، به مشکلات طرح مسکنی مجلس اشاره و تالی فاسدهای آن را به نمایندگان مجلس گوشزد کرد و نوشت: «قرار است، صندوق ملی قرض الحسنه مسکن تشکیل شود و منابع حاصل از مالیات‌های مختلف در این صندوق با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم تجمیع شود. به عبارت دیگر، بر اساس طرح مجلس، نمایندگان، نوعی «پس انداز ملی» از محل مالیات‌ها را در دستور کار اقتصاد کشور قرار خواهند داد تا از این طرق، به فرایند خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف کمک شود. یکی از نقایص مشهود ایده اولیه نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر ساخت 6 میلیون واحد مسکونی در 6 سال، بی‌توجهی به تامین منابع مالی این ایده بود. البته در آن ایده به مساله تامین رایگان زمین و اعمال تخفیف‌هایی همچون بیمه و نظام مهندسی و ... و تخصیص تسهیلات به متقاضیان پرداخته شده بود، اما تامین‌کننده همه این موارد، دستگاه‌ها یا بانک‌هایی هستند که با مشکلات فراوانی رو به رو هستند و اساسا از نظر بضاعت مالی نمی‌توانند چنین تخفیف‌ها یا تسهیلاتی را اعطا کنند. اما در «طرح جهش تولید و تامین مسکن» که دو فوریت آن هفته گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان تلاش کرده‌اند که این نقیصه را رفع کرده و از محل مالیات‌های مختلف، موتور محرکه طرح تامین مسکن را روشن کنند. فارغ از وجود برخی نگرانی‌ها درباره اینکه منابع حاصل از مالیات‌ها به هدف خانه‌سازی، به‌طور دقیق و بدون خطا تخصیص خواهد یافت یا خیر، از آنجا که با کاهش قیمت و فروش نفت، نقش درآمدهای مالیاتی در انجام امور کشور پررنگ‌تر از همیشه شده است، اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن با این قسم درآمدها محل تردید نیز هست.»

«تعادل» در بخشی از گزارش روز شنبه خود، همچنین تصریح کرده بود: «در ادبیات اقتصادی از تورم به عنوان «مالیات از جیب فقرا» یاد می‌شود و در واقع، از همین رو است که یکی از مهم‌ترین عوامل در شکاف طبقاتی معرفی می‌شود. در این حال، مادامی که اقتصاد کشور از تورم‌های دو رقمی رنج می‌برد و به این ترتیب، فقرا به ثروتمندان مالیات می‌دهند، جمع‌آوری مالیات‌های یک بخش از اقتصاد کشور و ارایه آنها به بخش فقیر جامعه، مشکلی را حل نخواهد کرد. افزون بر این، تشکیل صندوق قرض‌الحسنه ملی و اساسا طرح‌هایی مانند طرح مسکن مهر، زمینه‌های مداخله بیشتر دولت در بازار مسکن را فراهم می‌آورد، حال آنکه دولت صرفا موظف به بازگرداندن آرامش به اقتصاد و همچنین توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر جامعه و تامین مسکن برای آنها است.»

متن کامل نامه 21 اقتصاددان

متن کامل نامه 21 اقتصاددان خطاب به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس و همچنین سایر نمایندگان مجلس به این شرح است: در روزهای اخیر دو فوریت طرحی با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در صورت تصویب نهایی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور در ده سال اخیر خواهد بود. باید تاکید کرد که مساله تأمین مسکن به خصوص برای اقشار مستضعف و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، یکی از عاجل‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی و انسانی کشور است. اگر چه طرح دوفوریتی مجلس از روی خیرخواهی و دغدغه‌مندی نمایندگان محترم مجلس تدوین شده است، ولیکن متأسفانه این طرح در شکل فعلی آن، به دلایل متعدد با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مساله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن گردد. لذا در زیر اجمالا برخی از اشکالات کلیدی طرح برشمرده شده و پیشنهاد می‌گردد برای تمهید مقدمات لازم جهت تضمین موفقیت این طرح و اجتناب از یک طرح شکست خورده، این طرح در شکل فعلی آن تصویب نگردد.

مشکلات نظام تأمین مالی

این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تأمین مالی است که بزرگ‌ترین مشکل آن در نحوه تأمین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند که حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن را تا 25 درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد 20 درصدی تسهیلات در سال آینده، حجم آن برابر 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع، قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیت‌های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود یا با افزایش شدید نقدینگی. اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور. طبیعتاً به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تأمین مالی این طرح صرفاً با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.

فسادآمیزی نظام قیمت‌گذاری مصالح

از مهم‌ترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی به‌کارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمت‌گذاری در تأمین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند خواهد شد. بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند عرضه مداوم و با ثبات است و نه توزیع رانت‌گونه منابع ملی. رفع موانع بازار مسکن نیازمند تنظیم‌گری صحیح است و خلط تنظیم‌گری با قیمت‌گذاری خطایی راهبردی است که تبعات آن تا مدت‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و بیشتر منجر به ایجاد و توزیع رانتی ناخواسته است. ایرادات و ابهامات متعدد دیگری در مورد ابعاد این طرح عظیم اقتصادی وجود دارد که ذکر تک تک آنها خارج از حوصله این نوشتار است. با توجه به اهمیت و گستردگی این طرح، مشکلات ناشی از همین ایرادات ممکن است سال‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور گردد و با ایجاد نارضایتی در برهه حساس کنونی موجب لطمات جبران‌ناپذیری گردد. اگر چه تصویب دوفوریت برای این طرح نشان از اشتیاق برای رفع معضلات بازار مسکن دارد، ولیکن تصویب شتابزده چنین طرحی با این حجم از پیچیدگی بدون بررسی کارشناسی، موجب نگرانی دلسوزان کشور است. متأسفانه بررسی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی در کمیسیون عمران در شرایطی به اتمام رسیده است که بسیاری از اقتصاددانان کشور هنوز حتی از وجود چنین طرحی مطلع نیستند.

نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر حل معضلات اقتصادی با تصویب مجموعه‌ای از دستورات و بدون رفع سایش‌های ساختاری میسر بود، قاعدتاً در مدت کوتاهی همه معضلات حل و فصل می‌شد و امروز شاهد وضعیت کنونی اقتصاد در کشور نبودیم. ایرادهای متعدد دیگری به طرح وارد است، اما متأسفانه مساله آنجاست که طرحی با این اهمیت به شکلی شتابزده و بدون بررسی دقیق کارشناسان به تصویب رسد. لذا درخواست امضاءکنندگان نامه حاضر آن است که نمایندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد کشور نسبت به حذف دوفوریت آن اقدام نموده و جزییات مصوبه کمیسیون و مستندات پشتیبانی آن را منتشر نمایید تا ضمن بررسی کارشناسی این طرح، فرصت بهبود بخش مسکن با کمک دیدگاه صاحبنظران فراهم آید.

اسامی امضا‌کنندگان نامه

بهرنگ کمالی، هیات علمی دانشگاه خاتم؛ سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، پژوهشگر اقتصاد؛ علی سرزعیم، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ میثم خسروی، پژوهشگر اقتصاد؛ علی دادپی، هیات علمی دانشگاه سنت ادواردز در تگزاس امریکا؛ علی مروی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ سید عباس پرهیزکاری، پژوهشگر اقتصاد؛ علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصاد و استادیار سابق دانشگاه وولونگونگ؛ مجید شاکری، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه؛ حمید یاری، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه؛ سعید عباسیان، پژوهشگر اقتصادی؛ علی ملکی، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف؛ مرتضی زمانیان، هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سید محمدرضا داودالحسینی، دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا؛ سید محمد صادق الحسینی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات معاصر؛ محمدرضا محمدی، دانش‌آموخته دانشگاه باکنی ایتالیا؛ عباس دادجوی توکلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه؛ علیرضا عبدالله‌زاده، دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد از امریکا؛ محسن یزدان‌پناه، محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند؛ امیر احمد ذوالفقاری، هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)؛ و موسی شهبازی، پژوهشگر اقتصاد 21 اقتصاددانی هستند که زیر نامه به رییس مجلس را امضا کرده‌اند.

منبع: روزنامه تعادل