6 خروجی بازار خودرو از بحران

اعتمادآنلاین| قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان می‌تازند وکسی هم جلودارش نیست. هرچند متولیان وزارت صمت می‌گویند در حال بررسی راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو هستند، اما آنچه که بازار خودرو هم اکنون با آن مواجه است؛ قیمتهایی است که هیچ دلیل منطقی برای آن یافت نمی‌شود. از پراید 140 میلیون تومانی گرفته تا پژوی 300 میلیون تومانی بالاتر. هر کس هر طور دلش می‌خواهد برچسب قیمت می‌زند؛ از نهادهای نظارتی هم خبری نیست. البته ظاهرا بازار خودور با این قیمت‌ها دچار انجماد تقاضا هم شده است. افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر و فاصله فاحش این نرخ‌ها با نرخ‌های کارخانه، نشان می‌دهد به کارگیری سیاست‌هایی همچون قرعه‌کشی و ثبت نام نتوانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. در این میان، طرح‌های متعددی برای ساماندهی به بازار خودرو از سوی کارشناسان، خودروسازان، مجلسی‌ها و متولیان امر مطرح می‌شود. اما مهم‌ترین این پیشنهادها را می‌توان در 6 مورد از جمله «افزایش عرضه جهت مهار بازار، حذف شورای رقابت از قیمتگذاری، واردات خودروهای دست دوم، آزاد سازی کامل واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس وآزاد سازی کامل قیمت ها» عنوان کرد. حال باید دید سیاست‌گذار با در نظرگرفتن شرایط فعلی اقتصادی کشور ترجیح می‌دهد کدام از این طرح‌ها را با بررسی نقاط قوت وضعفشان، دنبال کند.

بازهم قیمت‌ها نجومی است

بررسی روند قیمتی خودروهای پرتیراژ بازار طی یکماه گذشته نشان می‌دهد که به‌طور متوسط نرخ این محصولات 40 درصد افزایش یافته است. اگر به جدول قیمتی خودروهای پروفروش ایران خودرو نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که پژوه 206 تیپ 2 بیستم شهریورماه 181 میلیون تومان بوده که در بیستم مهرماه به 235 میلیون تومان رسیده است. یا خودروی پژو 206 تیپ 5 از 222 میلیون تومان در بازه زمانی یاده شده با افزایش نزدیک به 80 میلیون تومانی به 300 میلیون تومان رسیده است. دنا دیگر خودرویی است که در بازه زمانی یکماهه از 258 میلیون تومان به 330 میلیون تومان افزایش یافته است. سمند سورن نیز در بیستم مهرماه به 275 میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که همین خودرو در شهریورماه 222 میلیون تومان قیمت خورده است. رانا نیز از 184 میلیون تومان به 240 میلیون تومان رسیده است.

از سوی دیگر، خودروهای گروه سایپا نیز افزایش قیمت عجیبی را تجربه کردند؛ به‌طوریکه پراید 111 از 105 میلیون تومان در بیستم شهریورماه به 140 میلیون تومان در 20مهرماه 99 رسیده است. یا خودروی پراید 131 از 95 میلیون تومان به 122 میلیون تومان رسیده است. تیبا هاچ بک نیز با افزایش قیمت تقریبا 30 میلیونی از 122 میلیون تومان به 155 میلیون تومان رسیده است. قیمت ساینا نیز در این بازه زمانی یکماهه یعنی از بیستم شهریور ماه تا بیستم مهرماه از 125 میلیون تومان به 160 تومان افزایش یافته است. کوییک نیز از 142 میلیون تومان به 172 میلیون تومان رسیده است.

افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته به ویژه دو سه ماه اخیر و فاصله فاحش این نرخ‌ها با نرخ‌های کارخانه، نشان می‌دهد که به کارگیری سیاست‌هایی همچون قرعه‌کشی و ثبت نام نتوانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. در واقع با توجه به اینکه از سال گذشته شاهد پیش فروش‌های مداوم و تشدید کنترل و نظارت بر قرعه کشی‌ها به عنوان راهکار وزارت صمت جهت ساماندهی بازار خودرو بودیم، انتظار می‌رفت قیمت‌ها کاهش یافته یا حداقل، روند افزایش قیمت‌ها کند شود اما روند شتابان افزایش قیمت‌ها آن هم رشد لحظه‌ای، نشان می‌دهد که این سیاست موثر واقع نشده است و بازار خودرو مسیر خود را می‌رود. در این میان، چند راه برای تعادل بخشی به بازار مطرح می‌شود که در ادامه به ذکر مهم‌ترین آنها می‌پردازیم.

راهکار اول: افزایش عرضه جهت مهار بازار

افزایش قیمت دلار در کنار کاهش تیراژ تولید خودروسازان سبب ایجاد فاصله‌ای قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل شده که همین امر هجوم دلالان و سودجویان به بازار خودرو را به دنبال داشته است. دلالانی که نبض بازار را به دست گرفته و قیمت نهایی خودروها در بازار آزاد را مشخص می‌کنند. از این رو، نخستین ومحتمل گزینه برای کاهش قیمت‌ها، افزایش عرضه از سوی خودروسازان است. به‌طوری‌که کارشناسان حوزه خودرو هم همواره تاکید می‌کنند تنها راهکار منطقی و دقیق برای مهار قیمت‌ها در بازار، افزایش تولید و به تعادل رساندن عرضه و تقاضاست.

راهکار دوم: حذف شورای رقابت از قیمت گذاری

از دیگر موارد مطرح شده که به گفته برخی می‌تواند روند قیمت گذاری خودرو را در مسیر درست آن قرار دهد، حذف شورای رقابت از روند قیمت گذاری است. پیشنهادی که بیشتر خواسته خودروسازان است. از همین رو، کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه اخیر خود تصویب کرد قیمت گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان منتقل شود. در این نشست، خودروسازان تاکید داشتند با توجه به اینکه زیان آنها روزانه در حال افزایش است و طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس مدتی زمان می‌برد تا نهایی شود، فعلاً تصمیمی عاجل برای کاستن از زیان خودروسازان و بهبود شرایط تولید اتخاذ شود. بر این اساس، آنها درخواست داشتند که قیمت حاشیه بازار مبنای فروش خودروسازان قرار بگیرد که این درخواست با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. اما کمیته سیاست‌گذاری خودرو تصویب کرد تا زمانی که طرح مجلس نهایی شود، قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به «هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در سازمان حمایت منتقل شود. البته قرار است این مصوبه برای تأیید به شورای هماهنگی سران قوا ارایه شود. در این بین هر چند نمایندگان مجلس در طرح خود جایگاهی برای شورای مذکور تعریف کردند با این حال خودروسازان با این جایگاه نیز مخالفت کرده و معتقدند که بهتر است قیمت پایه توسط سازمان حمایت تعیین شود تا شورای رقابت. براین اساس باید منتظر ماند و دید آیا با حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری، قیمت خودرو در سازمان حمایت به گونه‌ای تعیین خواهد شد که زیان انباشته خودروسازان را کاهش و به انگیزه خودروسازان برای افزایش تولید و کاهش قیمت بازار تبدیل شود یا خیر.

راهکار سوم: واردات خودروهای دست‌دوم

در این میان اما برخی از رسانه‌ها گزینه واردات خودروی دست دوم را در زمره پیشنهادات وزیر جدید صمت برای ساماندهی بازار خودرو عنوان کرده‌اند. البته به گفته برخی از کارشناسان، واردات خودروهای دست دوم با چند چالش روبرو است. نخستین چالش مربوط به این موضوع می‌شود که واردات خودرو به این دلیل از سوی دولت ممنوع شد که جلوی خروج ارز از کشور گرفته شود، حال برای واردات خودروی کارکرده نیز باید ارز خارج شود، در حالیکه کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه با تنگای ارزی مواجه است و برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. البته انجمن واردکنندگان خودرو، این پیشنهاد را مطرح کردند که در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند، خودرو وارد ‌کنند، بدون اینکه یک دلار از کشور ارز خارج شود. اما ظاهرا دولت به آن هیچ توجهی نکرده است. چالش دیگر، اینکه منشأ تامین ارز‌ برای واردات خودرو چگونه خواهد بود. بحث دیگر، خدمات پس از فروش این خودرو‌ها است که با توجه به دست دوم بودن آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، باید در همان ابتدا مشخص شود، چه کسی قرار است به این خودرو‌ها خدمات ارایه کند که خود این مساله چالش بسیار بزرگی است، نمایندگان شرکت‌های واردکننده نیز زیر بار ارایه خدمات برای چنین خودرو‌هایی که مشخص نیست، سلامت آنها چگونه است، نخواهند رفت. بنابراین با توجه به مسائلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد، واردات خودرو‌های دست دوم به کشور کار چندان آسانی نباشد.

راهکار چهارم: آزادسازی کامل واردات خودرو

اما راهکار دیگری که به نظر می‌رسد، موافقان زیادی هم داشته باشد، همان بحث آزادسازی واردات خودرو است. به گفته موافقان این طرح، به دلیل انحصاری که دولت در صنعت خودرو ایجاد کرده، عملا رقابتی شکل نگرفته که بخواهد از یک طرف تولید اقتصادی باشد و از طرف دیگر محصولات متنوع روانه بازار شود، بنابراین تا زمانیکه چنین وضعیتی حکمفرما است، بازار خودرو ملتهب خواهد بود و کاری نیز از دست کسی برنخواهد آمد. دراین میان دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو معتقد است که در بحث آزاد سازی واردات، واردکنندگان میتوانند به جای اینکه خودروی سال را وارد کنند، خودروی صفر مدل 5 سال گذشته را وارد‌کنند؛ به عنوان مثال به جای اینکه کرولا مدل 2020 وارد شود، کرولا صفر 2015 که موجود نیز است وارد می‌شود، قیمت مدل 2015 یک سوم و حتی کمتر است و این با توجه به نرخ افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بسیار کم می‌کند و خودرو بسیار ارزان‌تر وارد می‌شود و قدرت خرید مردم نیز توانایی پاسخ به آن را دارد. به گفته او، این کار خیلی بهتر از واردات خودرو‌های کارکرده و دست دوم است. البته راهکار آزاد سازی واردات خودرو در حالی مطرح میشود که واردات خودرو تا پایان دولت فعلی فعلا ممنوع است.

راهکار پنجم: عرضه خودرو در بورس

در این میان طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که چندی است از سوی مجلس نشینان مطرح می‌شود؛ گفته می‌شود که به زودی اجرا خواهد شد و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بورسی‌ها نیز در این مورد توضیح دادند که خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می‌شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار می‌گیرند.

در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه‌ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می‌شود، با قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می‌شوند و خودرو و به آن اشخاص تعلق می‌گیرد. براساس این طرح، خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح می‌شوند.

همچنین براساس این طرح، هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل می‌تواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله می‌شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص می‌کند. البته مخالفان عرضه خودرو در بورس، با تاکید بر اینکه ماهیت بازار بورس با قیمت‌گذاری در تضاد است، می‌گویند: اگر قرار است قیمت گذاری دستوری شود؛ چرا بازار بورس را خراب می‌کنند، اگر قرار است در بورس به بازار تعادلی برسند، در بازار سنتی هم این شرایط را داریم. آنها همچنین معتقدند، عرضه خودرو در بورس منجربه کاهش قیمت‌ها نخواهد شد. در همین راستا، رییس شورای رقابت نیز درباره دلایل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، در اظهاراتی گفته بود: «بر اساس ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط بر عهده شورای رقابت است؛ یعنی ما باید بگوییم در بورس کالا عرضه شود یا خیر، یعنی هیچ ارگانی نمی‌تواند تصمیم بگیرد، اما مجلس می‌تواند با ارایه راهکاری این کار را انجام دهد.»

رضا شیوا، همچنین عنوان کرده: «اگر قیمت خودرو در بورس عرضه شود، مصرف کننده و خودروساز راضی نخواهد بود. اکنون فکر می‌کنم مصرف کننده راضی به قیمت خودرو باشد، چون قیمت ما منصفانه است. قیمت ما با قیمت حاشیه بازار فاصله زیادی دارد و نشان می‌دهد قیمت منصفانه داریم و مصرف کننده نیز راضی بوده و قیمت‌ها تعادلی و منصفانه است.» البته موافقان این طرح می‌گویند: چنانچه خودرو در بورس کالا عرضه شود و سپس کشف قیمت شود و در حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین کننده قیمت باشد، طرحی بسیار خوب است؛ البته ضوابطی برای آن باید در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، همین شرایط‌هایی که برای طرح‌های فروش خودروها، برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه عرضه از تقاضا کمتر است.

راهکار ششم: آزاد سازی قیمت‌ها

این مباحث و راهکارها درحالی مطرح می‌شود که کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر صنعت خودرو به دلیل قیمت‌گذاری‌ غلط، در حال سقوط است، از سوی دیگر بازار هم از کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات این صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازی قیمت‌ها است. البته راهکاری که با توجه قیمت‌های نجومی خودرو در بازار خودرو، بعید است، مورد استقبال قرار بگیرد.

منبع: تعادل